اشارعضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب انطوان زهرا الى ان “القوات اللبنانية” بدأت مرحلة جديدة مع اخر قداس لشهداء المقاومة اللبنانية، مرحلة الخروج من محاباة الوجوه والمسايرة الى تسمية الاشياء بأسمائها.
زهرا، وفي حفل، قال: “لقد أصبح من واجبنا، ليس فقط ان نهمس او نلمح، بل واجبنا ان نثير كل الملفات المتعلقة بالفساد لاننا لم نقدم الاف الشهداء ونؤتمن على حلمهم كي يكون البديل من دويلة السلاح التي نرفضها دولة فاسدة لا تستطيع ان تحمل مسؤولياتها تجاه شعبها وحكومة على مدى شهور لا تعرف ان تعقد اجتماعا ل “كم خبير” وتجد حلا لمشكلة النفايات!
وقال: “ان كل الملفات تتعلق بالاصلاح الفعلي، وليس ادعاء الاصلاح، والتغيير الحقيقي وليس التغيير بأن يذهب العاشق ويأتي المشتاق بمعنى الشراكة في الفساد، واذا غيرنا سرق ان نسرق مثله، وهذا المفهوم ساقط عند القوات اللبنانية التي شاركت في السلطة وظلت نظيفة وهي تريد ان تنظف البلد، وكي تستطيع القوات ان تحقق هذا المشروع لا يجوز ان يبقى احد من مناصريها غير منضو رسميا في الحزب وان تتشارك كل الاجيال في البناء للمستقبل”.
وفي الانتقال الى موضوع الانماء، ذكر زهرا ان غالبية الموجودين شاركوا معنا في ورشة متابعة انمائية منذ العام 2005 لم تشهد لها بلاد البترون مثيلا من قبل، وهي توقفت قسرا بعد ابعادنا عن السلطة اثر انقلاب حزب الله على حكومة الرئيس سعد الحريري مطلع العام 2011 فتوقفنا وغبنا وظن البعض ان نواطير البترون غابت عن ثعالبها وان بأمكانهم ان يدهوا ويقولوا “اللي بيسوى وما بيسواش”.
وتابع: “عليه انا في 20 اب الفائت وبعد سلسلة اجتماعات مع المعنيين ولان المسائل التي تتعلق بوزارات الداخلية والاشغال والطاقة والمياه ورئاسة الحكومة لمجلس الانماء والاعمار وجدنا ان افضل الطرق هي المرور برئيس الحكومة كي يوعز الى كل الادارات بالتعاون كي تعالج هذه الاشكالية. وتكلمت من امام السرايا الحكومية عن مواضيع محطتي الصرف الصحي في شكا وسلعاتا اللتين لم تربطا بالشبكة، وعن شبكات المياه التي انجز منها الكثير، ومع ذلك قلت الكمية التي تصل الى منازل المواطنين وصيانة الطرقات التي تخربت نتيجة اعمال البنى التحتية وقد اخذ لي الرئيس سلام موعدا في مجلس الانماء والاعمار الذي زرته بعد ساعتين والتقيت رئيسه الدكتور نبيل الجسر الذي استدعى المهندسون وكلف احدهم متابعة المشاريع التي نفذوها ومعرفة مشاكلها وتبلغت ان عدم تشغيل محطات الصرف الصحي سببه محطات الضخ لان الاهالي اعترضوا على الاستملاكات”.
وتحدث زهرا عن “الرد -التسريبة لوزارة الطاقة”، وقال: “الوزير الحالي انسان مهذب وهناك معرفة شخصية بيننا، وهو ان كان يدري الحقائق ولا يقولها فتلك مصيبة وان كان لا يدري فالمصيبة اعظم، وهناك شائعات في البلد انه ليس هو من يدير الوزارة فعليا؟ ولا ادري اي مستشارين يديرونها ولحساب من؟ ورد الوزارة تجاوز الموقع وتطاول، وانا قلت انني اريد ان اكل عنبا لا ان اقتل الناطور، وبيان الوزارة قال انه في عهد باسيل تم اطلاق قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 14 مليون يورو اضافة الى تأمين تمويل من مجلس الوزراء بقيمة 16 مليون دولار من اجل استكمال الشيكات”.
وردا على بيان الوزارة، قال زهرا: “ان الوزير يحاسب ولا يحاسب وانا استحصلت من مجلس النواب على كل القوانين الخاصة بالصرف الصحي والمياه في منطقة البترون وعلى تواريخها ومواضيعها كي لا يدعي احد شيئا لا علاقة له به لاننا عندما دشنا محطة التكرير في سلعاتا كان القرض الفرنسي موجود ويحتاج الى قوننة في الجزء الثاني منه.
