التقى وزير البيئة محمد المشنوق وفدا من المضربين عن الطعام امام مبنى وزارة البيئة ضم وارف سليمان وزين ناصر الدين ، وسأل عن أحوالهم مطمئنا الى صحتهم، وتحاور معهم على مدى ساعة من الوقت مستمعا اليهم وشارحا وجهة نظره.
والتقى وزير البيئة عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض ورئيس اتحاد بلديات جبل عامل رئيس لجنة محمية وادي الحجير علي الزين وعرض معهما لأوضاع المحمية.
وبعد اللقاء تحدث النائب فياض فقال: “إن الاجتماع مع وزير البيئة خصص لمعالجة موضوع كسارتين أقيمتا على ملكيات خاصة إحداها داخل حرم محمية الحجير في المنطقة غير الحرجية والثانية خارج المحمية ولكن على بمحاذاتها مباشرة ، وأنا اقول إن المحمية خط أحمر وهناك شركة متخصصة تدرس حدود المحمية واستعمالات الاراضي فيها وعلى هذا الاساس تم الاتفاق مع كل البلديات على تجميد منح أي ترخيص في انتظار انتهاء هذه الدراسة”.
أضاف: “إجتماعنا اليوم مع الوزير المشنوق هو بهدف الاطلاع على الملابسات التي أفضت الى منح التراخيص لهاتين الكسارتين، وكان معالي الوزير متجاوباً للغاية وطرح الموضوع من مختلف زواياه القانونية واتفقنا على اتخاذ الاجراءات القانونية لمعالجة هذه المسألة ، وطبعاً المشكلة بدأت من المجلس الوطني للمقالع والكسارات الذي منح التراخيص وإستند الى معطيات قانونية معينة الاساس فيها هو عدم تحديد حدود المحمية ، لكن هذا الامر على الرغم من أنه كذلك لكن قانون المحمية الذي صدر في المجلس النيابي حدد بصورة عامة حدود المحمية، فإذا كان هناك متر بالزائد أو بالناقص فهو لا يتيح على الاطلاق منح أي رخصة لأي كسارة في حدود المحمية حتى لو في المنطقة الجرداء فضلاً عن أن المنطقة ليست مصنفة بالاصل منطقة مقالع وكسارات “.
ولفت الى أن “المحمية قسمان: المنطقة الممتدة من جسر القعقعية الى مثلث حولا شقرا وهي المنطقة الحرجية والمائية وهذه المنطقة محمية بشكل كامل ولا مجال لأي خرق فيها وهناك المنطقة الثانية الممتدة من منطقة شقرا حولا ميس الجبل وصولاً الى عيترون وهي المنطقة الضيقة وهي عبارة عن واد أجرد بالكامل ولا توجد فيها ينابيع مائية لكن على الرغم من ذلك هي جزء من المحمية ومن المفترض أن يتم فيها حملات تشجير واسعة، وبحسب القانون حتى لو كانت ميتة بيئيا لا يجوز التصرف فيها أو البناء إلا على بعد 300 متر من حدود المحمية”.
وتعقيبا على الصور التي نشرت أخيرا على مواقع التواصل الاجتماعي وتظهر أشخاصا يعرضون طيورا مهاجرة تم اصطيادها من نسور وعقبان وبواشق وغيرها ، أكدت وزارة البيئة أن “الطيور الجارحة الكبيرة والمتوسطة الحجم يمنع صيدها عالميا لأن معظمها أنواع مهددة بالانقراض ومدرجة على لائحة الاتفاقات، وهذه الطيور لها أهمية إيكولوجية عالمية وصيدها يخل بالتوازن البيئي”.
وحذرت الوزارة من “هذه الممارسات التي تعرض أصحابها للملاحقة القانونية التي تشمل السجن اضافة إلى الغرامات المالية الكبيرة”.
وذكرت بأن “الصيد البري في لبنان ممنوع وبأن موسم الصيد لم يفتح”.