تتوجه الأنظار إلى مقر الفيدرالي في واشنطن غداً، حيث سيجيب أعضاء لجنة السياسة المفتوحة عن السؤال الذي انقسم الاقتصاديون بسببه إلى مؤيدٍ لرفع الفائدة ومشكك في ضرورتها حاليا، شخصان يعتبران معا من أعمدة كلية هارفرد للاقتصاد، لكنهما يختلفان بقوة حول الإجابة عن السؤال السابق.
مارتين فيلدستين ولاري سمرز لديهما إنجازات متشابهة عدة، فقد كان كلاهما مرشحا سابقا لمنصب رئيس الاحتياطي الفيدرالي، وكلاهما لعب دورا هاما في الإصلاحات الاقتصادية بعد الأزمة العالمية في عام 2008.
فيلدستين ساعد الرئيس أوباما بأخذ الإصلاحات اللازمة من خلال دوره في المجلس الاستشاري الذي شكله الرئيس أوباما لتعزيز الاقتصاد الأميركي بعد الأزمة.
وظهر سمرز كعضو من المجلس الوطني الاقتصادي، وكان المستشار الخاص للرئيس أوباما حول تطوير وتطبيق السياسة الاقتصادية الكلية في عام 2009.
فيلدستين وسمرز عملا معا في مناسابات عدة، وعلى الرغم من أن فيلدستين كان بمثابة المرشد لسمرز حيث كانَ يكبره بـ15 عاما إلا أنهما يختلفان حول موضوع قرار الاحتياطي الفيديرالي رفع أسعار الفائدة وعن تأثير السياسة النقدية التيسيرية على الاقتصاد بشكل عام.
ويجادل سمرز أن رفع أسعار الفائدة في سيبتمبر الجاري سيكون “خطأ شنيعا” مما سيهدد الاحتياطي الفيدرالي من إنجاز جميع مهاماته الإلزامية ألا وهي استقرار التضخم، تحقيق الإنتاج الكامل في الاقتصاد، والاستقرار المالي.
وتنبأ الخبير الاقتصادي أن رفع الفائدة سيخفض التضخم أكثر مما سينعكس سلبا على نسبة الوظائف الجديدة، وسيرفع مستوى تفاوت الدخل.
كما أفاد سمرز أن التقلبات الأخيرة في الأسواق المالية ستدفع الأسواق إلى أزمة اقتصادية أخرى إذا رفع الفيديرالي أسعار الفائدة من خلال تغريداته
وفي المقابل يرى فيلدستين أنه يجب على الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في سبتمبر الجاري، حيث إن الإطالة في السياسة النقدية التيسيرية أدّت إلى الاختلالات في أسعار الأصول المحلية والعالمية.
وكتب في صحيفة “وال ستريت جورنال” أن المشاركين في الأسواق المالية يتوقعون الارتفاع بأسعار الفائدة، لأن الاقتصاد الأميركي تعافى من الأزمة الاقتصادية السابقة.
وأشار فيلدستين إلى أن الاقتصاد بالقرب من مستواه المحتمل الكامل للإنتاج، وأن مؤشر أسعار المستهلكين يتجه نحو معدل 2%.
وأضاف أنه يجب على الكونغرس والرئيس أوباما أن يتحملا دورهما لاستقرار الاقتصاد وليس الفيدرالي.
ويبرز التساؤل الكبير حاليا حول مَن منهما سيكونُ على حق؟ مع انتظار القرار الحاسم من الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس.