بعد عيد الأضحى، تكون 90% من سلاسل الكتاب المدرسي الرسمي في المكتبات وبين أيدي تلامذة المدرسة الرسمية الذين يبدأون عامهم الدراسي في 28 الجاري. هكذا، يطمئن أصحاب دور النشر، الذين رست عليهم مناقصة الكتاب الوطني، القلقين على تأخير التلزيم والكتب في المدارس الرسمية والخاصة على حدّ سواء، لكون الأخيرة تعتمد في بعض المواد والمراحل كتب المركز التربوي للبحوث والإنماء، وبعضها بدأ عامه الدراسي فعلياً.
وقد التزمت شركة شمص للطباعة والنشر الكتب من الروضات حتى الثامن أساسي، ومكتبة لبنان ــ ناشرون من التاسع أساسي حتى نهاية المرحلة الثانوية، وذلك لمدة سنتين بدلاً من ثلاث سنوات كما جرت العادة، وسط كلام على تعديل سيطرأ على المناهج.
عدم إنجاز طباعة الكتب حتى الآن مصدره التأخير نحو شهرين للإعلان عن المناقصة الأولى في 19 حزيران الماضي، ومن ثم إلغاء نتائجها بعد 40 يوماً وإجراء مناقصة ثانية في 21 آب، مع تعديل طفيف في دفتر الشروط يتعلق بالاشتراك في وزارة الإعلام ومن دون أي تغيير في أسماء المشاركين في المناقصة.
لم تفهم أسباب إلغاء النتائج، ودار حديث عن سعي لتلزيم مقرّبين من الوزير لم ترس عليهم المناقصة الأولى، إلاّ أنّ رئيسة المركز التربوي ندى عويجان تعزو، في اتصال مع “الأخبار”، ما حصل إلى اعتراض بعض الأشخاص على عدم الشفافية، وبعض بنود دفتر الشروط التي تصبّ في مصلحة ملتزمين دون آخرين، والمطالبة بالسماح بالمزيد من الأشخاص للاشتراك في المناقصة. عويجان تؤكد أننا “لن نتأخر في الطباعة، ولن يؤثر تأخير المناقصة في سير العام الدراسي، فالملتزمون سيستفيدون من تأخير الموعد إلى ما بعد عيد الأضحى لإنجاز كل الكتب، وقد بدأ بعضها ينزل عملياً إلى السوق، على أن تستكمل العملية في الأسبوع المقبل”. وتشير إلى أنّ الهدف كان تخفيف الأعباء على الأهالي لشراء الكتب بسعر أرخص، لافتة إلى أنّه تم سحب الكتب القديمة لتعديل السعر الذي انخفض بنسبة 30.5% للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة و36.75% للمرحلة الثانوية.
في المقابل، يوضح الملتزمون أن وزارة التربية اشترطت في العقد أن يكون التسليم في 21 الجاري، إلاّ أنّ ذلك كان مستحيلاً “متل واحد عم بعجّز الثاني، وسنحاول أن ننجز في أيام وأسابيع ما يتطلب شغل 4 أشهر، والتأخير سيحصل فقط في كتب الروضة الثالثة التي صدرت هذا العام”.
في السابق، كان المعنيّون في قطاع النشر التربوي يضغطون باتجاه تغليب الاتفاق بالتراضي على خيار المناقصة العامة التي ينص عليها القانون. وكانت الصيغة الأولى هي المعتمدة لفترات طويلة، حيث كان بضعة تجّار يتقاسمون العملية في ما بينهم، فتذهب الطباعة إلى جهة، والنشر إلى أخرى، والتوزيع إلى ثالثة. لكن هل كانت هذه الآلية تضمن إنتاج كتاب مدرسي تتوافر فيه المواصفات المطلوبة، أم أنّ فتح المجال للمنافسين عبر المناقصة القانونية يؤمّن نوعية أفضل؟ وهل أنّ استبعاد أطراف أخرى يخلق شعوراً بحق مهدور لباقي المنافسين يمكّنهم من الطعن في الاتفاق لاسترجاعه؟
