أعلن مدير المنظمة، التي تشرف على معاهدة الحظر الشامل على التجارب النووية، الجمعة، انه يأمل من الموقعين على المعاهدة أن يجدوا بسرعة سبيلا ينهي جمودا استمر عقدين وحال دون دخول المعاهدة حيز التنفيذ.
وصدقت أكثر من 160 دولة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية منذ إنجازها عام 1996، ولكن منذ ذلك الحين أجرت الهند وباكستان وكوريا الشمالية تجارب نووية وهي من بين 8 دول منها الولايات المتحدة والصين تعرقل دخول المعاهدة حيز التنفيذ.
وقال لاسينا زيربو، مدير المنظمة التي مقرها فيينا إن الأمر بيد الدول الموقعة لإدخال تغييرات على القواعد الحاكمة للمعاهدة، لكنه أشار إلى أن أحد الاحتمالات التي يمكن للدول الأعضاء مناقشته هو إلغاء الشرط الذي يتطلب تصديق الدول الثماني الرافضة للتصديق عليها.
وتنص المعاهدة على أنه إذا لم تدخل حيز التنفيذ بعد 3 سنوات من فتحها للتوقيع يتعين على الدول، التي صدقت عليها عقد اجتماع لبحث سبل تسريع “دخولها حيز التنفيذ بشكل مبكر”.
وقال زيربو في مقابلة “إذا كنا نفعل ذلك على مدى 19عاما ولا نجد سبيلا لتسريع الدخول المبكر للاتفاقية حيز التنفيذ عندئذ علينا التفكير مليا فيما إذا كان (هذا البند) يحقق هدفه أملا”.
ومن المقرر أن يجتمع الموقعون على المعاهدة على هامش اجتماعات الجمعية العام للأمم المتحدة في 29 أيلول لبحث هذه القضية.
