تشهد خطّة وزير الزراعة لحل أزمة النفايات رفضاً قاطعاً من قبل الحراك المدني المتمثّل بـ لجنة حراك 29 اب وجمعيات بيئية كثيرة، باعتبار أنها لم تأتِ على قدر طموحاتهم بالانتقال بالأزمة إلى ادارة مستدامة حقيقية ومباشرة لملفّ النفايات لا تقف عند حدود مرحلة إنتقالية قد تستثمر لصالح إلهاء البلديات والمواطنين بهدف تمديد الأزمة، خصوصاً في ظل وجود حكومة معطّلة وطبقة سياسية غير موثوقة، على حدّ تعبير احد الناشطين.
في هذا السياق رئيس الحركة البيئية اللبنانية بول أبي راشد رأى اننا قطعنا قطوعاً أولياً، علماً ان الخطة لم تثبّت قانونياً، فهناك القرار رقم 1 بتاريخ 12-1-2015، والذي ينصّ على تقسيم لبنان الى ستّ مناطق وخصخصتها بالنسبة لمعالجة النفايات، وهو أكبر مشكلة نواجهها. وأشار أبي راشد، في حديث لصحيفة “النهار” الكويتية الى انه كنّا قد تفاءلنا خيراً بأن خطّة الوزير أكرم شهيّب سوف تردّ بعض الدور للبلديات، خصوصاً أننا كنّا قد وضعنا شفهياً بأجواء مميّزة تتحدّث عن دور أساسي للبلديات، بحيث تمنح كل بلدية الحقّ بمعالجة نفاياتها، لنفاجأ بعد إقرار الخطة من قبل مجلس الوزراء بأنه سيتم إنشاء مناطق خدماتية لكل 200 ألف طن من النفايات، تغطّي حوالي 300 ألف نسمة، ما يعني ان دور البلدية سينحصر بجمع وكنس النفايات ونقلها الى شركات معيّنة، ولفت الى ان هذا الامر يعيدنا الى لعبة الشركات والإحتكار والخصخصة والدور العالي لمجلس الإنماء والإعمار، بدل أن يتحمّل كل من المواطن والبلدية مسؤوليته في معالجة النفايات.
وأضاف ابي راشد: المفاجأة الثانية التي واجهناها هي ربط دور البلديات بإعادة حقّها من عائدات الخليوي، وكأن الدولة تربح البلديات جميل إعطائها حقوقها المالية. أما المفاجأة الثالثة الصاعقة فهي أن تقرّر لجنة مؤلّفة من خبراء معنيين بالشأن البيئي طمر النفايات في البحر أو في منطقة كسور صخرية، كما هي الحال في منطقة عنجر، ما يهدّد المياه الجوفية لمنطقة البقاع برمّتها.
وتابع: ان كلمة مطمر صحّي تعني مطامر مدروسة تُنقل إليها العوادم وحدها، اي النفايات غير القابلة للمعالجة وإعادة التدوير، أما المطروح في خطة الوزير شهيّب فهو طمر كافة النفايات بمعدّل 1600 طن في مكب عكّار و1600 طن في منطقة البقاع، ما يعني كبس النفايات لنقلها مسافة طويلة، بحيث تربح الشركات مكاناً إضافياً، ما يعني بالتالي تدمير هذه النفايات وحرمان المناطق من إمكانية تسبيها ومعالجتها والإستفادة من عائداتها. واستغرب ابي راشد الحديث عن دور للبلديات والتجديد لشركة سوكلين في الوقت نفسه لفترة سمّيت انتقالية، في حين لم يتّضح دور البلديات خلال هذه الفترة الإنتقالية، ما يفتح الباب على تضييع الوقت، وتخدير البلديات والناس بحيث يتناسى الجميع المشكلة خلال هذه المرحلة، لنستفيق بعد عام ونصف على مشكلات في مناطق أخرى شبيهة بالمشكلة التي تعاني منها منطقة الناعمة بفعل المطمر، واستنكر التوجّه لإعادة فتح مطمر الناعمة 7 أيام، مؤكّداً أن احداً لن يقبل بإعادة فتح المطمر، وإن قرّر السياسيون الجالسون في قصورهم ذلك بالمواطنون والحراك المدني والبيئي لن يسمح بذلك، لافتاً إلى أن الوزير شهيّب ربط فتح مطمر الناعمة بالموافقة على فتح مطمريْ البقاع وعكّار.
وعوّل أبي راشد على دور وسائل الإعلام في نقل صوتنا، وهو ساعدنا على نقل الثورة الخضراء وجعلها على لسان كل اللبنانيين، وشدد على أن المسؤولية ما زالت في ملعب من صنعها من أبناء الطبقة السياسية، هؤلاء الذين فرحوا بتراكم النفايات في الشارع ولم يحاولوا إنشاء خلية أزمة رغم مرور شهريْن، ظناً منهم أن تراكم النفايات سوف يجبر الناس على الرضوخ للحلول التي يفكّرون بها لنهب أموال البلديات، مشيراً إلى أن معالجة جبل النفايات في برج حمود اهانة أكبر من فتح مطمرين في البقاع وعكار لأنه سيتم طمر 100 طن من النفايات في البحر، وبذلك سيتم تدوير الثروات الطبيعية، والسيطرة على الأملاك العامة!