لا يمكن تقييم مقترحات اللجنة الفنية التي ترأسها وزير الزراعة أكرم شهيب لإيجاد حلول قصيرة وبعيدة المدى لأزمة النفايات، بمعايير «الإدارة البيئية السليمة والمستدامة»، لأنها ستسقط حتما، ولا بمعايير الثقة الشعبية التي فقدت مع الزمن وتراكم الخيبات. ولكن بالتقييم الواقعي ضمن معايير «إدارة الكوارث»، وفي ظل استفحال الأزمة واستمرار تراكم النفايات في الشوارع أو التخلص منها تخلصاً عشوائياً ومضراً جدا، ومع اقتراب فصل الشتاء وتوقع حصول كارثة أكبر اذا لم يتم اللجوء إلى معالجات فورية… بهذه المعايير يمكن اعتبار الخطة التي أقرها مجلس الوزراء أمس أيضا، في شقها المرحلي، بأنها «أفضل الممكن»، اذا ما تم تحسينها بإجراءات قريبة من الحلول الاستراتيجية المستدامة التي تقوم على التخفيف والفرز من المصدر (أو في المعمل). واذ نترك تقييم المقترحات البعيدة المدى (بعد 18 شهرا)، مع الإشارة الى تضمنها المبادئ الاستراتيجية الأساسية والى التخوف من عدم قدرة البلديات على التعامل معها، فلا بد من طرح العديد من الأسئلة حول الخطة المرحلية (لتحسين وتحصين هذه الخطة) ومنها: لم يعرف من الخطة المقترحة ما هي ساعة الصفر للبدء بتطبيقها؟ ولا كيفية تفسير ارتباط الحلول بعضها ببعض؟ واذ يفهم من الاقتراح انه سيتم إعادة فتح مطمر الناعمة لمدة أسبوع لرفع النفايات المتراكمة في الشوارع وفي المراكز المؤقتة منذ 17/7/2015، لم يفهم على أي أساس تم تحديد هذه المدة من دون ذكر لأي تقدير لحجم النفايات المتراكمة! مع العلم أن المصادر المتابعة من داخل اللجنة قدرت لـ «السفير» الكميات المجموعة في بالات في بيروت بما يقارب 25 ألف طن، وتلك التي لا تزال مرمية هنا وهناك وتحتاج الى رفعها في أقصى سرعة ممكنة قبل هطول الأمطار يمكن تقديرها بما يتجاوز 120 ألف طن، هذا من دون حساب المطمورة والمقدرة بـ35 ألف طن… وبالتالي تبدو استحالة معالجة هذه الكميات بأسبوع! خصوصا اذا أضفنا اليها السؤال المتعلق بإمكانية فرز هذه الكميات وسحب المعادن منها والأحجام الكبيرة على الأقل وتوضيبها، قبل إرسالها الى المطمر، وهو ما لم يتم لحظه في الخطة على ما يبدو.
في الموضوع المالي، قدر تقرير الخبراء كلفة المرحلة الانتقالية بما يقارب 153 مليون دولار أميركي من ضمنها الاستثمار (71 مليونا) والنقل (47 مليونا) والتشغيل (35 مليونا). وقد اعتبرت الخطة ان هذا المبلغ يمكن توفيره من عدم تمديد عقد المعالجة الحالي (75 مليون دولار) وعدم تمديد عقد الطمر (75 مليون دولار)، أي بوفر إجمالي يبلغ 150 مليون دولار أميركي. وقد تمت الموافقة في مجلس الوزراء على إعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة بقيمة 150 مليار ليرة لبنانية تخصص لمشاريع تنموية في منطقة البقاع التي تم اختيار موقع قرب المصنع فيها، بعد منحة عكار لتحويل مكب سرار الى مطمر. بالإضافة الى إعادة تأهيل مكب برج حمود ومطمر الناعمة.
