أكدت الحكومة الألمانية مجدداً استعدادها لتسهيل دخول اللاجئين إليها وإلى سوق العمل، إذ كانت أصدرت قراراً في هذا الشأن في يوليو الماضي، على خلفية تنامي النزوح الكبير للاجئين إلى أوروبا وتحديداً إلى ألمانيا.
وأعلن نائب المستشارة الألمانية وزير الاقتصاد سيغمار غابرييل في كلمة له أمام البرلمان الاتحادي (البوندشتاغ) أول من أمس لدى مناقشة موازنة العام المقبل، أن “450 ألف لاجئ وصلوا إلى ألمانيا منذ مطلع السنة، بينهم 37 ألفاً وصلوا في الأيام الثمانية الأولى من الشهر الجاري”.
وتوقع غابرييل، وهو رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي المشارك في الحكومة، وصول أكثر من 100 ألف لاجئ آخر إلى ألمانيا حتى نهاية هذا الشهر، لافتاً إلى “دخول 105 آلاف لاجئ في أغسطس الماضي، ما يثبت بوضوح أن تقاسم عبء 160 ألف لاجئ في أوروبا ليس سوى خطوة أولى، بل يمكن اعتبار العدد نقطة في بحر”، وفقا لما نقلته صحيفة “الحياة”.
وشدد وزير الاقتصاد في كلام موجه إلى مواطنيه لطمأنتهم بأن ألمانيا “قادرة على تمويل التصدي لأزمة اللجوء من دون تقليص الخدمات المقدمة لهم أو زيادة الضرائب عليهم، لأن الحكومة التزمت نهجاً مدروساً في السياستين الاقتصادية والتمويلية، ما مكّنها من الاستغناء عن أي ديون جديدة في موازناتها”. وبعدما لفت إلى أن هذا النهج “يحصد ثماره حالياً”، شدّد على قوة الاقتصاد الألماني، معلناً أن توقعات النمو التي وضعتها حكومته وهي 1.8% لهذه السنة والعام المقبل “لا تزال واقعية”.
إلى ذلك، أعلنت وزيرة العمل الاتحادية أندريا نالس، أن الوزارة “سترصد ما بين 600 مليون و1.1 مليار يورو للاجئين لإدخالهم إلى سوق العمل”. وقالت إن المطلوب “هو إيصال الناس التي تأتي إلينا بسرعة إلى سوق العمل، وأن يصبحوا جيراناً وزملاء في أماكن العمل في أسرع وقت”. وبعدما قدّرت أن الكلفة الاجتماعية الإجمالية للاجئين تقدر بملياري يورو، وعدت بـ”زيادة عدد المترجمين في مراكز البحث عن عمل المنتشرة في كل ألمانيا، ورفع عدد دورات تعلّم اللغة الألمانية المخصص لها 180 مليون يورو إضافية لعام 2016″.
وشددت على أن “حاجة ألمانيا إلى عمال مؤهلين كبيرة جداً”. وأوضحت أن التقديرات الأولية التي ظهرت بعد تسجيل جزء من اللاجئين تفيد بأن “10% فقط منهم يتحلون بكفاءات علمية ومهنية”. وطالبت وكالة العمل الاتحادية بـ”العمل سريعاً على إرسال موظفيها إلى مناطق تجمع اللاجئين لجمع المعلومات الدقيقة عن مدى تأهلهم العلمي والمهني”.