إلتقى سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان محمد فتحعلي “تجمع رجال الأعمال اللبنانيين” برئاسة فؤاد زمكحل في فندق “مونرو” في عين المريسة وتم البحث خلال اللقاء بالفرص الجديدة للاستثمار في ايران.
والقى فتحعلي كلمة استهلها بشكر زمكحل على “دعوته الكريمة وإتاحته هذه الفرصة الطيبة للقاء هذه الكوكبة الكريمة من رجال الأعمال اللبنانيين الذين نحرص على التواصل واللقاء معهم جميعا”.
وقال: “ان رجال الأعمال في كلا البلدين الشقيقين لبنان وايران بإمكانهم تحقيق إنجازات اقتصادية وتجارية مهمة تعود بالنفع والمصلحة لكل منهما. لبنان بالنسبة لايران يعتبر من الدول الشقيقة والصديقة والشعب اللبناني تربطه بالشعب الإيراني علاقات وروابط أخوية تاريخية تعكس مدى الرغبة المشتركة بين الجانبين في تعزيز وتمتين هذه الروابط على مدى القرون والعقود الماضية في مختلف المجالات الثقافية والعلمية والاقتصادية والتجارية”.
اضاف: إننا في ايران وفي ظل القيادة الحكيمة للامام السيد علي الخامنئي دام ظله وحكومة فخامة الرئيس الدكتور حسن روحاني نمد يد الأخوة والمحبة والتعاون إلى الشعب اللبناني لا سيما في مجالات الصناعة والتجارة وحاضرون أن نضع كافة الخبرات والإمكانات العلمية من أجل تعزيز المصلحة المشتركة بين الشعبين اللبناني والإيراني”.
واشار الى ان “الشركات الإيرانية الخاصة قد نجحت في الأعوام الماضية في تصدير ما قيمته 40 مليار دولار من السلع والخدمات إلى العالم رغم الحظر ورغم العقوبات الدولية المفروضة على إيران. المنتجات الإيرانية تتميز بجودتها وبمواصفاتها الدولية تجد طريقها إلى أكثر من 145 دولة في العالم. أيضا شركاتنا الفنية والهندسية تعمل في أكثر من 40 دولة على مختلف القارات في العالم، وهي تمارس نشاطها في مختلف المجالات لا سيما في مجال إنشاء السدود ومحطات الطاقة وشق الطرق وحفر الأنفاق ونقل الكهرباء وصناعة النفط والبتروكيميائيات وإنشاء مخازن الحبوب ومختلف أنواع المعامل والمصانع”.
واردف: “تعتبر ايران من الدول المتقدمة في مجال النانو تكنولوجي وهي اليوم تحتل المرتبة الأولى في المنطقة والثامنة عالميا في علوم النانو، وقد حققت انجازات علمية متميزة في مجالات الطب والهندسة والفضاء وفي مجال الإستفادة من الطاقة النووية للأغراض السلمية”.
اضاف: “منذ أن باشرت عملي كسفير لإيران في لبنان حرصت دائما خلال لقاءاتي الرسمية مع المسؤولين اللبنانيين المحترمين وما زلت أحرص على التأكيد على موضوع تطوير ورفع مستوى العلاقات التجارية بين البلدين وذلك إنطلاقا من قناعتي بأن بلدينا يحظيان بإمكانيات هائلة وطاقات كامنة إقتصاديا وصناعيا وعلى مستوى الخدمات ما يدعونا جميعا إلى بذل قصارى الجهد في سبيل رفع العلاقات التجارية إلى مستوياتها القصوى. يفيد آخر تقرير أعدته جهات دولية ذات صدقية بأن مستوى الإنتاج في إيران لمادة الاسمنت قد بلغ 52 مليون طن في العام 2011 وبذلك فقد إحتلت إيران المرتبة السادسة بين الدول المنتجة للاسمنت في العام. كما نجحت إيران في إنتاج 13 مليون طن من الجفصين في العام 2011 لتحتل بذلك المرتبة الثانية في العالم بعد الصين في مجال إنتاج هذه المادة. وثمة تقرير آخر أصدرته الجمعية المنتجة للصلب يشير إلى أن إيران تعتبر الدولة المنتجة للصلب السابعة عشرة في العالم بعد إنتاجها ما يقارب الـ 12 مليون طن من الصلب في العام 2010. وحسب التوقعات فان كميات الصلب التي تنتجها إيران سترتفع إلى 55 مليون طن في السنة في ضوء خطة التنمية التي أقرتها الحكومة الإيرانية للأعوام الخمسة عشرة المقبلة”.
وتابع: ” ان إنتاج الحديد الصخري والبالغ 27 مليون طن سنويا وكذلك تصنيع مليون وخمسمائة الف سيارة محلية الصنع كل عام وتصنيع 20 ألف جرار زراعي سنويا، لا يمثل إلا جزءا من التقدم الإقتصادي والصناعي والمعدني الذي حققته دولتنا خلال السنوات الأخيرة. وحسب تقرير لصندوق النقد الدولي فقد جاءت الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المرتبة السابعة عشرة بين اقتصاديات العالم الكبرى عبر تحقيق إنتاج محلي صاف (GDP) بلغ 930 مليار دولار. يبلغ إجمالي احتياطي إيران من النفط (المستحصل) 155 مليار برميل وان إيران هي ثاني أهم دولة في العالم من حيث احتياطي النفط. أما حجم احتياطي إيران من الغاز فيبلغ 27 مليار متر مكعب وهي تحظى بـ 18 بالمئة من مجموع الاحتياطي العالمي من الغاز وتحتل المرتبة الثانية في العالم في هذا المضمار”.
