أشار عضو كتلة “المستقبل” النائب غازي يوسف الى أن “الاستجواب المقدم من كتلة المستقبل للوزير جبران باسيل محضر منذ اسبوعين”، مذكراً بأنه “منذ العام 2014 اصدرنا كتابا تكلمنا به عن أزمة الكهرباء من العام 1993 الى 2014 مع كل العراقيل التي اعترضت هذا القطاع وحددنا المسؤوليات”.
يوسف، وفي حديث للـ”mtv”، لفت الى أنّ “كل المجتمع المدني تلقف هذا الكتاب اضافة الى اننا منذ ستة اشهر ونحن نستجوب وزير الطاقة اسبوعيا في لجنة الاشغال . اتضح لنا حتى اليوم ان لدينا نقص في الميغاواط بدلا من ان يكون لدينا زيادات، التغذية تتراجع علما ان هذه الوزارة موضوعة في يد التيار العوني منذ العام 2008. هناك 32 مليار دولار من اصل الدين العام هو خسائر الكهرباء. كما تطرقنا في هذا الاستجواب لكل الاخطاء والمخالفات القانونية التي قام بها جبران باسيل”.
وأضاف: “نحن كمجلس نواب وافقنا سابقا على مشروع قانون ارسلته الحكومة لانتاج 700 ميغا واط بقيمة مليار و 200 مليون دولار بعد ان ادخلنا عليه ضوابط وهي تكليف الحكومة وليس الوزير، سعى رئيس الحكومة للحصول على تمويل من جهات مانحة مقرضة ومجلس ادارة جديدة، تطبيق القانون واعادة النظر بتأليف هيئة منظمة لقطاع الطاقة لكن لم يطبق اي شيء من ذلك وهذه كانت مسؤولية حكومة 8 أذار التي لم نكن جزءا منها، وما قام به الوزير باسيل انه اخذ المال وتعاقد مع شركة الموتورات العاكسة أنفق على النقل صرف ما صرف وبقي لديه 504”.
وعن رد وزارة الطاقة بأن المناقصات تمت بشفافية وحصولها على تخفيضات اضافية على السعر، أوضح يوسف أن “الوزير بعد انتهاء المناقصة يجري عادة مفاوضات مع الشركة التي ترسي عليها كي يكون هناك تخفيضا، اجرى هذه المهمة مع شركة “بيوتيك” وخفض الاسعار من 540 الى 504 لكن لم يتم الحديث عن الtva وباسيل رفض التمويل من الصناديق المانحة واستعمل المال العام وصرفه”.
وعن كلام نائب “حزب الله” نواف الموسوي بأن للفساد في لبنان عنوان معروف هو سوليدير، قال يوسف: “حكي كثيرا عن سوليدير ومن كان لديه فكرة افضل كان عليه تطبيقها ومن رأى الفساد الموجود كان عليه ان يفضحه انا لا افهم ان هذه الرشكة التي قامت بفض المشكل الموجود المتراكم لسنوات بين اصحاب الحقوق من مستأجر لمالك الى وريث عندما انشأت هذه الشركة حلت المشكلة لا بل اصبحت مثالا يحتذى به للعديد من المشاكل في العالم والكلام عن سوليدير بهذه الطريقة أمر معيب وان كان لديهم طريقة افضل فليطرحوها”.