يعود اليونانيون إلى صناديق الاقتراع في 20 ايلول/سبتمبر للمرة الثالثة هذه السنة، في اجواء من الغموض بشأن الحكومة التي ستنبثق عن هذا الاقتراع، لكن دون شكوك في برنامجها بعد إجراءات التقشف التي أقرت بطلب من الدول الدائنة.
وتنظم هذه الانتخابات بعد استقالة رئيس الحكومة الكسيس تسيبراس في 20 آب/اغسطس بعد سبعة اشهر على تسلم حزبه اليساري الراديكالي سيريزا السلطة.
وتقود البلاد حاليا بالوكالة رئيسة المحكمة العليا فاسيليكي ثانو.
وكان تسيبراس استقال بعدما خسر ربع النواب الاكثر ميلا إلى اليسار خلال تصويت في 14 آب/اغسطس على خطة المساعدة الثالثة للبلاد، التي تبلغ قيمتها 86 مليار يورو وقبل بها رغما عنه في تموز/يوليو الماضي مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وكانت تلك لحظة صعبة للرجل الذي خاض حملة ضد إجراءات التقشف بعدما وقعت اليونان خطتين مماثلتين منذ 2010 تبلغ قيمتهما الإجمالية 240 مليار يورو.
ويأمل تسيبراس في الحصول في انتخابات 20 ايلول/سبتمبر على الغالبية المطلقة التي لم ينجح في جمعها بفارق مقعدين في كانون الثاني/يناير الماضي.
لكن يبدو ان عليه التخلي عن ذلك. فقبل اسبوع من الانتخابات اظهر استطلاع للرأي نشر أمس الأحد تقدما طفيفا جدا لحزب سيريزا اليساري الراديكالي على حزب الديموقراطية الجديدة المحافظ، مع وجود نسبة عالية من المترددين.
وفي الواقع يستفيد حزب الديموقراطية الجديدة من الاختراق غير المتوقع الذي حققه فانغيليس مايميراكيس، الذي وصل إلى قيادته قبل شهرين فقط، ويدعو إلى حكومة وحدة وطنية تشارك فيها كل الاحزاب التي صوتت لصالح الخطة من سيريزا إلى باسوك (الاشتراكيون) وتو بامي (يسار الوسط)….
وحتى الآن استبعد تسيبراس حكومة وحدة وطنية مع حزب الديموقراطية الجديدة.
وقد خاض تسيبراس البالغ من العمر 41 عاما كل تجربة سيريزا التي تابعها العالم بدقة ومر بتقلبات كبيرة خلال سنة.
وبشكل عام، أثار تسيبراس ارتياح اليونانيين بتجنبه خروج البلاد من منطقة اليورو، بتوقيع خطة المساعدة رغم انها تتعارض مع وعوده.
لكن كثيرين ما زالوا يتساءلون عن الاشهر السبعة التي كان خلالها الاقتصاد مصابا بالشلل برعاية وزير المالية يانيس فاروفاكيس، او جدوى الدعوة إلى استفتاء في الخامس من تموز/يوليو رفض فيه 62 في المئة من اليونانيين خطة المساعدة ليروا تسيبراس يوقعها بعد ثمانية ايام.
ويضاف كل ذلك إلى فرض إجراءات صارمة على المصارف للحد من تنقل رؤوس الاموال.
وباتت الأحزاب الكبرى تركز في حملاتها على هوامش المناورة الممكنة لحكومة مقبلة.
وعاد تسيبراس في حملته إلى خطابه اليساري الراديكالي الذي خفف من لهجته قليلا في الأشهر الاأخيرة. وهو يتهم حزب الديموقراطية الجديدة بانه يقف في صف «أوروبا (فولفغانغ) شويبله» وزير المالية الألماني الذي يتهم بالتشدد.
لكن لا يشكك اي حزب بمبدأ الخطة بحد ذاتها، مما يثير ارتياح الدائنين.
وخلال اجتماع لمنطقة اليورو في بروكسل قال وزير المالية الفرنسي ميشال سابان ملخصا الشعور السائد «ليس هناك سبب محدد للقلق أمس يما ان كل الاحزاب (اليونانية) التي يمكن ان تحكم بشكل ما ايدت الخطة».
وفي كل الأحوال يجب ان تكون الحكومة اليونانية متعاونة إذا ارادت بدء مفاوضات حول إعادة هيكلة الديون اليونانية التي تشكل 200 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي.
لكن قبل ذلك يجب تطبيق اصلاحات صعبة وخصوصا في القطاع الضريبي للمزارعين الملف الحساس في الخريف.
وتجري هذه الحملة في أجواء غير مسبوقة من تدفق اللاجئين وخصوصا السوريين على السواحل اليونانية. وقد بلغ عددهم نحو 230 ألفا منذ كانون الثاني/يناير مقابل 17 الفا و500 للفترة نفسها من 2014.
