عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم، وحضور مقرر الجلسة:النائب هاني قبيسي، والنواب : عماد الحوت، سيرج طورسركيسيان، سمير الجسر ونواف الموسوي.
كما حضر الجلسة القاضيان نبال محيو ويحيى غبورة عن وزارة العدل، مدير عام النقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي عن وزارة الاشغال، مدير الواردات لؤي الحاج شحادة عن وزارة المالية، مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة عليا عباس، وممثلة عن وزارة الاقتصاد والتجارة السيدة غادة سفر.
واثر الجلسة صدر بيان اوضحت فيه اللجنة انها بدأت بدرس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 121 من قانون حماية المستهلك واستمعت لهذه الغاية الى شرح من مقدم الاقتراح رئيس اللجنة النائب روبير غانم، كما الى رأي وزارة الاقتصاد التي طلبت مهلة لابداء ملاحظاتها على الاقتراح المذكور، وبعد المناقشة والتداول قررت اللجنة تأجيل البت بالاقتراح المذكور الى حين تقديم الوزارة ملاحظاتها.
ثم انتلقت بعدها الى متابعة درس اقتراح القانون الرامي الى معالجة الاشغال غير القانوني للاملاك العمومية البحرية، فاستعمت لهذه الغاية الى رأى وزارة العدل ووزارة المالية كما الى رأي مفصل من قبل وزارة الاشغال العامة، وبعد المناقشة والتداول قررت اللجنة تأجيل البت النهائي بالاقتراح المذكور الى حين تقدم وزارة العدل لملاحظاتها حول الاقتراح المذكور.
