خفض معهد التمويل الدولي في مراجعة له توقعاته للنمو الاقتصادي في لبنان من 2,2 في المئة في نيسان الى 1,1 في المئة حاليا، عازياً ذلك الى التراجع غير المتوقع للمؤشرات الاقتصادية الاساسية.
وتحدث المعهد في تقرير نشر مقتطفات منه في التقرير الاسبوعي لمصرفي «بيبلوس« و»عوده»، عن استمرار الضغوط التضخمية في الاشهر السبعة الاولى من العام بسبب انكماش الطلب المحلي والتراجع الملحوظ في اسعار الاستيراد في ظل معادلة الليرة الدولار، وتراجع اسعار السلع.
ولفت ايضا الى ان مؤشر الاستهلاك تراجع ايضا بـ3.9 في المئة في تموز مقارنة بالفترة نفسها من العام 2014، وتوقع ان يكون متوسط التضخم في مستوى 2.9 في المئة في العام 2015 مقارنة مع 1.9 في المئة في الـ2014.
الا ان المعهد اثنى من جهة اخرى على الاحتياطات النقدية الكبيرة وعلى القطاع المصرفي. وتوقع ان تصل ودائع مصرف لبنان بالعملات الاجنبية في نهاية العام الى 40.2 مليار دولار ارتفاعا من 39.5 مليارا في العام الماضي.
كما قال المعهد ان ودائع غير المقيمين نمت بنسبة 10.7 في المئة على اساس سنوي في حزيران، فيما بقيت الثقة ثابتة بالعملة المحلية.
كذلك، توقع المعهد ان يتراجع عجز الحساب الجاري من 21.6 في المئة من الناتج المحلي في 2014 الى 15.5 في المئة في 2015 وذلك بسبب تراجع اسعار الاستيراد والطلب الاستهلاكي المحلي الضعيف.
وصل الدين العام الاجمالي الى 69.2 مليار دولار في نهاية تموز، بارتفاع نسبته 3.9 في المئة عن نهاية العام 2014، وارتفاعا نسبته 5.4 في المئة عن نهاية تموز 2014.
وبلغ الدين المحلي 42.6 مليار دولار في نهاية تموز 2015، بارتفاع نسبته 3.9 في المئة عن نهاية 2014 و7.6 في المئة على اساس سنوي.
هذا وقالت وكالة التصنيف الدولية «ستاندرد ان بورز» انها خفضت توقعاتها لتصنيف لبنان طويل الامر الى «سلبي» من «مستقر». وعزت ذلك الى الانعكاس السلبي الذي تولده حالة عدم الاستقرار السياسي المحلي والتطورات الاقليمية، وتأثيرها على النمو الاقتصادي.
الدين العام
الى ذلك، بلغ الدين العام في نهاية تموز 2015 ما قيمته 69.2 مليار دولار بارتفاع نسبته 3.9 في المئة عن نهاية العام 2014، و5.4 في المئة عن تموز 2014.
وبلغ مجموع الدين المحلي 42.6 مليار دولار في نهاية تموز 2015، بارتفاع 3.9 في المئة عن نهاية العام 2014 و7.6 في المئة على اساس سنوي. وشكل الدين بالليرة 61.5 في المئة من الدين العام الكلي في نهاية تموز مقارنة مع 60.3 في المئة قبل عام، في حين شكل الدين بالعملات الاجنبية ما نسبته 38.5 في المئة مقارنة مع 39.7 في المئة قبل عام.
وبلغت حصة القطاع المصرفي من هذا الدين 48 في المئة في نهاية تموز مقارنة مع 52.3 في المئة قبل عام. اما مصرف لبنان فيحمل 35.3 في المئة ارتفاعا من 30.2 في المئة في نهاية تموز 2014.
وقد ارتفع الدين العام الصافي – الذي يستثنى منه ودائع القطاع العام في مصرف لبنان ولدى المصارف التجارية، 8 في المئة على اساس سنوي الى 59.6 مليار دولار.