وقال: “كفانا تمنينا للمواطنين من جيوبهم ومن أموالهم ومن حقوقهم، وكفانا ادعاء انجازات غير منجزة ما دفعني للرد بهذه الطريقة ولا بد من التذكير اننا نريد ان نأكل العنب لا أن نقتل الناطور. وتوجه الى رئيس الحكومة مناشدا المراجعة مع كل الادارات لكشف مسبب الخطأ كي يصلح خطأه”.
وأشار الى رد وزارة الطاقة عليه والذي تضمن تمنينا للناس وبعد ثلاثة ايام على ردهم تبين ان هناك فضيحة كبرى في تنفيذ الاعمال حيث تم اغفال مد قساطل للمياه على الشبكة الجديدة على مسافة ليست بقصيرة على الاوتوستراد تحت شركة الكهرباء حيث أعيد حفر الاوتوستراد والتسبب بخنادق وحفريات جديدة.
وقال: “سأبادر الى طلب تحويل كل هذه المشاريع الى التفتيش المركزي وبالتالي الى التفتيش المالي واذا تبين ان هناك عملية غش فليتحمل مسؤوليتها من قام بها وفي المقابل سنبادر لتوجيه التحية لمن نفذ بشكل صحيح امام كل الناس وسنعتذر عن الشك فيه. كل هذه المشاريع تم استلامها بدون اخذ موافقة وزارة الاشغال والبلديات المعنية لذلك اطلب احالتها على التفتيش، واذا تبين ان هناك تلاعبا بالتلزيم او بالاستلام او بالتنفيذ سيدفع ثمنها من كان السبب”.
وتابع: “اما بما خص مستشفى البترون عقدنا سلسلة اجتماعات مع كل المعنيين به من الخارج والداخل وتأكدنا ان الضمان مصر على عدم انجاح التجربة الذي أرادها في البداية كنموذج اما ان تنجح ويتم تعميمها في كل لبنان واما يتم اقفالها ولم يستثمر المستشفى لكي تستمر بناء لطلب اي جهة محددة. كانت تجربة للضمان واعتبرها فاشلة، وهي فاشلة وقد تراجعت، وبعدما كان المستشفى الافضل سابقا من الحدود الشمالية وصولا الى منطقة الدورة، اليوم فقط يستعملها ابناء المنطقة للطوارىء، وكلامي ليس تشكيكا بعمل الموظفين او الاطباء ولكن نتيجة تراجع مستواها وتجهيزاتها وبنائها الخ”.
وقال: “ما يحكى عن امكانية تجديد العقد من قبل الضمان هو كلام فارغ ولا يمكن أن يطبق، وهذا كلام كل من يتمنى ذلك كالذي طالب ببحر في بعلبك الاسبوع الفائت. نحن نريد حلا جذريا لملف المستشفى ونحن ملتزمون بذلك، وما نسعى اليه وبدأنا العمل عليه منذ طرح ازمة المستشفى وتخلي الضمان عنه، هو ما نبحثه مع وزير الصحة وائل بو فاعور ان ينتقل المستشفى من الضمان الى وزارة الصحة بطريقة سلسلة، حيث لا ينطفىء مصباح واحد، ولا تتوقف آلة واحدة، ولا ينقل مريض عن سريره، مع استمرار الموظفين نفسهم بعملهم في المستشفى على ان يتم لاحقا تأمين الدعم للمستشفى، ويتم ضم خدمات الموظفين وبذلك نحافظ على الموظفين وعلى المستشفى”.
ونقل زهرا عن بو فاعور أنه بحاجة لصرف اعتمادات ولموازنة اضافية لتشغيلها وصيانتها، وان الدراسة اللازمة تنتهي خلال اسبوع من قبل مختصين بهذا الموضوع.
ولفت زهرا الى اقتراح جديد سيكون موضع دراسة في الايام القليلة المقبلة وهو ان تقوم احدى الجهات البترونية التي نجحت بعملها في منطقة البترون وهي اتحاد البلديات بتشغيل المستشفى بالاتفاق وزارة الصحة.
وانتقد “بدعة تحركات المجتمع المدني، وأن يقفل كل 10 اشخاص يقتنعون بفكرة ويعتقدون انهم يستطيعون ادارة البلد الطرق حيث يشاؤون ويمنعون ويسمحون”، معتبرا ان “كل هذا هو نتيجة فقدان السلطة التنفيذية ثقتها بنفسها وهي تعرف انها مخطئة بأمور عدة، وأنها تتنازل عن رهبة الدولة. الدولة عندما تتخذ قرارا هي تفرض ولا تطلب موافقة مجموعات صغيرة لا تمثل الرأي العام ولا تمثل المصلحة الوطنية. ليس مقبولا ان يقوم كل صاحب فكرة باقفال الطريق للحصول على تطبيق فكرته متناسيا أن هناك خبراء واخصائيين يدركون الامور ويفهمون بها اكثر منه بدرجات، ولن نقبل بأن يعتقد اي فرد يحصل على ميكروفون، وبمن فيهم انا، أنه اصبح على حق بكل ما يريد”.
