إستقبل وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور في مكتبه في وزارة الصحة وزير الاتصالات السلكية واللاسلكية بطرس حرب ووزير العمل سجعان قزي والنائبين أنطوان زهرا وسامر سعادة ورئيس اتحاد بلديات البترون طنوس فغالي، بحضور رئيس دائرة المهن الطبية في الوزارة أنطوان رومانوس، وتم البحث في وضع مستشفى البترون حيث شكلت لجنة لمتابعة انتقال إدارة المستشفى من عهدة الضمان إلى عهدة وزارة الصحة العامة.
وإثر الإجتماع أسف الوزير أبو فاعور لما وصفه بقرار غير مسؤول اتخذه الضمان الإجتماعي وقضى برفع اليد عن مستشفى البترون وعدم تجديد عقده مع المستشفى الذي ينتهي في نهاية العام 2015.
وأعلن وزير الصحة العامة “أن البحث تناول بالتفصيل آلية انتقال المستشفى من عهدة الضمان الإجتماعي إلى عهدة وزارة الصحة العامة، مؤكدا لأهالي البترون أن المستشفى لن يقفل، وسنسعى بكل جهدنا للحفاظ على الموظفين الموجودين ومكتسباتهم حيث تم تكليف فريق من وزارتي الصحة والعمل لدراسة السبل القانونية لحفظ حقوق الموظفين من ضمن حاجات المستشفى ومن ضمن قوانين وزارة الصحة العامة.
ولفت الوزير أبو فاعور إلى عرض تقدم به اتحاد بلديات البترون ويقضي بإقامة نوع من الشراكة بين الاتحاد ووزارة الصحة، وأبدى استعداد الوزارة للإصغاء للعرض المقدم ولو أن وزارة الصحة تميل إلى إبقاء المستشفى في عهدتها وفي عهدة القطاع العام بشكل كامل.
وتمنى وزير الصحة العامة “أن يتم قريبا إنجاز كل الإجراءات القانونية والإدارية لعملية الإنتقال وتأمين حسن سير العمل في المستشفى”، مشيرا إلى “أن مجلس الوزراء وافق على الطلب المقدم من وزارة الصحة للحصول على مليار ونصف مليار ليرة لبنانية لتأهيل المستشفى وتجهيزه، ويبقى تحصيل الأموال خصوصا أن المطلوب تحسين الخدمة الطبية في المستشفى إذا كان سيعود إلى عهدة وزارة الصحة.
وأوضح وزير العمل سجعان قزي “أن البحث في مصير مستشفى البترون إنطلق من ثلاثة معايير، وينطلق المعيار الأول من أن قرار انتقاله من عهدة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي أي من وزارة العمل إلى وزارة الصحة يعود إلى كون الأخيرة هي المسؤولة عن إدارة المستشفيات في لبنان. أما المعيار الثاني فيرتبط بكيفية المحافظة في عملية الإنتقال على العاملين في المستشفى. ويتعلق المعيار الثالث بتحسين شروط العمل في مستشفى البترون الحكومي لأن المحرك لعملية الإنتقال هو ضرورة تحسين الأداء بعد سوء الإدارة السابق وانخفاض مستوى الخدمات. وأكد قزي حرص جميع المشاركين في الاجتماع على بقاء مستشفى البترون حيا يرزق، يطبب ويشفي من يلجأ إليه”.
ثم شكر وزير الاتصالات بطرس حرب، وزير الصحة العامة على استضافته لهذا الإجتماع الذي خصص للبحث في الخطوات العملية لجعل عملية انتقال مستشفى البترون من إدارة الضمان إلى إدارة وزارة الصحة عملية سليمة في شكل يحفظ حقوق الموظفين ولا يقفل المستشفى نهارا واحدا. وأكد حرب “أن ما تم التفاهم عليه هو أن مستشفى البترون لن يقفل يوما واحدا، وستتحمل وزارة الصحة مسؤولياتها في هذا المستشفى عند انتهاء العقد مع الضمان. وقد تم الاتفاق على دراسة الآلية الأنسب والأفضل للمحافظة على الوضع الإجتماعي للعاملين في المستشفى واستمرارية عمل المستشفى وتحسين أدائها من خلال تجهيزات إضافية”.
ووصف حرب الاجتماع بأنه “كان ناجحا جدا وستتبعه اجتماعات أخرى”، معلنا عن تشكيل لجنة متابعة من أجل إيجاد حل لهذه المشكلة التي كانت مستعصية منذ سنوات. وأسف حرب “لكون تجربته في وزارة العمل وفي متابعة أوضاع مستشفى البترون دلت على أن فشل الضمان في مهمته في مستشفى البترون يعود إلى أن الضمان لم يكن على استعداد للمضي قدما بتجربة إدارة المستشفى ولم يكن مؤمنا بهذه التجربة الرائدة، فلو عمل الضمان بصورة جدية لكانت التجربة قد نجحت، أو ربما لو كان رئيس مجلس إدارة الضمان من أبناء المنطقة فلكان قد حرص على نجاح إدارة الضمان للمستشفى”.