رفع مسؤول بارز في بنك باركليز دعوى قضائية على البنك في نزاع على مستحقاته وتقول مصادر إن الرجل واحد من بين أربعة أشخاص يجري استجوابهم من قبل هيئة الرقابة المالية في بريطانيا بشأن عملية لزيادة رأس المال تعود إلى عام 2008 وتشمل مستثمرين من الشرق الأوسط.
ورفع ريتشارد بوث الذي ما زال يشغل منصب رئيس المؤسسات المالية في أوروبا والشرق الأوسط وافريقيا لدى باركليز الدعوى أمام إحدى محاكم العمل في لندن.
وقالت محكمة العمل في شرق لندن في رسالة عبر البريد الإلكتروني لرويترز يوم الثلاثاء إنه من المقرر عقد جلسة استماع بشأن النزاع بين بوث وباركليز في 20 أكتوبر تشرين الأول.
ورفضت المحكمة تقديم المزيد من التفاصيل بينما لم تتمكن رويترز من الحصول على أي تفاصيل بشأن النزاع الخاص بمستحقات بوث.
ورفض بوث التعليق تاركا الأمر للبنك الذي رفض هو الآخر التعليق.
وتحقق السلطات البريطانية والأمريكية منذ عدة سنوات في اتفاقيات تجارية بين باركليز ومستثمرين قطريين في إطار عملية لجمع 12 مليار جنيه استرليني (18.4 مليار دولار) من قبل البنك في ذروة الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وقال باركليز في 2013 إن السلطات البريطانية تحقق مع البنك وأربعة من المسؤولين الكبار السابقين والحاليين بشأن عملية جمع الأموال.
وقالت مصادر على دراية بالموضوع إن بوث من بين المسؤولين الذين يجري التحقيق معهم حيث كان رئيسا مشاركا للتمويل الدولي في أوروبا والشرق الأوسط وافريقيا وقت عملية جمع رأس المال لكن بوث لم يعلق بشكل علني على التحقيقات.
وما زالت التحقيقات تجري في بريطانيا والولايات المتحدة بشأن الصفقة وبعض الأشخاص ومن غير المعروف ما إذا كان بوث يخضع للتحقيق من قبل السلطات الأمريكية.
وقالت هيئة السلوك المالي في بريطانيا إن باركليز تعامل “باستهتار” مع متطلبات الإفصاح وكانت تخطط لتغريمه 50 مليون جنيه إلا أن البنك دفع بعدم صحة الادعاءات وتم تعليق قرار الهيئة بانتظار نتائج تحقيق منفصل يجريه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا بشأن الصفقة.
وقال مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة يوم الثلاثاء إن التحقيقات ما زالت جارية.
ويعمل بوث لدى باركليز منذ عام 2000 حيث تم ترشيحه عام 2013 لتولي منصب الرئيس المشارك لمجموعة المؤسسات المالية في أوروبا والشرق الأوسط وافريقيا التي تجمع بين الخدمات المصرفية الاستثمارية وتمويل البنوك والشركات المالية. وظل بوث في منصبه كرئيس لمجموعة المؤسسات المالية طوال العام الأخير.
وتنظر محكمة العمل في شرق لندن معظم القضايا المتعلقة بالموظفين في حي كناري وارف أحد أشهر مراكز المال والأعمال حيث مقر باركليز.