في ظل انقسام دول الاتحاد الاوروبي حيال التعامل مع ازمة اللاجئين، ووسط التوجه الى اعتماد مبدأ الحصص في توزيعهم على العواصم الاوروبية، برز الى الواجهة اعلان الدانمارك تشديد اجراءات اللجوء الى اراضيها.
فيما شكلت بيروت “قاعدة” لهذا الاعلان، مع نشر بيانات في وسائل اعلام لبنانية تورد بعض القرارات الصادرة عن البرلمان الدانماركي في هذا الخصوص، لاقت التدابير الجديدة التي اعلنتها وزيرة الهجرة والانخراط والاسكان الدانماركية اينغر ستويبرغ على مواقع التواصل الاجتماعي ردودا متباينة. فقد ابدت اصوات “خجلها” من الاجراءات التي تتخذها كوبنهاغن في تعاملها مع أكبر كارثة انسانية في التاريخ الحديث، واتهم البعض المسؤولين في البلاد بـ”العنصرية”، فيما نوه آخرون بالمبادرة التي حظيت بإعجاب أكثر من 5500 معلّق في فترة زمنية معينة. وتزامنا، أجرى رئيس الوزراء الدانماركي لارس لوك راسموسن اتصالات مع اسوج لوقف تدفق اللاجئين الى بلاده.
عملياً، يبدو في مضامين القرارات الجديدة توجه كوبنهاغن الى تقليص المساعدات الاجتماعية الى اللاجئين الى حد كبير، مع خفض المساعدات الى الواصلين حديثا بنسبة قد تصل الى الخمسين في المئة. ومن القيود المستحدثة، عدم احقية الاجانب الحاصلين على حق الحماية الموقتة في استدعاء عائلاتهم، خلال العام الاول من وصولهم الى البلاد، فضلا عن منحهم حق الاقامة الدائمة بعد مرور خمس سنوات حداً ادنى، وضرورة تعلمهم اللغة الدانماركية، الى ترحيل الاشخاص الذين ترفض طلباتهم سريعا.
ويتبين ان السياسة الدانماركية الجديدة ليست وليدة المصادفة، فقد زارت وزيرة الهجرة الدانماركية لبنان في الاسابيع الماضية، وتحديدا في 19 آب، حيث اطلعت على التحديات التي تواجهها البلاد في ضوء الازمة السورية، وخصوصا لجهة تدفق اللاجئين السوريين الى اراضيها. كما التقت وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس يرافقها السفير الدانماركي المنتهية ولايته رولف هولومبي، وزارت مركزا للاجئين السوريين وآخر مخصصاً لتسجيل اللاجئين ويتبع مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR).
وبعدما رفض مصدر ديبلوماسي في السفارة الدانماركية في بيروت التعليق على خلفيات القرار الدانماركي الجديد، ولا سيما لجهة تماشيه وسياسة الحزب الحاكم حيال موضوع الهجرة، قالت الناطقة الاعلامية باسم وزارة الهجرة والانخراط والاسكان تينا هانسن لـ”النهار” ان التدابير الجديدة “تستهدف في شكل رئيسي المهربين والوسطاء ووسطاء النقل الذين يدبرون رحلات لطالبي اللجوء”.
وأفادت في بيان ان “قرار نشر البيانات في الاعلام اللبناني ارتكز على اعتبار ان المعلومات ستنتشر بسرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي”، موضحة انه “ابتداء من اول ايلول (الجاري) سيتم ادراج عنصر جديد في نظام الانخراط (integration) يشمل المواطنين الدانماركيين الذين لم يعيشوا في الدانمارك في الاعوام السبعة الاخيرة، وكذلك غير الدانماركيين”.
ورأت ان “ادراج هذه العناصر من شأنه ان يجعل الدانمارك وجهة اقل اجتذابا لطالبي اللجوء، اضافة الى التأكد من ان الافراد الذين يستفيدون من هذه التدابير سيكون لهم محفزات اكبر للعمل والانخراط في المجتمع الدانماركي”. وتحدثت عن نية الحكومة الدانماركية تنفيذ سلسلة اهداف منها “ادخال قواعد جديدة واكثر مرونة للم شمل العائلات، وهي قواعد من شأنها ان تؤدي الى تشديد المتطلبات على المواطنين الاجانب الذين يعيشون شروطا صعبة، لجهة انخراطهم في المجتمع الدانماركي”. ولفتت الى “فرض متطلبات جديدة واضافية على الاجانب طالبي الاقامة او الجنسية، فضلا عن اقصاء احتمال حصول اللاجئ على اقامة من دون تمكنه من تحدث اللغة الدانماركية او حيازته عملا”.
وبحسب الارقام، يبدو ان الدانمارك منحت 64562 اقامة سكن في مجال الهجرة واللجوء عام 2013، علما ان معظم حائزي هذه الاقامات هم من بولونيا ورومانيا والولايات المتحدة الاميركية والهند والمانيا. واحتل السوريون المرتبة الاولى في عدد طالبي اللجوء مع قبول 5365 سورياً. كما انهم احتلوا المرتبة الاولى لجهة لم شمل العائلات مع الموافقة على 647 طلباً في هذا الشأن.