ديف شيلوك
المكاسب القوية لأسواق الأسهم في آسيا رفعت من معنويات نظيراتها في أوروبا، على الرغم من أن وول ستريت تكافح في مواجهة عدم اليقين المستمر فيما يتعلق بالموعد الذي يمكن أن يرفع فيه الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.
الارتفاع بنسبة 7.7 في المائة لمؤشر نيكاي 225 في طوكيو – بعد يوم من انخفاضه إلى مستويات سلبية لهذا العام – يُحدد المسار للمنطقة. وقد كان أكبر زيادة في يوم واحد للمؤشر منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2008.
مؤشرات الأسهم في أستراليا وكوريا الجنوبية وهونج كونج ارتفعت بنسبة تراوح بين 2.1 في المائة و4.1 في المائة، لأن احتمال مزيد من إجراءات التحفيز في الصين واليابان ساعد على تعزيز المعنويات. وارتفع مؤشر شنغهاي المُركّب بنسبة 2.3 في المائة.
وفي وقت متأخر من يوم الخميس، ذكرت وزارة المالية الصينية على موقعها الإلكتروني أنها ستمضي قُدماً في “السياسة المالية الاستباقية الأقوى” لمواجهة الرياح المُعاكسة للنمو الاقتصادي. وعلى الرغم من أنها لم تذكر التفاصيل، إلا أن التصريح ساعد على تعويض مخاوف بشأن البيانات الاقتصادية الصينية الضعيفة بشكل يُثير القلق، التي تم إصدارها أخيرا.
علاوة على ذلك، تعهّد شينزو آبي، رئيس الوزراء الياباني، بخفض الضرائب المفروضة على الشركات بنسبة 3.3 نقطة مئوية على الأقل في العام المقبل – ما يزيد الآمال في مزيد من إجراءات التحفيز.
لكن ربما العامل الأساسي وراء تحسين الرغبة في المخاطرة كان الجولة الجديدة من التكهنات بأن لجنة السوق المفتوحة التابعة للاحتياطي الفيدرالي ستعمل على إبقاء أسعار الفائدة بدون تغيير عندما تجتمع الأسبوع المُقبل.
كوشيك باسو، كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، حذّر من أن الاحتياطي الفيدرالي يُخاطر بإثارة “رعب واضطراب” في الأسواق الناشئة إذا اختار تشديد السياسة المالية هذا الشهر، وينبغي بدلاً من ذلك الانتظار حتى يُصبح الاقتصاد العالمي واقفا على أساس أكثر متانة. وتوافقت تعليقاته مع نصيحة قدّمها أخيرا صندوق النقد الدولي.
وقال ستيف بارو، رئيس استراتيجية مجموعة العشر في ستاندرد بانك “بالطبع، هناك مسؤولون آخرون في أنحاء العالم كافة، معظمهم من البنوك المركزية الأخرى، يقولون إن أسعار الفائدة الأمريكية الأعلى أمر جيد – إذا كانت دلالة على اقتصاد أمريكي قوي – لذلك فإن النصحية ليست من جانب واحد”.
وأضاف “لكن المشكلة هي أن تعليقات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ربما حصلت على اهتمام أكثر قليلاً، ورغبتهما المشتركة في تأخير تشديد الاحتياطي الفيدرالي يُمكن، في حد ذاتها، أن تزيد رد الفعل السلبي في حال رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأسبوع المُقبل”.
ألبرتو جالو، رئيس قسم أبحاث الائتمان الكلي في “رويال بانك أوف اسكتلند”، يرى أن ترك أسعار الفائدة منخفضة يعني أن الأسواق ستتجنّب التقلّب على المدى القريب. “مع ذلك، هذا سيجعل الاحتياطي الفيدرالي يعتمد على السوق أكثر من اعتماده على البيانات، الأمر الذي سيُقوّض صدقيته أكثر”.
وأضاف محذرا “بدون سياسات حصيفة في الاقتصاد الكلي لإيقاف المُقترضين في الأسواق الناشئة من الاستفادة من تمويل الدولار الرخيص، فإن انخفاض أسعار الفائدة سيترك المجال مفتوحاً أمام نمو أعباء الديون”.
وتابع “التأثير طويل الأجل لاختلافات الأسواق الناشئة المُتنامية ربما يكون أكثر خطورة من بعض التقلّب اليوم”.
المسألة المُتعلّقة بما يمكن أن يفعله الاحتياطي الفيدرالي خيّم عليها إصدار مجموعة أخرى من البيانات الجيدة لسوق العمل في الولايات المتحدة.
استبيان فرص العمل وحركة اليد العاملة JOLTS – المعروف أنه مُراقب عن كثب من قِبل جانيت ييلين، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي – أفاد أن إجمالي فرص العمل ارتفع إلى 5.75 مليون في تموز (يوليو)، مقارنة بمستوى حزيران (يونيو) المُعدّل البالغ 5.32 مليون.
وقال جيسي هورويتز، المختص الاقتصادي في “باركليز”، “إن الجمع بين هذه البيانات وأرقام تقرير الوظائف لوزارة العمل يُشير إلى أن ركود سوق العمل مستمر في التقلّص”.
وعمل احتمال تقديم مزيد من التحفيز في الصين على مساعدة النحاس ليرتفع إلى أعلى مستوى له منذ سبعة أسابيع في لندن، عند 5434 دولارا للطن، رغم أنه أقفل عند 5365 دولارا، بزيادة 0.4 في المائة.
ولم تتأثر السندات الحكومية الأمريكية نتيجة بيانات فرص العمل. وارتفعت السندات لأجل سنتين، الحساسة لأسعار الفائدة، بواقع نقطتي أساس لتصل إلى 0.76 في المائة – وهو مستوى قريب من أعلى مستوى في أربع سنوات، لكنها بالكاد تحركت عن النقطة التي كانت عليها قبل نشر البيانات. وارتفع العائد على السندات لأجل عشر سنوات ليصل إلى 2.27 في المائة.
كذلك ارتفعت العوائد على السندات الحكومية الألمانية ثلاث نقاط أساس، لتصل إلى 0.71 في المائة.
وتمسك الدولار بمكاسبه الأولية، وهبط اليورو بنسبة 0.5 في المائة إلى 1.1149 مقابل الدولار. وارتفع الدولار بنسبة 1.1 في المائة مقابل الين ليصل إلى 121.12 ين.
وساعد الجمع بين قوة الدولار وارتفاع العوائد على السندات على دفع الذهب إلى أدنى بمقدار 17 دولارا، إلى 1104 دولارات للأونصة.
ارتفع الدولار الأمريكي بنسبة 0.1 في المائة مقابل الدولار الكندي ليصل إلى 1.3219 دولار كندي، بعد أن ترك البنك المركزي الكندي أسعار الفائدة على حالها كما كان متوقعا.