بقي الاقتصاد اللبناني، بكل قطاعاته الأساسية تحت الضغوط السياسية المحلية، وتداعيات الأزمة السورية، وسط تحذيرات جديدة من بعض مؤسسات التصنيف الدولية من إمكان «تسلّل» الأزمة إلى القطاع المصرفي اللبناني، وهذا الأمر عبّرت عنه بوضوح مؤسسة «موديز».
وبحسب مؤشرات الأشهر الثمانية الأولى من العام 2015، فإن قطاعات السياحة والعقار، إضافة إلى الرساميل الأجنبية الوافدة كانت الخاسر الأكبر خلال الفترة، كما أن قطاعات أخرى سجلت تراجعاً في نشاطها ولكن بنسب أقل، كالقطاع الصناعي، والقطاع التجاري.ومن خلال رصد مسار الاقتصاد في 2015، فإن النمو لن يتعدى في أحسن الأحوال الواحد في المئة، في حين أن بعض الدراسات الصادرة عن مراكز أبحاث بعض المصارف اللبنانية تُشير إلى أن النمو سيكون بحدود الـ2 و2.5 في المئة.
وبالعودة إلى تقرير وكالة «موديز» فقد حذّرت الوكالة من الأثر السلبي الذي يتركه الجمود السياسي والاحتياجات الشعبية على الثقة بالقطاع المصرفي يؤثر سلباً على حركة تدفق الودائع ويخنق السياحة والنمو الاقتصادي.وذكّرت الوكالة بتصنيف لبنان الائتماني المتدني B2 الذي يضع البلاد على عتبة النزول إلى مستوى خطر من التصنيف. ورأت الوكالة أن حالة الجمود السياسي مؤشر ائتماني سلبي لأنها تحبط الإصلاحات المالية.
وحذّرت «موديز» من سلبيات اتساع العجز المالي إلى 8.3 في المئة من الناتج المحلي مقارنة مع 6.2 في المئة في العام 2014.
وبالعودة إلى المؤشرات الجديدة تظهر ميزانية مصرف لبنان تحسناً بقيمة 111.30 مليون دولار في الموجودات بالعملة الأجنبية خلال النصف الثاني من شهر آب 2015 إلى 38.59 مليار دولار، مقابل 38.48 مليار دولار في منتصف شهر آب. بالتوازن تبين ميزانية مصرف لبنان ارتفاعاً في قيمة احتياطات لبنان من الذهب بـ136.95 مليون دولار خلال النصف الثاني من شهر آب إلى 10.44 مليار دولار.
أما على صعيد سنوي، فقد ارتفعت الاحتياطات بالعملة الأجنبية لدى مصرف لبنان بنسبة 1.41 في المئة مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه في نهاية شهر آب من العام السابق، والبالغ حينها 38.05 مليار دولار، من جهة أخرى، انخفضت محفظة احتياطات الذهب لدى مصرف لبنان بـ1.42 مليار دولار (11.97٪) على أساس سنوي يكون قد تراجع بذلك إجمالي الاحتياطات (ذهب عملة اجنبية) بـ0.88 مليار دولار إلى 49.03 مليار دولار، كما في نهاية شهر آب من العام 2015، مقابل 49.91 مليار دولار في الفترة نفسها من العام 2014. تشكّل هذه الاحتياطات نسبة 71.04 في المئة من الدين العام الإجمالي و82.46 في المئة من صافي الدين العام، كما تغطي حوالى 130.18 شهراً من خدمة الدين.
وتحسنت حركة المسافرين عبر مطار بيروت الدولي بنسبة 9.56 في المئة على صعيد سنوي إلى 133.4.797 مسافر خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2015، مقارنة مع 4.378.461 مسافر في الفترة نفسها من العام المنصرم، وفي التفاصيل، ارتفع عدد الوافدين بنسبة 9.16 في المئة سنوياً إلى 2.378.511 راكب لغاية شهر آب 2015، ترافقاً مع زيادة في عدد المغادرين بنسبة 9.82 في المئة إلى 404.627.2 راكب، كذلك فقد ارتفع عدد العابرين (ترانزيت) بنسبة 42.07 في المئة على أساس سنوي إلى 13.995 مسافر، كما تطوّر عدد الرحلات التجارية بنسبة 5.46 في المئة إلى 44.955 رحلة، وأخيراً تمكنت الحكومة اللبنانية من جمع نحو 164.89 مليار ليرة (109.38 مليون دولار) في مزاد سندات الخزينة الأخير الذي أقيم في 27 آب من العام 2015، مقابل 190.29 مليار ليرة (126.23 مليون دولار) في مزاد الأسبوع السابق.
وقد حظيت سندات الخزينة من فئة الخمس سنوات على حصة الأسد إذ استقطبت 87.46 في المئة من مجموع الاكتتابات، تلتها سندات الخزينة من فئة السنة (9.21٪) وتلك من فئة الثلاثة أشهر (3.34٪).
في هذا الإطار، ارتفع متوسط المردود على سندات الخزينة بالليرة اللبنانية إلى 6.55 في المئة في مزاد 27 آب مقارنة مع 6.49 في المئة في المزاد ذات نفس الشريحة الذي أقيم بتاريخ 13 آب، وقد بقي المردود على سندات الخزينة من فئة الثلاثة أشهر والسنة والخمس سنوات مستقراً على 4.44 في المئة و5.35 في المئة و6.74 في المئة بالتتالي.
