إفتتح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة صباح اليوم، “ملتقى العراق المصرفي” الذي ينظمه المصرف المركزي العراقي ومجموعة الاقتصاد والاعمال، في فندق “فينيسيا انتركونتيننتال”، في حضور عدد من المصرفيين اللبنانيين والعراقيين.
ابو زكي
بعد النشيد الوطني، تحدث رئيس المجموعة المنظمة رؤوف ابو زكي عن اهمية الملتقى في الظروف التي يمر بها كل من لبنان والعراق، ثم تحدث رئيس رابطة المصارف العراقية الخاصة وديع الحنظل عن واقع القطاع المصرفي العراقي والصعاب التي يواجهها في ظل الظروف الامنية والسياسية المعقدة التي تمر بها البلاد، ولفت الى أن هذه الظروف “وضعت الجميع ومن ضمنهم القطاع المصرفي العراقي في أجواء وتحديات صعبة مما حفز رابطة المصارف الخاصة العراقية للارتقاء بأدائها لتأدية ما عليها وما يمكن أن تساهم به في ظل هذه الأزمة”.
وأشار الى “اهمية التعاون بين المصارف العراقية واللبنانية والى اهمية الدور الذي تلعبه المصارف اللبنانية في العراق والخبرات التي يكتسبها القطاع المصرفي العراقي من القطاع المصرفي العريق في لبنان”.
ولفت الى “تأثر الاقتصاد العراقي والموازنة العامة بتراجع اسعار النفط وإلى تأثير الاوضاع السايسية والأمنية التي تفاقم الصعاب على الشعب العراقي وحكومته”.
طربيه
ثم تحدث رئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور جوزيف طربيه عن “الواقع الصعب” الذي تعيشه المنطقة العربية على كل الصعد بما فيها الواقع الاقتصادي “الذي يعاني من تفاقم الازمات وتراجع النمو بما بات يفرض تغييرات كيانية وبنيوية وتحولات مجتمعية وديموغرافية واقتصادية موازية”.
ورأى ان “الخطوات النوعية التي تقدم عليها تباعا السلطات المعنية في العراق لجهة تطوير البنية المصرفية قانونيا وعملانيا، والتوجه لتشديد الاجراءات في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب، وتأسيس شركة ضمان الودائع، ووضع ضوابط مناسبة لخطابات الضمان، وإنشاء وحدات الاستعلام ومركزية المخاطر، والتعليمات الخاصة بالصيرفة الاسلامية، وقانون الصكوك الاسلامية، تمثل، فضلا عن إستراتجيات التطوير، إستجابة واعية لمتطلبات تطور الجهاز المصرفي الوطني ولمراجعات الوحدات العاملة في السوق وما تبديه من هواجس”.
وقال: “هذا ما يحفزنا أكثر كمسؤولين عن وحدات مصرفية لبنانية موجودة حاليا في السوق العراقية أو في طور الترخيص، لإعادة تأكيد حرصنا الشديد على إنجاح دورنا في إنماء الاقتصاد العراقي الذي لا يمكن أن يتقدم دون قطاع مصرفي ناجح الذي هو رافعة الاقتصاد والأساس في كل استقرار اجتماعي وسياسي”.
وأكد ان “جمعية مصارف لبنان تضع خبراتها وامكاناتها بتصرف البنك المركزي والبنوك العراقية، وبما يساهم في استكمال تجهيز البنية التحتية لتطوير الجهاز المصرفي وفقا للمواصفات الدولية وتوسيع آفاق أعماله ومنتجاته في خدمة الاقتصاد الوطني العراقي”.
وحدد “بعض المجالات الحيوية التي يمكن تحقيق استفادة مشتركة ومجزية و/أو توفير الوقت والمال على البنوك العراقية الشقيقة”، ومنها: “تملك المصارف اللبنانية خبرات مشهودة في عمليات الوساطة المالية وادارة اصدارات في ألأسواق الدولية، وطورت المصارف اللبنانية منظومات متكاملة وحيوية في اطار الصيرفة الشاملة، بالاضافة الى تنوع حزمات الخدمات والمنتجات في مجالات الصيرفة بالتجزئة Retail، والصيرفة المخصصة للشركات Corporate، والصيرفة الاستثمارية Investment. وتحوز المصارف اللبنانية مواقع متقدمة وذات مواصفات دولية في نطاق الصيرفة الالكترونية، واصدار وادارة البطاقات المصرفية من الأنواع كافة، ونشر وتشغيل أحدث أجهزة الصرف الآلي.
وقد خاض لبنان مبكرا تجربة المصارف الاستثمارية، وصار لنا باع في تحديد الالويات والمحاذير”.
