ماريانا مازوكاتو
يظلّ دور الدولة في ظل اقتصاد السوق مدار أخذ وردّ بين من يرى أن القطاع العام لابد أن يكون رائدا ومُبادرا في المجال الإقتصادي، وبين من يقصُر دوره على رسم قوانين اللعبة، وترك مجال التنافس رحبا للقطاع الخاص. لكن الأزمة الإقتصادية التي شهدها العالم في السنوات القليلة الأخيرة، نسفت مقولة حياد الدولة في المسألة الإقتصادية، حيث سارعت الحكومات في أكثر من مكان، ومن بينها سويسرا، إلى إنقاذ المصارف الكبرى والمؤسسات المالية التي كانت مهددّة بالإفلاس. في المقال التالي، نقدّم لكم وجهة نظر متخصصة في ماهية الدور الذي يُمكن أن يلعبه القطاع العام لدعم الإبتكار والنمو الإقتصادي والرفاه الإجتماعي.
في واقع الأمر، تلعب الحكومات دورا حيويا في تحفيز الإبتكار حيث تنشط في خلق أسواق جديدة بدلا من إصلاحها فقط، وللحقيقة فإن مناصري الدور الإقتصادي المحدود للحكومة يعتقدون أن فشل السوق يُبرّر بعض التمويل للبنية التحتية والعلوم الأساسية، ولكن من الصعب أن يُفسّر مثل هذا التدخل المحدود مليارات الدولارت من الأموال العامة، التي تتدفق على الأبحاث التطبيقية وحتى أنها تُستخدم في التمويل الأولي للشركات.
وفي واقع الحال، فإن الدولة لعبت دورا رياديا فيما يتعلق بالمشاريع في بعض مراكز الإبتكار المشهورة حول العالم، حيث قامت الدولة بطرح تصورات مستقبلية وتمويل إنشاء مجالات جديدة كاملة بما في ذلك تقنية المعلومات والتقنية البيولوجية وتقنية النانو والتقنية الخضراء.
القطاع العام والدور الريادي
في وادي السيليكون على سبيل المثال، تصرفت الحكومة كمستثمر استراتيجي من خلال شبكة لامركزية من المؤسسات العامة تشمل: وكالة مشاريع الأبحاث المتقدمة الدفاعية، وناسا، وبرنامج أبحاث الإبتكار للشركات الصغيرة، ومؤسسة العلوم الوطنية.
ان المبالغ المتوفرة هي مبالغ مذهلة، وتلك المبالغ لم يتم صرفها على تقنية المعلومات فحسب، فهناك مبالغ كبيره قد تم صرفها على علوم الطاقة والحياة. وفي سنة 2011، على سبيل المثال، استثمرت المؤسسة الوطنية الأمريكية للصحة 31 مليار دولار أمريكي في أبحاث الطب الحيوي. لقد أظهرت مارسيا انجيل، وهي أستاذة الطب في كلية هارفارد، أن مثل هذا التمويل لعب دورا حيويا في تطوير البعض من أكثر الأدوية الجديدة ابتكارا في العقود الأخيرة، كما أنه في حالة بعض أكثر الشركات الأمريكية ابتكارا، فإن التمويل لبرنامج أبحاث الإبتكار للشركات الصغيرة، أثبت أنه أكثر أهمية من رأس المال الإستثماري الخاص.
أما الأمثلة من خارج الولايات المتحدة الأمريكية، فتشمل اسرائيل حيث أن صندوق رأس المال الإستثماري العام “يوزما” يُوفّـر تمويلا أوليا إلى بعض من أكثر الشركات ديناميكية في البلاد، وفي فنلندا قام صندوق الإبتكار العام “سيترا” بتوفير تمويل أولي لشركة نوكيا. أما في الصين، فيقدم بنك التنمية المملوك للدولة مليارات الدولارات كقروض إلى بعض من أكثر الشركات ابتكارا في البلاد بما في ذلك هاواوي، وينجلي سولر.
دور حيوي
إن مثل تلك الأنواع من الإستثمارات العامة هي حيوية من أجل خلق وتشكيل الأسواق الجديدة. وفي واقع الأمر، فإن الإستثمار الحكومي لعب دورا مركزيا في تطوير معظم التقنيات تقريبا، والتي جعلت الأيفون هاتفا ذكيا، بالإضافة الى الإنترنت ونظام تحديد المواقع العالمي جي بي اس، وشاشات اللمس والتطور الحاصل في برنامج الكمبيوتر “سيري” للتعرف على الصوت، كما انه في العديد من البلدان فإن القطاع العام هو الذي يلعب دورا قياديا في جعل التقنية الخضراء مُمكنة.
