تابَع رئيس الحكومة تمّام سلام الخميس التحضيرات التي انطلقت لتنفيذ خطة “النفايات”، وتحدّثت مصادره لصحيفة “الجمهورية” عن الحاجة الى ترجمة القرارات الإدارية التي اتّخِذت في مجلس الوزراء على الأرض، معتبِراً أنّ تنفيذها يَقع على مسؤولية كلّ السلطات الإدارية والأمنية المعنية بكلّ الجوانب المتصلة بالخطة. وتحدّثت المصادر نفسُها عن بحث جدّي في الآلية التي ستُعتمَد لترجمتها في أسرع وقت ممكن ولكي تؤدّي المؤسسات المعنية واجباتها كلٌّ في إطار المسؤوليات الملقاة على عاتقها.
وقالت المصادر “إنّ اللجوء إلى المراحل التي أقِرّت في الخطة لم يكن مجرّد رأي أو مزاج، فالخطوات التي اعتُمدت لم تكن عشوائية إنّما جاءت نتيجة أكبر عملية استشارات مع اللجان الأهلية وممثّلي الفئات المعنية والخبَراء وتلك التي ادّعَت مسؤوليتها في الحراك المدني، وأنّ بعض العقبات يجب أن لا تحولَ دون تنفيذ ما تقرّرَ على المستوى الوطني، فالكارثة وصَلت الى مكان لا يمكن معه القبول ببقائها على ما هي، فكيف يمكن تجاوزها في ضوء ما يمكن ان تعكسَه من نتائج خطيرة على صحّة المواطن والسلامة العامة في ظلّ التطوّرات المناخية التي ستُحوّلها في أقرب الآجال أخطرَ آفةٍ صحّية وبيئية لم تعِشها البلاد منذ الاستقلال الى اليوم.
وسألت المصادر عن حجم القوى المعارضة وقدرتِها على معاكسة المراحل التنفيذية كما تقرّرَت على كلّ المستويات الأمنية والسياسية والحزبية والوطنية؟ وأكّدَت “أنّ الأيام المقبلة ستَشهد على قدرة الحكومة في تنفيذ هذه الخطوات بعد تحديد الوسائل التي ستُعتمَد لهذه الغاية. فالإجماع الحكومي هو على محكّ التجربة الفعلية”.
وأكدت مصادر وزارية لصحيفة «الجمهورية» إنّ إرادة تطبيق خطة النفايات موجودة، والحكومة اتّخَذت القرار بتنفيذها، وعليها أن تحسم أمرَها على رغم كلّ الأصوات المعترضة، فإمّا أن تسير في تطبيق الخطة كاملةً لمصلحة بيروت ولبنان وإلّا فلتستقِل”.
واستبعدَت المصادر أن تؤثّر الاحتجاجات على مسار الخطة كونها تتمتّع بغطاء سياسي وفّرَته كلّ القوى السياسية، ولا تستطيع مجموعة شبابية أو هيئات أو بلديات عرقلتَها لمجرّد العرقلة والتحرّك تحت تأثير «فوبيا» النفايات من دون الاطّلاع على المعالجات العِلمية والتقنية والبيئية لطمرِها. وأكّدت «أنّ على الجميع تحَمُّل المسؤولية والتعاطي مع هذه الأزمة من منظار وطنيّ».