من الناحية الإستراتيجية، قد يتحمس البعض ويسأل: لماذا أعطيت مهلة 18 شهرا للبدء بالحلول الشمولية التي تشرك البلديات في الحل؟ برأي خبراء من خارج اللجنة، هذه المهلة قد لا تكون كافية أيضا اذا ما تم التحضير جيدا لإنجاح الخطط البعيدة المدى. مع الإشارة إلى خشية البعض من أن يؤدي تسليم البلديات مسؤوليات فورية للمعالجة، الى فشل هذه الأخيرة.
فما هي المقترحات الأساسية للجنة الفنية وقرارات مجلس الوزراء؟ ومن سيتولى التوفيق بين ضرورة إدارة الكارثة وترميم الثقة المفقودة عبر التعامل مع الاعتراضات الشعبية المستندة الى تجارب الماضي؟
تتلخص اقتراحات اللجنة للمعالجة في شقها البعيد المدى بعد 18 شهرا باعتمادها في الشق الفني على السلم الهرمي للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة (أي التخفيف من إنتاج النفايات، إعادة الاستعمال، الفرز من المصدر والتدوير، استرداد الطاقة، واستصلاح المواقع المشوهة عبر استخدام العوادم). على ان تكون الإدارة من مسؤولية السلطات المحلية بإشراف الوزارات المعنيّة. على أساس الفرز من المصدر والكنس والجمع والنقل والإشراف على تنفيذ هذه المهام من مسؤولية البلديات، سواء مستقلة أو عبر اتحادات البلديات، سواء مباشرة أو عبر التلزيم.
والمعالجة (أي الفرز والتدوير واسترداد الطاقة واستصلاح المواقع المشوهة عبر استخدام العوادم، بما في ذلك تحديد هذه المواقع وتحديد مواقع مراكز المعالجة) من مسؤولية المناطق الخدماتية التي يمكن أن تشمل نطاق بلدية مستقلة أو تجمع بلديات أو أي نوع آخر من الائتلافات على المستوى المحلي.
مع تشجيع التوجه إلى اعتماد مناطق خدماتية ذات حجم يحقق أعلى جدوى اقتصادية وأفضل أداء بيئي (من الأفضل أن لا تقل الكميّة الناتجة من المنطقة الخدماتية عن 200 طن يومياً)، مع الإشارة إلى أن تلزيم أشغال المعالجة وتلزيم الإشراف عليها هو من مسؤولية المنطقة الخدماتية.
والإشراف على حسن تطبيق هذه الحلول هو من مسؤولية وزارة الداخلية والبلديات ووزارة البيئة.
أما على المستوى المالي والاقتصادي، فتموّل الإدارة المستدامة للنفايات الصلبة من قبل السلطات المحلية بواسطة موارد البلديات، ومن الصندوق البلدي المستقل، ومن عائدات الهاتف الخلوي، ومن الهبات والمساعدات الخارجية، على أن تطبّق أحكام القانون الرقم 280 تاريخ 30/4/2014 لجهة استفادة البلديات أو البلدات التي تقام في نطاقها منشآت لمعالجة النفايات من زيادة على حصتها من العائدات التي تترتب لها من الصندوق البلدي المستقل، وعلى أن تكون ملكية الموارد الناتجة من الإدارة المستدامة للنفايات الصلبة للسلطات المحلية.
على المستوى القانوني، الإسراع في إقرار مشروع قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، وفي استصدار النصوص التشريعية والإجرائية حول الإصلاحات البيئية النقدية في هذا القطاع تطبيقاً للقوانين المرعية، لا سيما القانون 132/1999 والقانون 444/2002، بالإضافة إلى النصوص التشريعية والإجرائية اللازمة للتخفيف من إنتاج النفايات.
الإجراءات التنفيذية
خلال مهلة أقصاها 18 شهراً (تُعرف بالمرحلة الانتقالية)، تقسم الإجراءات الخاصة بهذه المرحلة إلى قسمين: قسم يتعلق بالتحضيرات اللازمة لتنفيذ التوجهات العامة، وقسم يتعلق بإجراءات تسيير مرفق النظافة الحيوي في محافظة بيروت والقسم الأكبر من محافظة جبل لبنان خلال هذه المرحلة الانتقالية.
