ابراهيم عواضة
كشف رئيس شركة «كفالات» خاطر أبي حبيب عن حصول تراجع في عدد الكفالات التي تمنحها الشركة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم مقابل القروض المدعومة التي تحصل عليها من المصارف.
وأوضح أبي حبيب ان هذا التراجع بدأ منذ العام 2012 بتأثير مباشر من الأزمة السورية، وأنه بدأ أولاً من مناطق محددة ثم انتقل ليشمل كل المناطق.
وفي المقابل أكد أبي حبيب على ان شركة «كفالات» مستمرة في تحقيق الأرباح، ولديها القدرة على تحمل مخاطر إضافية، وأن نسبة ملاءة الشركة مرتفعة، وتفوق إلى 30 في المئة.
تحدث أبي حبيب إلى «اللواء» عن مسار عمل الشركة والنتائج المحققة على مستوى منح الشركة عقود الضمان للشركات الصغيرة والشركات متوسطة الحجم الراغبة في الحصول على قروض مصرفية مدعومة.
فعن مسار عمل الشركة ونشاطها يقول أبي حبيب: تراجع حجم عمليات الشركة منذ العام 2012، مع تفاقم الأزمة السورية، كان التراجع في البداية «مناطقياً» فتأثرت الأعمال في محافظة الشمال وفي البقاع الشمالي، بعد ذلك توسعت دائرة التراجع لتشمل كل المناطق اللبنانية خصوصاً مع اقفال المعابر البرية بين لبنان وسوريا ومنها إلى الدول العربية، إذ تراجعت نتيجة ذلك حركة الصادرات التي تستفيد عادة مشاريعها من «كفالات».
وأكد ان مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والأوضاع السياسية والأمنية تأثر بالتالي قطاع السياحة الداخلي، خصوصاً قطاع المطاعم والمقاهي، وحتى الفندقي (الفنادق الصغرى) .. كل هذه العوامل أدت إلى انحسار عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي انعكس بالطبع على حجم عمليات «كفالات».
وأضاف رئيس «كفالات»: في بداية العام 2014 شعرنا بفسحة راحة مع تحسن الوضع الأمني، فارتفع عدد القروض التي تمنحها كفالات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، لكن بعد أحداث عرسال، واقفال آخر المعابر البرية الذي كان يؤمن انسياب الصادرات الزراعية والصناعية إلى الدول العربية عبر سوريا (معبر نصيب) عدنا إلى نقطة البداية، أي عدنا إلى تثبيت اتجاه التراجع في حجم نشاطنا، وهذا الأمر مستمر حتى الساعة.
وعن مسار حركة عمليات تسليف شركة «كفالات» (القروض التي أصدرت لها الشرك كفالات) يقول أبي حبيب:
في العام 2012 صدّرنا 1132 كفالة لقروض عائدة إلى قطاعات الزراعة، الصناعة، تقنيات متخصصة، سياحة وانتاج مصرفي، وبلغ الحجم الإجمالي للقروض التي أصدرت لها كفالات 203.734.131.252 ليرة، توزعت بنسبة المحافظات على الشكل الآتي:
– البقاع: 16.08٪ من إجمالي الكفالات المصدرة.
– الجنوب: 12.72 في المئة الكفالات المصدرة.
– الشمال: 13.16 في المئة الكفالات المصدرة.
– النبطية: 7.77 في المئة الكفالات المصدرة.
– بيروت: 6.98 في المئة الكفالات المصدرة.
– جبل لبنان: 43.29 في المئة الكفالات المصدرة.
وفي العام 2013 تراجع عدد الكفالات التي منحتها الشركة إلى 899 كفالة بقيمة اجمالية قدرها 197.024.396 ليرة.
وفي العام 2014 تراجع عدد الكفالات إلى 832 كفالة بقيمة إجمالية قدرها 196،902،992 ليرة.
وفي الأشهر الثمانية الأولى من العام 2015 تراجع عدد الكفالات إلى 415 كفالة بلغ قيمتها الاجمالية 86.416.442.500 ليرة.
