كتبت منال شعيا في صحيفة “النهار”:
في نيسان 2003، قدّم النائب نعمة الله ابي نصر اقتراح قانون لانشاء محافظة جديدة تضم قضاءي كسروان الفتوح وجبيل، ويكون مركزها جونيه.
اول من امس، أقر الاقتراح داخل لجنة الدفاع بالاكثرية، بعدما اقرته لجنة الادارة والعدل بالاجماع، بينما ينتظر امرار الاقتراح امام الهيئة العامة لمجلس النواب، حين تدق ساعة التشريع بعد انتظار طويل.
واذا كان ابي نصر يعتبر اقرار الاقتراح “خطوة أساسية نحو اللاحصرية الإدارية”، فهل يمكن اعتبار هذا الامر مقدّمة نحو اللامركزية الادارية، وبالتالي اي تأثير لهذه المحافظة الجديدة على مشروع اللامركزية الادارية، وأبعد من ذلك، هل من تأثير في قانون الانتخابات النيابية والتقسيمات المنتظرة بعد امد طويل؟
المعلوم ان اتفاق الطائف اقر المحافظات الخمس، وبعد ذلك، بدأ استحداث محافظات عدة على حدة، حتى بات عدد المحافظات تسعا، هذا اذا سلك اقتراح انشاء المحافظة الجديدة في كسروان مشواره الاخير امام الهيئة العامة.
من هذا المنطلق، بدا واضحا ان نواب بعض المناطق “تنافسوا” على تقديم اقتراحات قوانين، كل في منطقته، مطالبين بانشاء محافظة جديدة. هذا ما حصل سابقا مع محافظة بعلبك – الهرمل، ومحافظة عكار، ومحافظة النبطية، وصولا اليوم الى محافظة كسروان – جبيل.
بعض النواب يعتبر ان التقسيمات الادارية شيء والتقسيمات الانتخابية شيء اخر ، وهذا ما يصر عليه ابي نصر لافتا الى ان لا ترابط في الامرين، اقلّه حتى اللحظة.
تحفظ وأهمية
المفارقة انه خلال جلسة لجنة الدفاع اول من امس، سجلّت وزارة الداخلية تحفظها على الاقتراح، علما انها الوزارة المعنية بالامر، بينما وافقت وزارة المال عليه.
استندت وزارة الداخلية في تحفظها الى “عدم التجانس الديموغرافي في جبيل وكسروان”، بينما ردّ ابي نصر بالاشارة الى ان “هناك 13 رئيس بلدية من الطائفة الشيعية، وثمة نائبا شيعيا، اضافة الى الوجود السني”.
وبعد تحفظ الداخلية، سجلّ رئيس لجنة الدفاع النائب سمير الجسر تحفظه ايضا، مطالبا بأن يرد الموضوع على شكل مشروع قانون من الحكومة بدلا من اقتراح القانون، فأجابه ابي نصر: “ولماذا لم تطالب بالامر نفسه مع محافظات النبطية وبعلبك وعكار”.
بعد هذا الجدل، أقرت اللجنة الاقتراح بالاكثرية.
ويرى أبي نصر ان “أهالي منطقة كسروان يعانون في قضاء بعض الحاجات، وخصوصا ان نحو الف سيارة تتوجه كل يوم الى بعبدا للانتهاء من بعض المعاملات، وبالتالي لا بد من تسهيل شؤون المقيمين هناك والذين يبلغ عددهم حوالى نصف مليون شخص”.
يشرح أبي نصر لـ”النهار انه “لا يجوز ان تحصر الدولة سلطتها في بعبدا، وهناك أناس لا بد من تسهيل أمورهم”.
ولكن ألا يشكل هذا الامر خطوة نحو اللامركزية، لا سيما اذا ربط الامر باقرار المحافظات الثلاث في بعلبك وعكار والنبطية؟
يفضل ابي نصر القول ان ” اقرار الاقتراح يشجع على اللاحصرية ويلغي الحصرية التي كانت قائمة لاعوام”، ولا يتردد في الكشف انه اتصل بالنائب خالد الضاهر كي يحضر جلسة لجنة الدفاع اول من امس ويصوّت مع الاقتراح، ويبدو ان لبعض نواب المناطق حساباتهم.
لكنه يعترف بأن انشاء المحافظة قد يكون له تأثيره في اقرار اللامركزية عبر تشكيل لجان محلية، يمكن ان تكون منتخبة، ولها صلاحيات محددة مع المحافظ، وصولا الى انشاء دوائر محاكم استئناف، مرورا باكتفاء ذاتي في بعض المطالب الحياتية الملحة.
قد تكون لهذه المسألة ابعاد عدة، وقد تتطلّب الكثير من الوقت. اليوم، ينتظر اقرار الاقتراح اولا داخل الهيئة العامة لمجلس النواب، ومن ثم تعيين محافظ جديد وموظفين في محافظة كسروان جبيل داخل مجلس الوزراء.
ورغم أن أبي نصر ابن منطقة كسروان، فإنه يصرّ على ان التقسيمات الادارية شيء والتقسيمات الانتخابية شيء اخر، ويقول: “فلننتظر اقرار قانون الانتخابات. يحكى اليوم عن لبنان دائرة واحدة مع اعتماد النسبية، فلننتظر ونر. اولا، لا بد من تسهيل شؤون المواطنين، وهذا يتحقق عبر اقرار المحافظات الجديدة”.
وكان ابي نصر عقد مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب تحدث فيه عن اهمية اقرار اقتراحه، مطالبا رئيس مجلس النواب نبيه بري بوضعه في جدول الهيئة العامة.