الإجراءات المتعلقة بالتحضير لتنفيذ الإدارة المستدامة (أي ما بعد المرحلة الانتقالية):
إن هذه الإجراءات هدفها أن تكون البلديات و/أو المناطق الخدماتية جاهزة لتنفيذ المهام المترتبة عن المسؤوليات المحدّدة لها، وذلك خلال مهلة أقصاها 18 شهراً من تاريخ موافقة مجلس الوزراء (أي أن تكون البلديات و/أو المناطق الخدماتية) قد أصبحت جاهزة للتشغيل قبل انتهاء هذه المهلة، علما أنه يمكن لأية منطقة خدماتية أن تبدأ بالتنفيذ فور جهوزها في أي وقت خلال هذه المرحلة الانتقالية. وفي هذه المرحلة يتم تدريب البلديات وتحديد المناطق الخدماتية على أن ينجز التحديد خلال فترة لا تتعدى الشهرين من تاريخ موافقة مجلس الوزراء. وإعداد مسودات دفاتر الشروط النموذجية لعمليات الكنس والجمع والنقل، والمعالجة، والإشراف على التنفيذ، خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ موافقة مجلس الوزراء. وإعلان المناقصات وتقييم العروض وتوقيعها خلال فترة شهر اعتباراً من تاريخ تقديم العروض. وتأمين مستلزمات التشغيل، بما في ذلك بناء منشآت المعالجة. وتأهيل المكبّات العشوائية ضمن المناطق الخدماتية تدريجياً.
المرحلة الانتقالية
تقوم المرحلة الانتقالية على الإزالة الفورية للنفايات المتراكمة في الشارع وفي المراكز المؤقتة المستخدمة من البلديات واتحادات البلديات منذ 17/7/2015 لتاريخه. وتكليف مجلس الإنماء والإعمار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجهيز وتشغيل المواقع المقترحة للمعالجة والتخلّص النهائي خلال أقصر فترة ممكنة. وتكليفه ايضا بتبليغ المشغل الحالي والمشرف عليه بعدم رغبة الدولة بتمديد عقود المعالجة والطمر والإشراف (علما انه يمكن الاستفادة من المنشآت القائمة حالياً بالطريقة المثلى خلال المرحلة الانتقالية). وتمديد عقد الكنس والجمع والنقل وعقد الإشراف مع كل من المشغل والمشرف الحاليين لفترة لا تتجاوز 18 شهراً من تاريخ موافقة مجلس الوزراء على هذا التمديد وتعديلهما وفقا للمهام الفعلية، وإجراء عقدي مصالحة معهما عن الفترة الممتدة من 17/7/2015 إلى حين سريان تمديد العقدين المذكورين أعلاه، علما أنه يحق لأية بلدية تستفيد حالياً من خدمات المشغل الحالي أن تطلب الخروج من نطاق العقد في أي وقت تريد.
مواقع المعالجة
بالنسبة لمواقع المعالجة والتخلص النهائي من النفايات التي تنتج من تاريخ موافقة مجلس الوزراء ولحين انتهاء المرحلة الانتقالية، اقترحت اللجنة استخدام معمل معالجة النفايات في صيدا لاستقبال ومعالجة 250 طناً يومياً طيلة المرحلة الانتقالية. واستحداث مطمر صحي في المنطقة الحدودية ما بعد مركز المصنع ضمن الأراضي اللبنانية والبدء بإنشاء الخلية الصحية الأولى لاستيعاب 1500 طن يومياً لمدة أقصاها 6 أشهر، و1000 طن يوميا في الفترة اللاحقة لحين انتهاء المرحلة الانتقالية. وإعادة تأهيل مكب برج حمود عبر إنشاء حاجز بحري وتحويل المكب إلى رقعة خضراء والاستفادة من الخلية الصحية التي ستنشأ في الموقع لاستيعاب 1000 طن يومياً لمدة سنة. على أن تسبق التخلّص النهائي من النفايات في هذه المواقع عمليات الفرز والمعالجة.
