أبلغ العراق الشركات الأجنبية التي تطور حقول النفط في جنوب البلاد بأنها قد تحتاج إلى تقليص الإنفاق على أنشطة التطوير العام المقبل، نظرا لنقص ما لديه من أموال مخصصة لسداد مستحقات تلك الشركات بسبب هبوط أسعار الخام.
وقالت وزارة النفط العراقية في خطاب بتاريخ السادس من سبتمبر/أيلول الجاري أرسلته إلى شركات النفط العالمية «نظرا لانخفاض إيراداتنا من مبيعات النفط قلصت الحكومة العراقية كثيرا الأموال المتاحة لوزارة النفط.»
وأضاف الخطاب «سيسفر ذلك عن تخفيضات في الإنفاق داخل وزارة النفط، وسيقلل أيضا من الأموال المتاحة لسداد التكاليف البترولية للمتعاقدين معنا.»
وتأثرت إيرادات الحكومة سلبا بهبوط أسعار النفط الخام إلى نحو 46 دولارا للبرميل، من 115 دولارا في يونيو حزيران 2014، في الوقت الذي يواجه فيه العراق – ثاني أكبر مصدر للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» – أزمة اقتصادية جراء ارتفاع الإنفاق على الحملة العسكرية التي يشنها على مسلحي تنظيم «الدولة الإسلامية.»
وتعمل شركات عالمية مثل «ي.بي» و»رويال داتش شل» و»إكسون موبيل» و»إيني» و»لوك أويل» في الحقول النفطية في جنوب العراق، بموجب عقود خدمة تحصل بموجبها على رسوم دولارية ثابتة مقابل الإنتاج.
وفرض ذلك ضغوطا هائلة على الوضع المالي لبغداد، حيث نال الانخفاض الحاد لأسعار الخام منذ العام الماضي من إيرادات بيع النفط.
وطلبت وزارة النفط من الشركات تقديم برامج عمل وميزانيات لعام 2016 بحلول نهاية الشهر الحالي، والتي «يجب أن تعكس الانخفاض الشديد في تكاليف الصلب والخدمات والمعدات السائد بالسوق حاليا».
وأضافت الوزارة في خطابها أنها لا تتوقع أن يؤدي ذلك إلى «تراجع الإنتاج عن المستويات الواردة في برامج عمل وميزانيات 2015.»
ولم يتسن الحصول على تعقيب من وزارة النفط.
وفي مارس/آذار قال مسؤول كبير في وزارة النفط العراقية ان الشركات الأجنبية اقترحت بالفعل تخفيضات بملايين الدولارات في ميزانيات هذا العام.
وقال مصدر في القطاع في مايو /أيار الماضي أن شركة «بي.بي» على سبيل المثال قد اتفقت مع بغداد على خفض الإنفاق على حقل الرميلة، أكبر حقول النفط في البلاد، إلى 2.5 مليار دولار في 2015 من 3.5 مليار دولار كانت مقترحة في البداية. وتقول شركات النفط الأجنبية،التي تشكو بالفعل من قيود تتعلق بالبنية التحتية، انها لا ترى فرصة تذكر لرفع الإنتاج العراقي هذا العام أو حتى في العام المقبل بعدما طلبت بغداد خفض الإنفاق.
وقال أحد المسؤولين التنفيذيين في قطاع النفط «لا يمكن لأحد الاستثمار إذا لم يحصل على مستحقاته. ما يبدو في الوقت الحالي هو أن الإنتاج سببدأ في الانخفاض في النصف الثاني من 2016.»
وقال محللون لدى بنك «مورغان ستانلي» في مذكرة بحثية في وقت سابق هذا الشهر انهم خفضوا كثيرا توقعاتهم لإنتاج النفط العراقي خلال السنوات الخمس المقبلة، ويتوقعون حاليا أن يقل إنتاج العراق حتى عام 2020 لا أن يزيد.
وقال المحللون «فريقنا المختص بالسلع الأولية خفض توقعاته لإمدادات المعروض النفطي العراقي، ويتوقع الآن أن يبلغ إنتاج النفط العراقي نحو 4.2 مليون برميل يوميا في المتوسط في 2016 بما يتوافق إلى حد كبير مع مستويات الإنتاج في يونيو/ويوليو. كما يتوقعون حاليا انخفاضا طفيفا في الإنتاج العراقي بين عامي 2016 و2020 مقارنة مع توقعات سابقة بنمو يزيد على 500 ألف برميل يوميا.»
وقد يساهم عجز العراق عن زيادة إنتاجه، بالسرعة التي أعلنها من قبل، في الحد من تخمة المعروض العالمي بوتيرة أسرع من المتوقع، بما يدعم الأسعار.
وخفض العراق أهدافه الطموحة لنمو إنتاجه من النفط قائلا انه سيرفع الإنتاج إلى ما بين 5.5 مليون و6 ملايين برميل يوميا بحلول 2020.