وقال: “يملك لبنان تجربة حيوية ممتدة في مجال مكافحة الأموال غير المشروعة. وبالاضافة الى القانون وتعاميم البنك المركزي، طورت المصارف وحدات الرقابة الداخلية والكوادر البشرية التي تتولى هذه المسؤوليات وفقا لأعلى المواصفات الدولية. يتولى الجهاز المصرفي تمويل القطاعين العام والخاص بكفاءة ومهنية باعتراف مؤسسات مالية دولية.ان القطاع المصرفي اللبناني يدير أصولا محلية تزيد عن 180 مليار دولار حاليا، اي ما يماثل نحو 3.5 اضعاف الناتج المحلي. وهو يحافظ على تألقه ونموه الجيد مستثمرا ما اكتسبه من مرونة فائقة في ادارة التعامل مع احداث طارئة، وما راكم من خبرات اثبتت جدواها في استيعاب تداعيات حالات متكررة من اختلال الاستقرار الداخلي والتأثيرات الخارجية”.
وأكد ان المصارف اللبنانية العاملة في العراق “تلتزم اعتماد أقصى التدابير والاجراءات لمنع مرور أي عملية مشبوهة، وتطبق في هذا السياق أنظمة داخلية ورقابية متشددة للغاية”، وقال: “ما نركز عليه دوما، هو سلامة القطاع المصرفي وعملياته من جهة، ومواصلة الالتزام بأفضل المعايير الدولية للعمل المصرفي من جهة موازية”.
وختم: “القطاع المصرفي اللبناني يلعب دورا مفصليا ويواجه بقوة ونجاح التحديات السياسية والاقتصادية والامنية التي يمر بها لبنان”.
سلامه
بدوره، ركز حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على تراجع النمو على المستوى العالمي وتأثيره على التمويل خارج أوروبا والولايات المتحدة الاميركية. وأكد على أهمية “وجود علاقات اقليمية تجمع المصارف وضرورة استخدام العملات المحلية”، موضحا “أن مصرف لبنان ينظر بأهمية إلى “التعامل مع العراق خصوصا البنك المركزي العراقي لتنسيق المخاطر وتحقيق الشفافية ومكافحة تبييض الأموال وتبادل الخبرات وتفعيل أنظمة الدفع بالعملات المحلية بين البلدين”.
ولفت الى أن “الليرة اللبنانية مستقرة ويتم تداولها بأسعار أقل من أسعار التدخل لمصرف لبنان، مركزا على “الرقم القياسي” لاحتياطيات المصرف المركزي. وقال إنه “سيكون لمصرف لبنان مبادرات لتشجيع الثقة بوجود الفوائد المستقرة على الرغم من توقع صدور تصنيف ستاندرد أند بورز للبنان من مستقر إلى سلبي، وإن الودائع ارتفعت بنسبة 7 في المئة كمعدل سنوي، فيما ارتفعت الملاءة بنسبة 12 في المئة”، متوقعا أنه “بين 2015 و2018 سيكون معدل الملاءة 15 في المئة، وهذا ضروري للمحافظة على الثقة وعلى التعامل الطبيعي مع الصيرفة العالمية”.
وتابع سلامه: “أما بشأن الاقتصاد اللبناني، فلن تشهد سنة 2015 النمو المسجل في سنة 2014. فالنمو سيناهز الصفر هذا العام. وفي هذا الصدد، اتخذ مصرف لبنان مبادرات عديدة كما يسعى إلى اتخاذ مبادرات أخرى من خلال هيئة الأسواق المالية. وترتكز هذه المبادرات على إطلاق رزمة تحفيزات للتسليف حديثة وجديدة لعام 2016 بحدود المليار دولار وقابلة للوصول الى المليار ونصف المليار دولار، بحيث يقدم المصرف المركزي تسليفات الى المصارف بفائدة 1% ثم تقوم المصارف بدورها بإقراض هذه الأموال إلى قطاعات السكن والمشاريع الصغيرة والمشاريع الجديدة ومشاريع متعلقة بالطاقة البديلة والبيئة والتحصيل الجامعي”.
وإذ اعتبر أن “قطاع السكن هو قطاع مهم ومحرك للإقتصاد وأنه يؤمن الاستقرار الاجتماعي”، قال: “وبفضل هذه الرزم، لدينا اليوم في لبنان ما يفوق المئة ألف قرض سكني. وبفضل هذا التوسع والتشجيع في التسليف، ارتفع عدد المديونين في المصارف اللبنانية من حوالي 70000 عام 1993 إلى أكثر من 700000 حاليا، الأمر الذي يحفز النمو. ومن المبادرات القادمة، قيام مصرف لبنان قريبا بإصدار تعميم يساعد في إعادة تنظيم ديون القطاع الخاص بشكل مسؤول من قبل المصارف وتحت رقابة لجنة الرقابة على المصارف، وذلك لتمكين العملاء من مواصلة أعمالهم وتمرير هذه المرحلة الصعبة دون أن يكون هنالك حالات إفلاس”.
