قال ديفيد ديو العضو المنتدب للبنك السعودي البريطاني (ساب) إن بإمكان المملكة تحمل فترة طويلة من انخفاض أسعار النفط بفضل متانة وضعها المالي وسياستها النقدية الحصيفة وإن القطاع المصرفي لا يزال في وضع قوي ومجهز بصورة جيدة للتعامل مع المخاطر المتنامية.
وأضاف ديو خلال مقابلة مع رويترز في الرياض يوم الأحد إنه على الرغم من التكلفة الاقتصادية لانخفاض أسعار النفط في بلد يعتمد على مبيعات الخام في تحقيق معظم إيراداته، ستواصل البنوك السعودية تحقيق نمو إيجابي للإقراض بيد أنه سيكون عند مستويات أقل من تلك المسجلة في آخر عامين إلى ثلاثة أعوام.
وبنك ساب مملوك بنسبة 40 بالمئة لبنك اتش.اس.بي.سي كما أنه خامس أكبر بنك في المملكة من حيث قيمة الأصول. ونادرا ما يعطي كبار مسؤولي البنوك المحلية في المملكة مقابلات لوسائل الإعلام.
وقال ديو خلال المقابلة “لا يزال هناك قدر كبير من المتانة المالية والمرونة التي ستستمر لفترة طويلة بغض النظر عن أسعار النفط.”
وأضاف “كما أن المملكة ستواصل الاستثمار في مشروعات مهمة تستهدف زيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد.”
وتابع “فيما يتعلق بالبنوك … لا نزال نتوقع نموا إيجابيا لاسيما في القطاع الخاص غير النفطي لكن نتوقع أيضا معدلات نمو للإقراض المصرفي أقل من مستوياتها خلال العامين أو الثلاثة أعوام الماضية.”
ومنذ يونيو حزيران 2014 هبطت أسعار النفط بأكثر من نصف مستواها لتقارب 42 دولارا للبرميل الشهر الماضي من نحو 115 دولارا للبرميل وهو مستوى ساعد المملكة على تسجيل فوائض متتالية في الميزانية.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل المملكة عجزا في الموازنة هذا العام يقارب 19.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وانخفض معدل نمو الإقراض المصرفي للقطاع الخاص في السعودية ليصل إلى 9.4 بالمئة في يوليو تموز وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2011.
وبينما أقر ديو بأن المناخ الاقتصادي الذي يتسم بالتحديات نتيجة انخفاض أسعار النفط قد يرفع من مخاطر القروض الرديئة في القطاع المصرفي قال إن الوضع المالي القوي للبنوك السعودية سيحد من وطأة تلك المخاطر.
وقال “اعتقد أن افتراض قدر من الزيادة في تكلفة المخاطر في النظام المصرفي على أساس الدورات الاقتصادية السابقة سيكون توقعا منطقيا. انا شخصيا اعتقد أنها ستكون متواضعة.”
وخلال الأسبوع الماضي قالت الهيئة العامة للاستثمار إنها ستخلق فرصا جديدة للبنوك الأمريكية في السوق المحلية السعودية حيث يعمل عدد محدود من البنوك في نظام مالي يخضع لرقابة صارمة.
وهناك 12 مصرفا تجاريا يقدم كافة الخدمات المصرفية للعملاء في المملكة بينما يوجد 12 فرعا لبنوك أجنبية عالمية تعمل في أنشطة بنوك الاستثمار وإدارة الأصول والثروات.
وقال ديو إنه يعتقد أن هناك فرص محدودة لأي بنك جديد في المملكة وإن أي لاعب جديد في القطاع سيكافح من أجل المنافسة.
وأضاف “من الصعب أن يدخل أي بنك أجنبي السوق ويكون له تأثير ملموس على النظام المصرفي … أعتقد أنه لو كان ذلك سيحدث لكان قد حدث بالفعل.”
ربط الريال بالدولار
يرتبط نمو القطاع الخاص غير النفطي في المملكة بشكل وثيق بأسواق النفط كما يمثل النفط نحو 85 بالمئة من الإيرادات الحكومية. وتحوط متعاملون في الآونة الأخيرة من مخاطر خفض الرياض لقيمة عملتها.
لكن ديو أوضح أنه لا يرى أي احتمال بأن تتخلى الحكومة السعودية عن ربط الريال بالدولار وقال “الريال السعودي مربوط بالدولار ولا أرى أي احتمال لتغيير هذا الأمر.”
وأوضح أنه لا يرى أي مبرر اقتصادي أو حاجة مالية للقيام بذلك لا سيما أن صادرات الرياض من المنتجات النفطية مسعرة بالدولار.
وأضاف “عادة ما يكون أحد الأسباب وراء خفض قيمة العملة هو تشجيع الصادرات وخفض الواردات وجعل الاقتصاد أكثر قدرة على المنافسة. تغيير ربط الريال بالدولار لن يقدم أي شيء على وجه التحديد لصادرات النفط كما أنه سيرفع قليلا تكلفة الواردات.”
فرص كبيرة وتحديات
كان صندوق النقد الدولي قال يوم الأربعاء الماضي بعد مشاورات مع السعودية إن من المتوقع أن يواصل الاقتصاد السعودي نموه القوي هذا العام دون تأثر يذكر بهبوط أسعار النفط لكنه حث المملكة على ضبط وضعها المالي.
وذكر الصندوق أن الاحتياطيات الوفيرة التي تتمتع بها المملكة وحجم الدين العام المنخفض للغاية يعني أنها تستطيع مواجهة هبوط أسعار النفط لعدة سنوات إلا أنه يجب عليها أن تتخذ خطوات الآن لكبح الإنفاق من خلال إصلاحات اقتصادية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر قال وزير المالية إبراهيم العساف إن المملكة بدأت في خفض النفقات غير الضرورية مع الاستمرار في التركيز على مشروعات التنمية الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية لما لها من أهمية للنمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وتوقع ديو استمرار الإنفاق الحكومي على مشروعات التنمية الرئيسية كما توقع مزيدا من مشاركة القطاع الخاص في تمويل مشروعات البنية الأساسية عبر الشراكة بين القطاع العام والخاص.
وقال ديو “أشعر أن الحكومة تنظر عن كثب في ميزانية العام المقبل والتي أعتقد أنها ستكون مؤشرا مهما جدا عن خطط الحكومة وأولوياتها وأوجه الإنفاق في المستقبل.”
وتوقع ديو أن تواصل الحكومة السحب من الاحتياطيات وإصدار السندات لتمويل عجز الموازنة كما توقع خصخصة المزيد من الشركات الحكومية عبر طروحات عامة أولية بهدف تنويع الاقتصاد.
وقال “اعتقد أن الفرص لا تزال كبيرة كما كانت. هناك المزيد من التحديات التي تلوح في الأفق على الأقل على المدى القصير…لكن الفرص والتحديات دائما ما يقترنان ببعضهما البعض.”