ذكرت مصادر حكومية لصحيفة “السفير”، أن ما يعانيه الوزير شهيب من القوى السياسية في معالجة ازمة النفايات، سبق وعاناه وزير البيئة محمد المشنوق في هذا الملف نتيجة الخلافات وتضارب المصالح، وقالت: «إن الكثير مما يقترحه شهيب الآن سبق واقترحه المشنوق، سواء في ما يتعلق بمطمر الناعمة او مطمر عين دارة او مطمر سرار او المصنع، لكنه ووجه بالرفض السياسي، فلا احد يريد ان يتحمل مسؤولية هذا الملف، والقوى السياسية تعمل وكأن الانتخابات ستجري غدا من اجل تحقيق مكاسب شعبية وسياسية».
ولاحظت المصادر ايضا أن بعض القوى التي تحرّك الشارع تعرقل تنفيذ خطة النفايات، وقالت: هل هي صدفة أن يتم منذ ايار الماضي وحتى قبل فترة وجيزة، تسجيل تسع جمعيات في وزارة الداخلية تحت عناوين «ترسيخ الديموقراطية والبيئة والمجتمع المدني والمحاسبة وحقوق الانسان؟». واتهمت المصادر الحكومية هذه الجمعيات بأنها «هي التي تقود الحراك في الشارع وتديره أو تموّله أو تشجّعه جهات خارجية، كما كان يحصل في مصر عند قيام الثورة وتم كشف علاقات بعض الاجهزة الاميركية بها فتم حلها بعد انكشاف امرها، وإحدى هذه الجمعيات رفعت مؤخرا دعوى قضائية على وزير البيئة. وقد اعترف السفير الاميركي دايفيد هيل امام الرئيس نبيه بري بعلاقة السفارة الاميركية ببعض هذه الجمعيات، وإن كان قد نفى أن تكون السفارة هي من يحرّكها».
واتهمت المصادر كل القوى السياسية بأنها تساهم في عرقلة الحلول على الارض، وكشفت ان وزير البيئة ابلغ احد الوزراء عن اختيار مطمر في منطقة جبلية لمعالجة النفايات فيه، فما كان من التيار السياسي لهذا الوزير الا ان ابلغ كاهن القرية التي يقع فيها المطمر عن نية الوزارة فتحرك الناس ورفضوا اقامته في بلدتهم. كما اختارت الوزارة اكثر من عشرة اماكن في اعالي المتن الشمالي ليتم اختيار احدها او عدد منها كمطامر صحية، وهي تتسع لنحو مليون طن من النفايات، لكن إحدى القوى السياسية في المنطقة اعترضت وحرّكت الشارع.
