توقع صندوق النقد العربي أمس الثلاثاء أن «يرتفع معدل نمو الاقتصادي في الدول العربية إلى 3.5 في المئة العام المقبل، في ظل التحسن المرتقب للأنشطة الاقتصادية في كل من مجموعتي الدول العربية المصدرة للنفط والمستوردة له على حد سواء، مقابل 2.8 في المئة في العام الجاري.
وأصدر الصندوق أمس عدد سبتمبر/أيلول من تقرير «آفاق الاقتصاد العربي» الذي يتضمن تحديثًا لتوقعات النمو الاقتصادي واتجاهات تطور الأسعار المحلية في الدول العربية خلال عامي 2015 و2016.
وجاء في التقرير انه «من المتوقع تأثر اقتصادات دول الخليج بدرجة أقل بانخفاض أسعار النفط مقارنة بالدول العربية النفطية الأخرى، سواءً نتيجة لجوء بعضها إلى زيادة كميات الانتاج النفطي خلال العام، أو لحرص عدد من حكومات هذه الدول على تبني سياسات مالية معاكسة للدورات الاقتصادية لدعم النمو الاقتصادي».
وتوقع التقرير «تراجع معدل نمو اقتصادات دول الخليج إلى نحو 3 في المئة عام 2015، مقارنة بنحو 3.4 في المئة في عام 2014. في المقابل من المتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية الأخرى المصدرة للنفط – باستثناء الجزائر – بما يعكس تأثير تراجع الأسعار العالمية للنفط والغاز على اقتصاداتها.
كما ان من المتوقع ارتفاع معدل نمو الدول العربية المستوردة للنفط إلى 3.4 في المئة عام 2015، مقارنة بنحو 2.5 في المئة في العام الماضي.
وتوقع التقرير تراجع معدل التضخم في الدول العربية كمجموعة إلى 7.4 في المئة خلال عام 2015، مقارنة بنحو 8.2 في المئة في عام 2014. وأرجع ذلك إلى انخفاض مكون التضخم المستورد – الذي يعد من أهم محددات التضخم في عدد من الدول العربية، سواءً نتيجة تراجع أسعار النفط والسلع الغذائية، أو نتيجة استفادة بعض الدول العربية التي ترتبط عملاتها بالدولار من ارتفاع قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى.
وتوقع التقرير ارتفاع معدل التضخم في الدول العربية كمجموعة العام المقبل إلى 7.8 في المئة، بما يعكس تأثير الارتفاع المتوقع في الأسعار العالمية للنفط، وبعض الضغوط التضخمية المحتملة نتيجة تسارع مستويات الطلب المحلي، في ظل التحسن المتوقع في النشاط الاقتصادي في عدد من الدول العربية، وتسارع وتيرة تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية الضخمة في بعضها.
وخلال العام المقبل من المتوقع ارتفاع معدل التضخم في الدول العربية المصدرة للنفط إلى نحو 4.3 في المئة، وفي دول الخليج إلى 2.8 في المئة، وفي الدول العربية المستوردة للنفط إلى نحو 11.4 %.