واردف: “نحن ننظر بإيجابية إلى المستقبل. فقد أصدر مصرف لبنان التعميم 331 الذي شجع المصارف على الإستثمار في قطاع اقتصاد المعرفة وحمى توظيفاتها فيه. كما أن هيئة الأسواق المالية تعد حاليا لإطلاق منصة إلكتروينة للتداول بالاسهم والسندات والسلع والذهب والقطع يتم تشغيلها من قبل القطاع الخاص على أساس ترخيص يمنح لمجموعة تشغيل واحدة. ومن شأن هذه المنصة الإلكترونية أن تؤمن مخرجا للشركات الناشئة الناجحة الراغبة في طرح أسهمها على الجمهور، وأن تتمكن من التواصل عالميا لكونها إلكترونية، علما أن هدفنا يقضي بتمكين اللبنانيين في الخارج وحتى غير اللبنانيين الذين لديهم اهتمام بالاقتصاد اللبناني من الإستفادة من هذه الأداة الفعالة والشفافة والمراقبة للاستثمار في لبنان أو للتداول بالأوراق اللبنانية”.
وختم: “لبنان مر بظروف صعبة لكن اللبنانيين لم ييأسوا. وأنا أطمئنكم بأننا لن نيأس”.
العلاق
أما محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، فقال: “من بين اهداف هذا الملتقى مناقشة المشهد الاقتصادي والمصرفي، ووسائل معالجة التحديات، وتوفير الفرص المستقبلية، فضلا عن استطلاع استراتيجية كل من مصرف لبنان والبنك المركزي العراقي والسياسة النقدية الخاصة بكل منها، والهادفة الى تحقيق التنمية الاقتصادية والمالية والمصرفية من خلال تفعيل وتطوير مساهمة القطاع المصرفي والمالي وفروع المصارف الاجنبية لتنمية اقتصاد البلدين”.
ورأى أن “العراق ولبنان مهيئان تماما وكرائدين في المنطقة العربية لنقل وتطوير الصناعة المصرفية”. وقال: “كما يدرك البلدان ان عليهما مسؤولية لتحديد مكامن القوة، ونقاط الضعف في مسيرة القطاع المالي والمصرفي خصوصا المصارف اللبنانية التي فتحت لها فروعا في العراق وآخذة في الزيادة”.
واعتبر ان “البنوك المركزية لم تعد الملجأ الأخير بل أصبحت الملجأ الأول والأخير، ولا بد من استثمار هذا الموقف لتأخذ المصارف دورها الاقتصادي من أجل التنمية الاقتصادية”. وأكد “أن القطاع الخاص هو المنطلق الحقيقي لتحقيق التنمية المستمرة والمستدامة وهذه الحقيقة تحتاج إلى جهد كبير وامتصاص مقاومة التغيير خاصة عندما تكون بعض البلدان اعتادت على انظمة مركزية شمولية كما في العراق”.
وقال: “هذا ما نؤمن به وسنستثمر كل فرصة في البنك المركزي العراقي لنؤكد على هذه الحقيقة من أجل فتح الباب والمجال والإطار لعمل القطاع الخاص. ونريد خلق جو من الثقة في المصارف، ومن دون تعزيز هذه الثقة لا يمكن النهوض بالقطاع الخاص”.
ولفت الى ان المركزي العراقي “كسر قيود الدولة على المصارف الخاصة”، قائلا: “أخذنا هذه العملية لأبعد مدى لها. وقمنا بإجراءات أخرى تتعلق بالتأكيد على اعطاء دور للقطاع الخاص. ونحن نعتقد أن الأزمة المالية ستساعد العراق على تحقيق نمو حقيقي في المستقبل وهذا متوفر في العراق من خلال الموارد البشرية وغيرها”.
وشدد على أهمية الاقتراح على مجلس الوزراء “تحويل أهم مصرفيين في العراق: مصرف الرشيد ومصرف الرافدين إلى مصرفين خاصين كشركات مساهمة”، لافتا الى ان “العراق وبحكم حجم هذين المصرفين يعتزم اجتذاب مساهمات من المصارف الأجنبية”، معتبرا ان “هيكلة القطاع المصرفي تساعد على خلق دور تنافسي للقطاع”.
وشدد على ان بلاده تعمل على “الخصخصة بشكل صحيح وبتشجيع من قبل وزير المالية وديوان الرقابة المالية وبدعم من البنك الدولي”. وقال: “نحن في مرحلة حل المشاكل الموجودة ليكون هناك فرصة للقيام بالخطوة الكبيرة بل بالخطوة الأكبر في العراق وفي المنطقة”.