منذ 8 تموز الماضي واسعار معظم المشتقات النفطية في تراجع مستمر نتيجة تراجع أسعار النفط عالمياً، وصباح أمس تراجع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 300 ليرة ليصبح 22800 ليرة، والـ98 أوكتان 200 لتصبح 23500 ليرة. ونتيجة هذا التراجع يكون انخفض سعر صفيحة البنزين 95 و 98 اوكتان من 8 تموز الماضي وحتى اليوم 4200 ليرة، وسعر صفيحة الـمازوت. في المقابل، ارتفع سعر الديزل أويل 100 ليرة ليصبح 14200 ليرة والغاز أويل اي المازوت الاحمر 100 ليرة ليصبح 13900 ليرة. ورغم هذه الارتفاعات لا يزال سعر صفيحة المازوت الاحمر متراجعاً بـ2800 ليرة عن المستوى المسجل في الاسبوع الاول من شهر تموز، كذلك يُعتبر سعر صفيحة الديزل اويل أقل بـ2600 ليرة. ومن المتوقع أن ينخفض سعر صفيحة البنزين إلى ما دون 22 ألف ليرة.
ومع استمرار تراجع سعر برميل النفط عالمياً، يصبح من المؤكد استمرار تراجع اسعار المشتقات النفطية في لبنان وتحديداً سعر صفيحة البنزين، وذلك في حال عدم اتخاذ الحكومة أي قرار شبيه بالقرار 109/2006 الذي صدر في العام 2006 والذي تم من خلاله تثبيت سعر صفيحة البنزين عند 22800 ليرة، بهدف زيادة حجم الرسوم التي تجنيها الدولة عن كل صفيحة، أو إمكان إتخاذ قرار مشترك بين وزارتي الطاقة والمياه والمال بحسم جزء من قيمة الخفض المتوقع على سعر صفيحة البنزين على شكل رسم استهلاك لمصلحة خزينة الدولة، ما يعني حكماً وضع حد لتراجع الاسعار بالحجم الذي يجب ان تشهده تماشياً مع سعر برميل النفط عالمياً. ولا بد من الاشارة الى ان المستويات التي وصلت اليها اسعار المشتقات النفطية حالياً وتحديداً سعر صفيحة البنزين، تعيد أيضاً الى الواجهة إمكان فرض ضريبة إضافية على سعر صفيحة البنزين قد يصل حجمها الى 3000 ليرة، لتوفير إيرادات إضافية للخزينة ووضع حد للنزيف الذي تشهده الايرادات التي كانت تجنيها الدولة من سعر الصفيحة نتيجة تراجع الاسعار، الامر الذي بدأ يرفع العجز الذي تعانيه الخزينة. وفي حال عاودت اسعار النفط ارتفاعها، من الممكن إعادة إلغاء هذه الضريبة، وهذا القرار قد يُتخذ بدل قرار تثبيت الاسعار، وهو يحتاج أيضاً ان يقر في مجلس الوزراء.
ونتيجة تراجع أسعار النفط عالمياً، انخفضت الايرادات التي كانت تجنيها الدولة من سعر صفيحة البنزين، الامر الذي بدأ يرفع من عجز الخزينة. فنتيجة تراجع سعر الصفيحة من نحو 36000 ليرة في تموز 2014 الى ما يقارب 23000 ليرة، يكون رسم الـ TVA المفروض على سعر الصفيحة تراجع من 3600 ليرة الى نحو 2300 ليرة فقط.
يذكر أن معدل الاستهلاك المحلي لمادة البنزين في لبنان يُقدر بنحو مليون و500 ألف طن سنوياً، اي ما يعادل نحو 2 ملياري و800 مليون ليتر (140 مليون صفيحة، وما قيمته نحو 2 ملياري و146 مليون دولار)، وفي حال فرض ضريبة بنحو 3000 ليرة على كل صفيحة، ستتمكن الدولة من تحصيل إيرادات بنحو 280 مليون دولار سنويا.
وفي سياق غير بعيد، نشر موقع “globalpetrolprices” المتخصص في أسعار البنزين في العالم، تصنيفاً لأرخص أسعار البنزين في العالم العربي وفق الاسعار المسجلة خلال ايلول الجاري. ووفق التصنيف، حل لبنان في المركز الـ12 ضمن لائحة الدول العربية المؤلفة من 22 دولة، اذ وصل سعر ليتر البنزين فيه الى 0,75 دولار خلال هذه الفترة. وتصدرت ليبيا قائمة البلدان العربية اذ بلغ سعر ليتر البنزين فيها بتاريخ 7 الجاري 0,14 دولار، بينما حلت جيبوتي في المرتبة الأخيرة مع 1,71 دولار لليتر الواحد. وجاءت السعودية في المركز الثاني إذ بلغ سعر البنزين فيها 0,16 دولار، تليها الكويت بسعر 0,21 دولار لليتر الواحد. ونتيجة التراجعات الدراماتيكية التي سجلت على اسعار النفط عالمياً منذ منتصف 2014 والمستمرة حتى اليوم بسبب زيادة في المعروض وتراجع الطلب على الخام، قررت بعض الدول رفع دعمها عن الوقود من بينها الإمارات، في إجراء يهدف إلى توفير المال وتشجيع ترشيد استهلاك الوقود، وبلغ سعر البنزين في الإمارات 0,53 دولار لليتر الواحد في الاسبوع الاول من الشهر الجاري. واستناداً الى التقرير الذي نشره موقع globalpetrolprices، سجل سعر ليتر البنزين في كل من: جيبوتي 1,71 دولار، فلسطين 1,6 دولار، الصومال 1,5 دولار، جزر القمر 1,42 دولار، موريتانيا 1,35 دولار، المغرب 1,08 دولار، الاردن دولار واحد لليتر، العراق 0,85 دولار، تونس 0,8 دولار، مصر 0,78 دولار، لبنان 0,75 دولار، السودان 0,75 دولار، اليمن 0,68 دولار، الامارات 0,53 دولار، سوريا 0,45 دولار، عُمان 0,3 دولار، البحرين 0,27 دولار، قطر 0,26 دولار، الجزائر 0,22 دولار، الكويت 0,21 دولار، السعودية 0,16 دولار لليتر وليبيا عند 0,14 دولار لليتر البنزين الواحد.