أما بالنسبة للنفايات المتراكمة من تاريخ 17/7/2015 (وغير المطمورة) ولتاريخ موافقة مجلس الوزراء، ومشاركة في الحل وبهدف توفير الشروط الهندسية المناسبة لإقفال الخلية الأخيرة في مطمر ـ الناعمة، فيصار، لمدة أقصاها 7 أيام، نقل هذه النفايات إلى مطمر الناعمة للبدء فوراً بأعمال التغليف والتتريب والتخضير.
قرار مجلس الوزراء
1ـ قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 9/9/2015 الموافقة على عناوين وتوجهات خطة معالجة وضع النفايات المنزلية الصلبة لجهة الأخذ بمبدأ لامركزية المعالجة وإعطاء الدور للبلديات واتحاداتها في تحمل مسؤولية الملف للمرحلة المستدامة وفق آليات تنفيذية يجري إعدادها لهذه الغاية باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من خطة المعالجة المرحلية، على أن يعتمد معيار متوازن يراعي تقسيمات الأقضية أو الكميات، وأن يؤخذ مباشرة بأي مشروع جاهز من قبل أي من البلديات أو الاتحادات لمعالجة نفاياتها، على أن يتم التنفيذ بإشراف فريق فني مركزي برئاسة وزير الداخلية والبلديات يضم ممثلين عن وزارتي البيئة والمالية ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ومجلس الإنماء والإعمار وعدد من الخبراء.
2ـ الموافقة على اعتماد مطمرين صحيين يتم تحضيرهما وفق المعايير البيئية في منطقة سرار في عكار ومنطقة المصنع في سلسلة جبال لبنان الشرقية بعد استطلاع رأي اتحادات البلديات واستخدام معمل معالجة النفايات في صيدا لاستقبال جزء من الكميات خلال المرحلة الانتقالية واستكمال دراسة استخدام مكب برج حمود في المرحلة المقبلة في إطار خطة تأهيلية، بما يخدم إنماء المنطقة وفق الدراسات التي تعد لهذه الغاية مع البلدية والجهات المعنية وتكليف مجلس الإنماء والاعمار إعداد الدراسات اللازمة مع وزارة البيئة لتأهيل مكب رأس العين والمباشرة بتلزيمه.
3ـ الموافقة على نقل النفايات المتراكمة في منطقة بيروت وجبل لبنان بين 17/7/2015 وتاريخه والتي لم تطمر إلى مطمر الناعمة الذي يفتح لهذه الغاية لمدة سبعة أيام، على أن تبدأ بعدها فوراً أعمال الترتيب والتغليف والتحضير وإنتاج الطاقة الكهربائية.
4ـ تكليف مجلس الإنماء والإعمار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجهيز وتشغيل المواقع المقترحة للمعالجة والتخلص النهائي من النفايات خلال فترة شهر وفقا للإرشادات الفنية والملاحق المرفقة بهذا القرار، والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ منه، مع ترتيبات الإشراف اللازمة.
5ـ إبلاغ المشغل الحالي لمنطقة خدمات بيروت وجبل لبنان عدم تجديد عقدي المعالجة والطمر، وكذلك الإبلاغ عن عدم تجديد عقد الإشراف على أعمال المعالجة والطمر.
6ـ تكليف مجلس الإنماء والإعمار تمديد عقد الكنس والجمع والنقل مع المشغل الحالي لفترة لا تتجاوز 18 شهراً من تاريخ موافقة مجلس الوزراء على هذا التمديد وتعديله وفقا للمهام الفعلية، وتكليفه تنظيم عقد للإشراف على هذه الاعمال وإجراء عقد مصالحة عن الفترة الممتدة من تاريخ 17/7/2015 إلى حين سريان تمديد العقد أعلاه، بالإضافة إلى تسديد تكاليف اشغال الطمر في مطمر الناعمة.
7ـ الطلب إلى مجلس الإنماء والإعمار رفع النتائج إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.