ان الاقرار بأهمية الإستثمار الحكومي في الترويج للابتكار والنمو يوحي بالحاجة لإعادة التفكير بالحكمة التقليدية المتعلقة بتدخل الدولة. فعوضا عن التركيز على انتقاء التقنيات الفردية أو الشركات فإنه يتوجب على المؤسسات العامة التصرف كالمستثمرين بحيث تُراهن على “محفظة” متنوعة من الخيارات.
إن الدولة كأي مستثمر آخر لن تنجح على الدوام. وفي واقع الأمر فإن الفشل هو الإحتمالية الاكثر ترجيحا لأن الوكالات الحكومية عادة ما تستثمر في المجالات التي يكتنفها أكبر قدر من التشكك والتي يتردد رأس المال الخاص في الدخول بها وهذا يعني أنه يتوجّب على المؤسسات العامة أن تكون قادرة على أن تخاطر وتتعلم من التجربة والخطأ.
اذا كان الفشل هو جزء لا يمكن تجنّبه من لعبة الإبتكار، واذا كانت الحكومة حيوية بالنسبة للإبتكار، فإن المجتمع يجب أن يكون اكثر تسامحا مع “الفشل الحكومي”، لكن الواقع هو أنه لو فشلت الحكومة فستحدث ضجه شعبية ولو نجحت فستُقابل بالصمت.
على سبيل المثال، أشعل إفلاس شركة الطاقة الشمسية الأمريكية “سوليندرا” والتي تلقت 500 مليون دولار أمريكي كقرض بضمان الحكومة احتجاجات على أساس حزبي ولكن القلة هم الذين قدّروا أن الحكومة هي التي وفّرت نفس المبلغ إلى شركة “تيسلاس” من أجل مساعدتها في تطوير سيارة تيسلاس، وهي منتج يعتبر مثالا جيد على الإبتكار في وادي السيليكون.
الأرباح والخسائر
إذن ما الذي يجعل الجمهور أكثر قبولا للفشل الحكومي؟
إن أصحاب رؤوس الأموال من القطاع الخاص يغطون خسائرهم من الإستثمارات الفاشلة بالأرباح من الإستثمارات الناجحة ولكن نادرا ما يتم تأسيس البرامج الحكومية من أجل جني عوائد كبيرة. وبينما يُجادل البعض أن العوائد الحكومية تأتي من خلال الضرائب، فإن النظام الضريبي الحالي لا يعمل نتيجة للثغرات القانونية فحسب ولكن أيضا بسبب التخفيضات في المعدل فعندما تم تأسيس وكالة ناسا، كان معدل الضريبة الهامشية أكثر من 90% ولقد انخفضت ضريبة المكاسب الإستثمارية بأكثر من 50% منذ الثمانينات.
من أجل بناء الدعم للإستثمار العام في الإبتكار ذو المخاطر العالية ربما يتوجّب على دافعي الضرائب أن يتلقوا عائدا مباشرا أكبر وذلك عن طريق توجيه بعض الأرباح إلى صندوق للإبتكار العام من أجل تمويل الموجة القادمة من التقنيات. عندما تكون الإستثمارات في مرحلة الأبحاث الأساسية المبكرة، فإن التأثير الممتد للصناعات والقطاعات هو في بعض الأحيان كاف ليتم اعتباره كمكافأة اجتماعية ولكن هناك حالات أخرى يُمكن أن تتطلب خلق حوافز بديلة.
على سبيل المثال، بعض الارباح من استثمار الحكومة في تيسلاس كان من المفترض استردادها من خلال الأسهم (أو حقوق الملكية) واستخدامها في تغطية الخسائر من استثمارها في سوليندرا. إن سداد القروض العامة على الشركات يُمكن أن يكون مشروطا بتحقيق الدخل كما هو الحال في القروض الممنوحة للطلاب، كما يُمكن فرض سقف على أسعار الأدوية والتي يتم تطويرها بشكل عام بتمويل من مؤسسة الصحة الوطنية وذلك حتى لا يقوم دافع الضرائب بالدفع مرتين.
هناك شيء واحد واضح وهو أن المقاربة الحالية تُعاني من أوجُه قصور خطيرة والسبب وراء ذلك إلى حد كبير هو أن هذه المقاربة تُعمّم المخاطر وتُخصّص المكاسب وهذا لا يضر فرص الإبتكار المستقبلي فحسب ولكنه يضر كذلك قدرة الحكومة على التواصل مع الجمهور فيما يتعلق بدورها. إن الإقرار بالدور الذي تلعبه الدولة – ويجب ان تستمر في لعبه – في تشكيل الإبتكار يمكننا من البدء في مناقشة السؤال الأكثر أهمية، وهو: ما هي الإستثمارات العامة ذات الرؤية المستقبلية والتي نحتاجها لتحريك النمو الإقتصادي المستقبلي؟