ولفت الى ان “طاقة إيران الإنتاجية للبتروكيماويات هي 51 مليون طن سنويا وستصل إلى مئة مليون طن حتى عام 2015 في ضوء خطة التنمية التي وضعتها الحكومة. ان مساحة الأراضي المخصصة لزراعة القمح في إيران هي 4 ملايين هكتار وتحتل إيران المرتبة الثانية بعد تركيا من حيث مساحة الأراضي المزروعة بالقمح في منطقة غرب آسيا”.
وقال فتحعلي: “يعود التعامل التجاري بين إيران ولبنان إلى قرون عديدة من الماضي. ولكن لو طالعنا السلع التجارية التي يتم تبادلها بين البلدين الآن نجد أنها ترتكز أساسا على السلع التقليدية. فلا بد من تغيير هذا الواقع والعمل على إدخال سلع تجارية جديدة في عملية التبادل التجاري بين البلدين فضلا عن السلع التقليدية المذكورة. إن تبادل الوفود الاقتصادية والاستثمارات بين البلدين لا سيما بعد تأسيس مجلس الأعمال المشترك الإيراني – اللبناني وكذلك التوقيع على 32 مذكرة تفاهم وتعاون بين البلدين في جميع المجالات والتي أبرمت في الأعوام الماضية كل ذلك يدل على وجود طاقات استيعابية جيدة لدى البلدين يمكن استثمارها لتنمية وتطوير العلاقات بينهما”.
واشار الى ان “ايران بسكانها البالغ عددهم أكثر من 80 مليون نسمة ولموقعها المجاور للأسواق الإقليمية الكبيرة التي تضم 300 مليون شخص من 15 بلدا، وباحتلالها موقعا إستراتيجيا للترانزيت وحريتها في الوصول إلى المياه الدولية شمالا وجنوبا وبامتلاكها مصادر الطاقة الزهيدة الثمن والكوادر العاملة المتخصصة والمثقفة وما إلى ذلك، تعتبر دولة ذات بنى تحتية ملائمة تمكنها من إستقطاب المستثمرين الأجانب. ومن هنا فإننا سنعمل على وضع كل ما يلزم من تسهيلات ومحفزات وضمانات لإستقطاب الإستثمارات الأجنبية في كافة المجالات ولا سيما في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات والخدمات والسياحة وإنشاء المعامل الصناعية والفنادق تحت تصرف الراغبين والمستثمرين الأجانب وإن زملائي في القسم الإقتصادي والتجاري في السفارة على استعداد تام لتقديم كل ما يلزم من إرشادات واستشارات في الشأن التجاري والإستثماري والتنسيق مع المستثمرين والتجار الأعزاء اللبنانيين لزيارة إيران”.
وتمنى فتحعلي “مزيدا من تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين”، مشيرا إلى “أننا نعتقد أنه ينبغي أن يكون أساس وجوهر الأنشطة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في خدمة الشعب، لأجل الرفاهية القائمة لسعادة الشعب”.
وختم: “يجب تطبيق واستخدام كافة الإمكانيات والمواهب في هذا الاتجاه وترجمة هذا المبدأ على الصعيد الداخلي والخارجي، بغض النظر عن جميع الفئات والتجمعات على الصعيد السياسي ينبغي أن تستخدم هذه الطاقات وعرض التسهيلات لخدمة الشعب، ويجب على جميع الفئات أن تتنافس معا من أجل تقديم أفضل الخدمات لبناء بلدهم. الترجمة الخارجية لهذا المفهوم يجب أن تستند الى التفاعل الاقتصادي على أساس مصالح الشعب وتقديم الخدمة الأفضل للناس، هذا هو الازدهار الذي تم تطبيقه من قبل العديد من الدول التي لديها الرفاهية المناسبة، بدلا من استهلاك الطاقات لخدمة الأغراض السياسية، يجب أن تستخدم جميع الطاقات لتقديم الخدمات، توليد الكهرباء، المياه والرعاية الاجتماعية والتعليم للشعب”.
زمكحل
بدوره، قال زمكحل ان “السوق الإيراني هو سوق استهلاكي بإمتياز، الامر الذي يظهر اهمية دخول هذا السوق وبناء شراكة مع طهران تتضمن انفتاحا اكبر على هذا السوق الاستهلاكي الاكبر في المنطقة”.
واشار زمكحل الى ان “التبادل التجاري مع ايران منحدر جدا إلا انه يدا بيد مع الشركاء الايرانيين يمكن تعزيز هذا التبادل”، متمنيا “مساعدة ايران للبنان في هذا المجال”، ومشددا على انه وكرجال اعمال “لا ينتمي الطرفان الا الى حزب وعائلة الاقتصاد”.
