أوضح وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس ان “الجلسة الحكومية الأخيرة دعي اليها قبل “الحوار” بدقائق، ولحسن الحظ حضر الجميع ما يعني ان كل الاطراف شعرت بخطورة الموضوع وحضرت لتسهيل الحل”، مشيراً الى ان “اقرار الخطة تمّ والحل المعتمد يحظى بموافقة القوى السياسية كلها بصورة أو بأخرى، مباشرة او غير مباشرة، ولو لم يكن يحظى بموافقة القوى السياسية كلها، لما صدر. اما التشويش الذي جرى لاحقاً فمتوقع، وربما كان هناك نقص في بيان وشرح القرار، لكن الوزير أكرم شهيب سيتولى هذه المسألة، وأظن ان الحل سيسلك طريقه الى التنفيذ”.
درباس، وفي حديث لـ”المركزية”، لفت الى ان “الاحتجاجات الشعبية منتظرة، لكن هناك قياس، فليس كل مجموعة من المواطنين تعتصم، يمكن ان تدعي انها تمثل “الإرادة الشعبية”، وفي كل الأحوال، هذا القرار اتخذته الحكومة، واذا عُطل، فإن النفايات تكون اصبحت اصعب من “النفايات النووية”، وتصبح هذه الحكومة المشلولة اصلاً والتي تخضع لأي اعتراض شعبي او مدني يصدر، لزوم ما لا يلزم”.
وأضاف: “مجلس الوزراء عليه ان يحمي قراره، واذا كان عاجزاً عن ذلك، فـ”قلّته أحسن من وجوده”، وليرحل أفضل”! وإذ اكد ان “الخطة وضعها الوزير شهيب بعد مدة غير قصيرة استشار فيها الجمعيات البيئية والفنيين ومجلس الإنماء الإعمار ودُرست دراسة دقيقة كما انها قابلة للتطوير والتحسين”.