لا زالت مشكلة آلية العمل في مجلس الوزراء عالقة، حيث يصرّ الوزراء المعترضون والمقاطعون على معالجة موضوع التعيينات الأمنية معتبرين، حسب مصادرهم لصحيفة “السفير”، أنه “المفتاح” للحل ولتجاوز عقبة “المشاركة في القرار”، لذلك لا جديد حتى الآن في الوضع الحكومي. وأشارت المصادر إلى أن “مشكلة النفايات لها الأولوية على ما يبدو الآن، وأن النفايات السياسية لا زالت تعرقل الحلول”.
كذلك أشارت مصادر الوزير وائل ابو فاعور، العامل على خط الاتصالات السياسية، الى أن “حل مشكلة النفايات مرتبط بتنفيذ التزام مكونات الحكومة بآلية الحل، لذلك كان الإصرار على الحصول على موافقة القوى السياسية كلها على مشروع الوزير شهيب. لكن على خط معالجة الأزمة السياسية، فلا نتائج بعد حول موضوع التعيينات الأمنية وترقيات الضباط، وأن هناك أكثر من صيغة يجري بحثها حول ترقيات ضباط الجيش لكن أياً منها لم تبصر النور بعد، لأن موضوع ترقيات الضباط دقيق ويجب أن توضع له معايير لأنه يؤثر على تركيبة الجيش وبنيته، والأهم أننا لا نريد أن نجرّ الضباط الى أبواب السياسيين، ولا يبدو ان هناك مؤشراً على حلحلة في هذا الموضوع قريباً”.
لكن وزير التربية الياس بوصعب قال لـ “السفير” إنه وإن وافق مع الوزير حسين الحاج حسن على الخطة الشاملة للوزير شهيب، لكنه اعترض على آلية العمل القريبة المدى التي تستمرّ 18 شهراً والقائمة على مكبّات وليس مطامر، ولأن إدارة المكبّات قائمة على التراضي لا وفق مناقصات، فيما اعترض الوزير الحاج حسن على إقامة مطمر او مكبّ في المصنع.
وحول الجانب المتعلق بآلية عمل الحكومة والترقيات، قال بوصعب: حتى الآن لم يُعرَض علينا حل متكامل بل عروض متناقضة حول ملء الشغور والترقيات، فكلما عرضوا عرضاً يعودون عنه قبل أن يحصلوا على كلمتنا فيه، بسبب رفض الآخرين او اعتراضهم، لذلك ننتظر أن يتقدموا منا بعرض كامل واضح لنقول فيه كلمتنا.