8ـ الموافقة على المراسيم المقترحة من وزيري المالية والداخلية والبلديات والمتعلقة بتوزيع حصص البلديات واتحاداتها من واردات الهاتف الخلوي في الصندوق البلدي المستقل الممولة من وزارة الاتصالات دون حسم، بما فيها جدولة المبالغ العالقة عن الفترة ما بين العام 1995 والعام 2010.
9ـ الموافقة على إعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة بقيمة /150/ مليار ليرة لبنانية تخصص لمشاريع تنموية في منطقة البقاع.
10ـ تكليف وزير الزراعة متابعة تنفيذ القرارات أعلاه ورفع تقارير دورية لمجلس الوزراء مع الاقتراحات اللازمة، على أن يستعين من أجل ذلك بمن يراه مناسباً.
مطمر الناعمة
الإجراءات التي ستتخذ في موقع مطمر الناعمة خلال المرحلة الانتقالية هي:
^ بهدف توفير الشروط الهندسية المناسبة لإقفال الخلية الأخيرة في مطمر الناعمة، يصار، لمدة أقصاها سبعة أيام، نقل النفايات المتراكمة من تاريخ 17/7/2015 (وغير المطمورة) إلى هذه الخليّة.
^ يصار بعد ذلك إلى المباشرة بأعمال التغليف والتتريب والتخضير لموقع المطمر.
^ ينجز العمل، قبل انتهاء المرحلة الانتقالية، بمشروع توليد الطاقة من الغازات المنبعثة من الموقع ويبدأ العمل بتشغيل منشآت توليد الطاقة واستفادة القرى والبلديات المحيطة بالموقع من الكهرباء مجاناً.
مكب برج حمود
خلال المرحلة الانتقالية تقترح اللجنة اعتماد مواقع عدة تنقل إليها النفايات المنتجة في منطقة الخدمات التي تتولاها مجموعة «فيردا» حالياً (حوالي 3.250 طناً يومياً)، وتشكّل هذه المرحلة الانتقالية فرصة لمعالجة بعض المواقع المشوّهة بيئياً أصلاً والاستفادة منها في المساهمة في الحلول المقترحة في المرحلة الانتقالية ومنها:
ـ بناء على قرار مجلس الوزراء بتأهيل مكب برج حمود، يبدأ العمل خلال الأشهر الستة الأولى من المرحلة الانتقالية بإنشاء حاجز بحري لحماية المنطقة المجاورة للعمل ويبدأ فرز جبل النفايات واستحداث خلية صحية لاستيعاب المواد المفروزة من الجبل والمراد طمرها في الخلية الصحية بالإضافة إلى البدء بردم المساحة المائية المستحدثة بالمواد المناسبة المستخرجة من الجبل.
ـ بعد الأشهر الستة الأولى تبدأ الخلية الصحية المستحدثة باستيعاب قسم من النفايات المنتجة من منطقة برج حمود وجوارها وذلك كمساهمة في الحل خلال هذه المرحلة الانتقالية علماً أن استقبال النفايات من خارج جبل النفايات محصور بمدة زمنية لا تتعدى 12 شهراً وبكمية إجمالية لا تتعدى 350 ألف طن خلال هذه الفترة.
ـ يستكمل مشروع تأهيل الموقع بعد انتهاء فترة استقبال الخلية الصحية للنفايات من خارج الموقع. وبعد إنجاز اعمال التأهيل تكون منطقة برج حمود قد حصلت على النتائج الإيجابية التالية:
^ إزالة جبل النفايات وتأثيره السلبي على البيئة والصحة العامة واكتساب مساحة أرض جديدة.
^ اكتساب رقعة خضراء فوق الخلية الصحية وإلى جانبها حديقة عامة للبلدية.
^ اكتساب حوافز للبلديات المحيطة بالموقع وخاصة بلدية برج حمود.
^ يمكن الاستفادة من هذا المشروع لإطلاق دينامية للبدء بمشروع «لينور».
^ تحسين مقاربة استخدام الأراضي في الواجهة البحرية لمنطقة برج حمود مما يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.