أخرجت الحرب السورية 9 شركات غزل ونسيج من الخدمة من أصل 15 شركة حكومية، ما دفع وزارة الصناعة السورية لدعوة المستثمرين لإنقاذ هذه الصناعة، إثر التهديم الذي لحق بالشركات، وتراجع الإنتاج عن المخطط إلى أقل من 16% خلال العام الجاري، إلا أن خبراء صناعة أكدوا أن الدعوة جاءت متأخرة، ولن تفلح في تحسين أوضاع الشركات القائمة.
وقال مدير المؤسسة العامة للصناعات النسيجية نضال عبد الفتاح، خلال تقرير حديث حول تتبع الخطة الإنتاجية والتسويقية، حصلت “العربي الجديد” على نسخة منه، لم تنتج المؤسسة حتى بداية شهر آب/أغسطس الماضي، سوى ما قيمته 3 مليارات ليرة من أصل 18.6 مليار ليرة (84.5 مليون دولار) مخطط لها وبمعدل تنفيذ 16%، عازياً الأسباب إلى انقطاع التيار الكهربائي، وغياب بعض عمال الإنتاج وعدم توافر المادة الأولية.
وأكد أن المؤسسة وشركاتها ستقدم ما أمكن من تسهيلات لإنجاح أي تعاون وعمل مشترك مع الصناعيين، وبما يعود بالفائدة على الجانبين
وفي المقابل، رأى المدير السابق لمؤسسة الصناعات النسيجية، سمير رمان، في تصريحات لـ “العربي الجديد”، أن دعوة الوزارة والمؤسسة جاءت متأخرة، ولن تكون مجدية لأن مستلزمات هذه الصناعة، ومنها المواد الأولية، معظمها خرج عن سيطرة نظام بشار الأسد، وتقع تحت سيطرة الثوار وتنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، فضلاً عن أن المناخ السوري لا يشجع أي مستثمر للمجازفة بأمواله، رغم دعوة حكومة الأسد للخصخصة الخجولة.
وأضاف رمان، أنه بالنسبة للتعاون مع الصناعيين، فإن المؤسسة تعاني من صعوبات هائلة في الحصول على القطن اللازم لتشغيل معامل الغزل لسببين، أبرزها أن مناطق زراعة القطن الأساسية تقع تحت سيطرة داعش في مدن الرقة ودير الزور وريف حلب الشرقي، كما أن المحالج تقع في نفس المحافظات. والسبب الثاني أن خطوط نقل القطن تمر بالضرورة من مناطق سيطرة داعش، سواء من الحسكة أو الرقة أو دير الزور.
وكان إنتاج القطن قد تراجع في سورية من 200 ألف طن عام 2013، إلى نحو 150 ألف طن العام الماضي.
وتحاول مؤسسة النسيج التابعة للنظام تقديم التسهيلات للغير، للمشاركة في تشغيل معاملها في اللاذقية وجبلة وحماة؛ لأن الوسطاء بإمكانهم عبور تلك المناطق بعد دفع ضرائب العبور “الإتاوات” المطلوبة.
وأشار رمان إلى أن أرقام الاستثمارات الحكومية في هذا القطاع يدعو للشك، لأن هذه العمليات تحتاج للعملة الأجنبية، وهي غير كافية.
وتوقع رمان أن تضخ وزارة الصناعة بعض الأموال لإبقاء صناعة النسيج على قيد الحياة، أو عدم إعلان موتها الآن، كاشفاً أن هناك “خطة إسعافية” تحضر لها الحكومة السورية لعام 2016، ورصدت اعتماداً مبدئياً بقيمة 3.263 مليارات ليرة سورية، بناء على التعميم الصادر من أمانة سر لجنة إعادة الإعمار إلى وزارة الصناعة ومؤسساتها، منها 150 مليون ليرة للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية.
وتعود صناعة النسيج في سورية بتاريخها إلى الألف الثالث قبل الميلاد، بحسب بعض المصادر التاريخية، حيث شكلت تلك الصناعة، العمود الفقري للصناعة السورية على مدى عقود، رغم تراجعها في عهد “البعث” نتيجة سياسات التأميم، إذ كانت تسهم، بحسب بعض الإحصائيات، بنسبة 46.6% من الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي، و8% من مجمل الصادرات، وتشغل 30% من حجم القوة العاملة في الصناعة، كما وصل عدد منشآتها الصناعية إلى أكثر من 24 ألف معمل من جميع الأحجام، معظمها في حلب وضواحي العاصمة دمشق.