زار رئيس حركة “التغيير” إيلي محفوض رئيس الحكومة تمام سلام في السراي الحكومي، حيث سلمه دراسة دستورية حول عمل مجلس الوزراء، جاء فيها:
1ـ إنّ السلطة الاجرائية في لبنان مناطة بمجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، وعملا بالمادة 49 من الدستور، هو رئيس الدولة. وفي الأنظمة البرلمانية كما هي الحال مع النظام اللبناني، فإن رئيس الدولة يلي الأحكام ولا يحكم. وهو، بعبارة أخرى، حكما وليس حاكما. وبالتالي فإن رئيس الجمهورية لا يوقع عملا أو مرسوما إلا إلى جانب توقيع وزاري، أي أن توقيعه يكون إلى جانب توقيع “وزير” وهو، بمقتضى المادة 53 فقرة (أ) من الدستور، إن الرئيس يترأس مجلس الوزراء عندما يشاء ولكن “دون أن يشارك في التصويت”. ولأن اتفاق الطائف نقل السلطة التنفيذية إلى مجلس الوزراء، فإن رئيس الحكومة هو الذي يعتبر مسؤولا عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء، وذلك إنفاذا لأحكام المادة 64 من الدستور وهذا ما اكدت عليه المادة 65 التي اكدت على هذا الأمر، هذا هو الوجه الطبيعي لممارسة السلطة التنفيذية.
2ـ عملاً بالمادة 62 من الدستور، فإنه في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت، تناط صلاحيات الرئيس وكالة بمجلس الوزراء، مما يستتبع القول قانونا ودستوريا أن الصلاحيات المذكورة، التي تناط بمجلس الوزراء وكالة، هي فقط، الخاصة بالرئيس، بحيث يبقى المجلس متمتعا بصلاحياته الخاصة العادية ويتخذ المراسيم والأعمال الأخرى وكأن لا خلو لسدة الرئاسة.
وأضاف: “من هنا، لا مجال للقول بأن حكومة الرئيس سلام تدير كل شؤون البلاد بالوكالة، لأن هذه الصلاحية التوكيلية لا تتعدى الصلاحيات المنصوص عليها في المواد 53 و55 و56 و57 و59 و65 بند 4 و77 بند 3 من أحكام الدستور. أما المواضيع السياسية العامة الأخرى وتسيير شؤون الدولة، فتبحثها الحكومة كسلطة إجرائية وتتخذ القرارات والمراسيم بشأنها وكأن ليس هناك من شغور لسدة الرئاسة. فهي تعمل كما في الأوضاع العادية”.
وختم محفوض: “وعليه ومما تقدم، فإنه لا يحق للوزراء القول إن كل واحد منهم يمثل الرئيس وأن الحكومة متولاة وكالة صلاحيات رئيس الجمهورية، وأنه لا يجوز اتخاذ القرارات والمراسيم إلا بالإجماع”.
