قال محافظ البنك المركزى المصري، هشام رامز، أمس الأحد، ان اقتصاد بلاده حقق معدل نمو بلغ 4.7 في المئة خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي 2014-2015، مقابل 1.7 في المئة خلال نفس الفترة من العام المالي السابق عليه.
ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي.
وأضاف رامز، على هامش افتتاح فاعليات اجتماع الدورة الـ39 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في القاهرة، أن الاقتصاد المصري أظهر قوته وتحمله الصدمات وتكيفه معها مهما بلغت شدتها، ليسجل معدل نمو نحو 3 في المئة خلال الربع الثالث من العام المالي 2014/2015 ، مقابل ـ2.5 في المئة في نفس الفترة من العام السابق.
من جهة ثانية اعتبر رامز أن الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها بلاده أدت إلى تحسن ثقة المستثمرين، خاصة إجراءات إصلاحات منظومة الدعم بما فى ذلك دعم المواد البترولية، وإصدار قانون الاستثمار الجديد، والبدء فى تنفيذ مجموعة من المشروعات القومية الكبرى.
وعلى الصعيد العربي، قال محافظ المركزي المصري ان هناك جهودا لدعم الاندماج المالي بين الدول العربية، وتشجيع الاستثمارات والتدفقات البينية، فيما يتعلق بنظامي الدفع والتسوية المصرفية ودراسات القيمة.
وطالب محافظ المركزي المصري بضرورة إنشاء نظام إقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية ومتابعة تطوراته، والعمل علي زيادة الخبرات بين الدول المختلفة في مجال تحديث أنظمة الدفع والإصلاحات التي أجرتها كل دولة.
