برزت إلى الواجهة في الآونة الأخيرة، توقّعات بخفض مؤسسة التصنيف الدولية «ستاندرد أند بورز» تصنيف لبنان من «مستقر» إلى «سلبي»، بعدما صنّفته قبل أشهر بدرجة «B-»، علماً أن أي خفض لهذا التصنيف يعني انتقال لبنان إلى مستوى «CCC+» الذي يصنّف الديون السيادية للبلاد ضمن خانة «المخاطر الجوهرية «.
الرئيس السابق لجمعية المصارف الدكتور فرانسوا باسيل لفت إلى أن «هذا التصنيف سيترك انعكاساته على سمعة لبنان»، موضحاً أنه «لن يؤثر على نشاط القطاع المصرفي اللبناني محلياً، بل على علاقاته مع الخارج. إذ في الداخل، نعلم جيداً ماذا يحصل في البلد ومدى غياب اهتمام القوى السياسية بأوضاعه ومؤسساته وبمصالح شعبه. أما في اتجاه الخارج، فالتصنيف السلبي سيترك بصماته على تعامل المصارف اللبنانية مع المؤسسات والمصارف في الخارج إضافة إلى علاقتها مع رجال الأعمال من مختلف الدول الراغبين في التعامل مع المصارف اللبنانية في ما يخصّ مؤسساتهم.
وعم هو مطلوب اليوم، لتدارك تداعيات هذا التصنيف على لبنان، قال باسيل: الخطوة الأولى الواجب القيام بها، أن يتحرك الأفرقاء السياسيون وينزلوا إلى مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية، ونتمنى أن يكون رئيساً «آدمياً».
وقال رداً على سؤال: في حال استمر الوضع على ما هو عليه من فراغ رئاسي، هل سيبقى هناك من مؤسسات في الدولة؟! وعند ذلك هل ستبقى المصارف بكامل عافيتها؟! لا يجوز الاستمرار في ما نحن عليه، وإلا نكون نأخذ البلاد إلى الخراب.