دعا البنك المركزي العراقي المواطنين من أصحاب المشاريع والمعنيين بالصناعة والزراعة إلى الاستفادة من برنامج الإقراض الذي أطلقه، وسط مخاوف من تسرب الفساد إلى هذه القروض .
وقال البنك المركزي في بيان «البنك بدأ بإطلاق أكبر عملية تمويل لبرامج إقراض في العراق، تخص الأولى منها تمويل القطاعات الصناعية والزراعية والإسكان بمبلغ خمسة ترليونات دينار عراقي تقرض من خلال المصارف التخصصية الزراعي، الصناعي، العقاري وصندوق الإسكان». وأضاف أن «الثانية منها تخص المصارف الخاصة بمبلغ ترليون دينار عراقي دعماً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة»، مبيناً أن «الهدف من تلك البرامج هو تنشيط الاقتصاد العراقي وتوفير فرص حقيقية لتعظيم موارد البلد مع تحفيز القطاع الخاص وخفض معدلات البطالة».
ودعا البنك «المواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمعنيين من الصناعيين والزراعيين وذوي الاختصاص إلى مراجعة المصارف المذكورة للاستفادة من تلك البرامج، مطالبا المصارف «بإنجاز المعاملات والإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بها بالسرعة والدقة المطلوبتين مع ضمان سرعة وصول تلك الأموال لمستحقيها وتنفيذ المشاريع الخاصة بها».
واعتبر البنك المبادرة «خطوة جيدة» لإنعاش الوضع الاقتصادي والسيولة، أكد أنها تأتي لتجنب القروض الخارجية.
وكانت «خلية الأزمة» الحكومية قد أقرّت الشهر الماضي برنامج الإقراض الذي أعلنه البنك المركزي وذلك ضمن حزمة قرارات إصلاحية أقرتها الحكومة مؤخرا في اعقاب تظاهرات واسعة طالبت بالإصلاح ومحاربة الفساد . ورغم ارتياح أصحاب الأعمال لهذا البرنامج، إلا انه ظهرت مخاوف وتحذيرات من إمكانية تسرب الفساد إلى برنامج الإقراض.
وذكرت الدكتورة سهام كامل، الخبيرة في مركز بحوث السوق في جامعة بغداد، لـ»القدس العربي» ان «أي قرض يذهب إلى غير هدفه لا يحقق الغاية من اصداره»، معربة عن خشيتها من أن تكون القروض الكبيرة التي سيطلقها البنك المركزي غطاء لعمليات فساد واسعة .
وأشارت الدكتورة إلى ان الهدف المعلن للقروض الحالية هو تنشيط الاقتصاد، بينما هناك مخاوف من إمكانية استفادة نخبة معينة من حيتان الفساد منها.
وذكرت في هذا الخصوص تجربة سابقة لحكومة نوري المالكي عندما تم إطلاق ما أُسمي «المبادرة الزراعي» التي خصصت لها المليارات في مشاريع وهمية أو فاشلة، وكانت غطاءا لعملية فساد كبيرة حيث ذهبت أموالها إلى جيوب كبار الفاسدين دون تحقيق اية فائدة اقتصادية للبلد.
وما زال الفلاحون ينظمون التظاهرات للمطالبة بصرف مستحقاتهم عن بيع منتجاتهم الزراعية إلى الحكومة دون فائدة .
وذكرت الخبيرة الاقتصادية ان الاستثمار السيء لمبالغ القروض الضخمة ستكون له آثار سلبية على الاقتصاد العراقي، منها زيادة التضخم وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين وصعود أسعار الدولار . كما أعربت عن شكوكها من أن تكون رقابة لجان مجلس النواب مجدية في منع الفساد فيها .
ودعت إلى وضع خطة استثمار حقيقي للقروض لتنمية مشاريع زراعية وصناعية وتجارية وسكنية مضمونة ومنتجة، وتحت رقابة حقيقية لتحقيق الاستفادة منها في القطاع الاقتصادي، واستيعاب الأيدي العاملة المعطلة. وأشارت إلى وجود العديد من المنتجات العراقية التي تصلح للاستثمار والتصدير مثل تصنيع التمور والفواكه ومواد البناء وغيرها.
ووضمن السياق ذاته حذر النائب عدنان الجنابي، القيادي في ائتلاف الوطنية بقيادة أياد علاوي، من ذهاب خمسة مليارت دولار يريد البنك المركزي اقراضها إلى الحيتان في حال لم تعط إلى المشاريع الصغيرة.
ومن جانب آخر قالت مصادر مصرفية ان الحكومة العراقية ستبدأ حملة ترويج لأول إصدار دولي لسندات مالية في تسع سنوات لجمع ستة مليارات دولار، حيث تسعى لتقليل العجز الكبير في الموازنة بسبب هبوط أسعار النفط وحربها ضد مسلحي تنظيم «الدولة الإسلامية» .
وكان رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية جواد البولاني أعلن إن «آلية الإقراض الصناعي والزراعي والسكني التي أقرتها خلية الأزمة في الحكومة العراقية نقلة مهمة للاقتصاد العراقي»، مبيناً أن «هذه القروض ستنمي الصناعة الوطنية والقطاع الزراعي والسكني وفتح آفاق جديدة للاقتصاد الوطني». وأشار البولاني إلى أن «هناك لجاناً حكومية وبرلمانية ستراقب صرف هذه القروض والمشاريع المنفذة على أساسها».