وعما يتردد بشأن حصول تعسرات لبعض المقترضين الحاصلين على ضمانة كفالات للقروض التي حصلت عليها من المصارف قال أبي حبيب:
– نعم نتيجة تراجع حجم النشاط الاقتصاد، لا سيما في القطاعات التي تعطي كفالات ضمانتها المصرفية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم حصل تعسر لعدد من المقترضين قامت كفالات بتسديد قيم الضمانة عنهم، بعض هؤلاء قرر اجراء عملية إعادة جدولة، البعض الآخر قرّر التوقف نهائياً عن العمل.
وعن الوضع المالي «لكفالات» قال أبي حبيب:
– رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وتراجع حركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة لا نزال نحقق الأرباح، العام الماضي 2014 بلغت أرباحنا 6.5 مليون دولار، وفي القسم الأول من 2015 حققنا ربحاً قدره نحو 2 مليون دولار. «كفالات» تراكم أرباحها ولديها قدرة على تحمل مخاطر إضافية ونسبة الملاءة لدينا مرتفعة جداً تفوق الـ30 في المئة، في حين ان نسبة الملاءة المحددة عالمياً هي 12 في المئة.
وختم أبي حبيب: ان نسبة التعثر لدى المقترضين تتضاعف في 2015 أربع مرات عن العام 2011، ومع ذلك عندنا أرباح، وملاءة كبيرة، وأموالنا الخاصة تزداد باستمرار كوننا لا نوزع الأرباح. باختصار ان وضعنا قوي وسليم ونتابع عملنا بمسؤولية، ونحن على جهوزية مستمرة لمواكبة كل تطور في السوق.
والجدير بالذكر ان شركة كفالات هي شركة مساهمة لبنانية مالية ذات منفعة عامة تعمل على مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم (التي تعمل في لبنان) للحصول على تمويل مصرفي.
تساعد شركة كفالات المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم عن طريق منح كفالات لقروض مصرفية بناء على دراسات جدوى وخطط عمل مقدمة من طالبي القروض بترهن استدامة النشاط الاقتصادي الذي هو محور مطلب القرض.
تقوم الشركة بدراسة طلبات القروض المقدمة عن طريق المصارف العاملة في لبنان لتقرر منح الكفالة أو عدم منحها، وتتوجه شركة كفالات ببرامجها إلى المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم التي تعمل في أحد القطاعات الاقتصادية التالية: الصناعة، الزراعة، السياحة، الإنتاج الحرفي والتقنيات المتطورة.
تستفيد القروض المكفولة من قبل شركة كفالات من دعم مالي مخفض الفوائد عليها. وقد تمّ إنشاء برنامج الدعم هذا لتخفيض الأعباء المالية على المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم التي تفرض من أجل تمويل نشاطاتها، وتقوم وزارة المالية بدفع هذا الدعم بإدارة المصرف المركزي اللبناني.
يتم إصدار كفالة القرض بناء على جدوى المشروع المقدم وذلك لصالح المصرف المقترض، وتمكن الكفالة المقترضة من تقديم ضمانة للمصرف المقرض وبذلك تنخفض مخاطر القرض على المصرف مما يزيد من رغبة المصرف بتمويل النشاط الاقتصادي المقترح، ونتيجة الكفالة هذه، فإن المصرف المقترض قد يخفض من الكفالات والضمانات الأخرى التي يطلبها عادة للموافقة على القرض، الا ان القرار النهائي للموافقة على القرض يكون في يد المصرف المقرض وهو يُحدّد أيضاً شروط القرض، وتقوم شركة كفالات وبشكل مستمر بالطلب من المصارف المقرضة بعدم اشتراط كفالات وضمانات إضافية لكفالتها واعتماد قرار القبول أو رفض إعطاء القرض على دراسة الجدوى وخطة المؤسسة المقدمة الطلب.
بالإضافة لصفة الضمانة المرتبطة بالكفالة، فإن المقترض المستفيد من كفالة شركة كفالات يحصل مباشرة على دعم مالي يخفض الفوائد المترتبة على القرض، وذلك يسمح للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم من الاقتراض من المصرف بكلفة تمويلية معقولة.
تعود ملكية شركة كفالات للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع (75٪) وخمسين مصرفياً لبنانياً (25٪).
