أبلغت مصادر وزارية “النهار” أن الأيام الخمسة التي تلت إقرار مجلس الوزراء خطة النفايات، شهدت اتصالات مع القوى والهيئات التي عرقلت تنفيذ الخطة على أن تنتهي المهلة المعطاة لهذه الاتصالات لمعالجة منع التنفيذ السلمي اليوم، لتبدأ غدا مرحلة تنفيذ الخطة بواسطة وزارة الداخلية التي تمثل الدولة عموماً والحكومة خصوصا فتتيح رفع النفايات وفق الجدول الذي وضعه مجلس الوزراء.
وأوضحت أن الاتصالات التي جرت سائرة بشكل إيجابي مبدئيا وخصوصاً في ما يتعلق بالبقاع وعكار، لكنها متعثرة بالنسبة الى برج حمود. ورأت أن الحكومة تواجه تحديات أمنية عدة في مقدمها الارهاب وهي اليوم أمام تحد جديد يتصل بتنفيذ خطة النفايات، فإذا أقدمت فستنزع ذريعة الاعتراض في الشارع.
وكانت التحركات استمرت في الشارع وآخرها أمس اعتصام في باحة بناية اللعازرية امام مدخل وزارة البيئة للمطالبة مجدداً باستقالة الوزير محمد المشنوق، وتحرك صباحي رمى النفايات أمام مدخل شركة “سوكلين”، واعتصام بقاعي رفضاً لاقامة مطمر في المنطقة. وكان نهار السبت شهد تحركين أولهما دخول اعضاء حملة “جايي التغيير” منطقة “زيتونة باي” بمأكولاتهم الممنوع ادخالها بموجب قوانين الشركة التي تدير المرفق، وافترشوا الارض لتناول الطعام. كما انطلقت حملة ثانية أزالت الشريط الشائك في منطقة الدالية قبالة صخرة الروشة، ودخول المتظاهرين الى شاطئ البحر.
صحيفة “السفير” قالت: “لا تزال أزمة النفايات عصية على الحل، من دون أن تنجح خطة الوزير أكرم شهيب و”شركاه”، حتى الآن، في العبور من الورق الى الشارع، بفعل “الممانعة الشعبية” التي تواجهها في المناطق المقترحة لـ”استضافة” مطامر المرحلة الانتقالية، من دون إغفال التساؤلات المتداولة حول مدى متانة الغطاء السياسي لهذه الخطة.
والمفارقة في هذا المأزق، أن كلاً من أطرافه يملك من المعطيات والأسباب ما يسمح له بأن يظهر على حق.
وأضافت “السفير”: “الحكومة محقة ـ من وجهة نظر البعض ـ في التمسك بخطتها المصنفة، وفق معيار الواقعية، بأنها أفضل الممكن أو الحل الأقل سوءاً قياساً على الاحتمالات الاخرى.
والناس وأهل الحراك المدني محقون أيضا – من وجهة نظر البعض الآخر – في الاعتراض والاحتجاج، لأن التجارب علمتهم أنه لا يمكن الوثوق في هذه الدولة التي تجعل المؤقت دائما، وتقول شيئا ثم تفعل شيئا آخر، وبالتالي ما الذي يضمن الالتزام بالمهلة المحددة للمرحلة الانتقالية وبالمواصفات العلمية في إنشاء المطامر وبتنفيذ وعود المشاريع الإنمائية”؟.
وقالت الصحيفة: “إنه “رُهاب النفايات” بل “إرهاب النفايات” الذي يهدد ما تبقى من مقوّمات الاستقرار الاجتماعي في لبنان، على حافة “الوقت الضيق”، خصوصا أن فصل الشتاء يقترب، ومطر أيلول المفترض قد يباغتنا في أي لحظة، مع ما يعنيه ذلك من “تسييل” للقمامة المتراكمة الى أمراض.
ولأن خطة شهيب ولجنة الخبراء هي الورقة الأخيرة المتبقية بحوزة الحكومة، فإن وزير الزراعة سيخصص الساعات المقبلة لآخر محاولات “التبشير” بالخطة، ساعياً الى إقناع رافضيها بالعدول عن موقفهم، وهو سيشارك اليوم في اجتماع لجنة البيئة النيابية الذي سيليه بعد الظهر لقاء مع جمعيات بيئية ومجموعات من الحراك المدني، على أن يعقد غدا في “البيال” لقاء موسعا مع فعاليات عكار.
ولكن.. ماذا لو أصر المعترضون على خيارهم، وأخفقت السلطة في تقديم الضمانات والتطمينات لهم، وسط أزمة الثقة المستفحلة بينهم وبينها؟
وتابعت “السفير”: “لا يخفي الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط ميلهما الى أن تستخدم الحكومة عندها جميع الوسائل التي تراها مناسبة، لتطبيق الخط”ة.
الى ذلك، أكد وزير الزراعة اكرم شهيب لـ”السفير” أن خطة النفايات ليست مجمدة، لأنها بمثابة الخرطوشة الأخيرة ولا خيار أمامنا سوى تنفيذها، مشيرا الى انه سيشرح حقيقة الخطة ويوضح كل أبعادها خلال اللقاءات التي سيعقدها اليوم وغدا مع جمعيات الحراك المدني وممثلي المناطق المشمولة بالمرحلة الانتقالية.
وقال: “إذا كانت الاعتراضات تنطلق فعلا من حيثيات بيئية وتقنية فإن كل شيء قابل للأخذ والرد، وبالتالي إما أن أقنعهم وإما أن يقنعوني، وفي النهاية، المشروع المقترح لمعالجة النفايات ليس منزلاً.”
وأبدى شهيب خشيته من أن يكون البعض قد حوّل الذريعة البيئية الى متراس، تتلطى خلفه اعتبارات سياسية، منبّهاً الى أن الملف لا يحتمل ترف “الدلع”، وكل يوم يمر من دون المباشرة في تطبيق الخطة، يؤدي الى تفاقم المخاطر الصحية الناتجة من الانتشار العشوائي للنفايات وعمليات الحرق التي تتسبب بنشر السموم.
ولفت شهيب انتباه أهالي المناطق المعترضة الى أن الخطة ستؤمن لهم مجالات للتنمية وفرص عمل، ناصحاً إياهم بمقاربتها من دون انفعال ومواقف مسبقة، ومشيرا الى ان هناك من بات مصابا بـ “فوبيا النفايات”.
وطالب من يأخذ على المرحلة الانتقالية افتقارها الى المعايير البيئية “بأن يقدم بديلا أفضل، وأنا جاهز لمناقشته والأخذ به”، لافتا الى أن الخطة واقعية، ولا بدائل منها، ومعتبرا ان الكلام حول تصدير النفايات هو “طق حنك”.
وحذر من أن الإخفاق في تطبيق الخطة سيعني أنه لم يعد هناك مبرر للحكومة، قائلا: المسألة لا تتعلق بمصداقية هذه الحكومة بل بسلامة اللبنانيين، ولا أعتقد انه ستبقى قيمة لمناقشة أي ملف آخر إذا عجزنا عن حل أزمة النفايات.