أكّد النائب معين المرعبي أنّ قرار تحويل مكب نفايات سرار في عكار إلى مطمر لم يتّخذ حتى الساعة، وهو يتوقف على تقرير الخبير اليوناني والخطة التي وضعها في ضوء كشفه على المكب، والذي سيكون موضع نقاش في لقاء “البيال” ليكون في وسعنا أن نبني على الشيء مقتضاه.
ولفت المرعبي في حديث الى صحيفة “الحياة”، إلى أن “هناك ضرورة لأن تكون كل التفاصيل المتعلقة بتوفير الشروط البيئية والصحية واضحة كشرط لاتخاذ القرار في هذا الخصوص”. وقال: “لا بدّ من قوننة تحويل المكب إلى مطمر على أن تشرف عليه شركة عالمية موثوقة، لقطع الطريق على ما كان يحصل في السابق من مراعاة أو غض نظر لحسابات محلية”.
واعتبر أنّ “مشاركة أهالي عكار في القرار أكثر من ضرورية، بالتعاون مع خبراء محليين وشركة عالمية يمكن للمؤسسات التابعة للأمم المتحدة القيام بتمويلها لتأمين الرقابة المطلوبة”. ورأى أن “من حق هيئات المجتمع المدني في عكار والبلديات على الأمور المتعلقة بالمطمر، من إنشاء معامل لفرز النفايات وتسليخها، إضافة إلى إنشاء معمل لتوليد الكهرباء أو آخر لتجميع البخار وإمكان استخدامه في المصانع على أن تكون خاضعة للدراسات العالمية”.
وشدد المرعبي على أن “تكون الأمور القانونية الخاصة بتشريع المطمر واضحة لا لبس فيها، ولا مانع لاستملاك الأرض من قبل الدولة”. وسأل: “لماذا المناطق الأخرى ما زالت تتخلّف عن الشراكة في معالجة أزمة النفايات؟ وقال: “نحن قررنا أن نتعاطى وطنياً معها لكن إلى متى”.
وأكّد المرعبي أنّ “لقاء نواب عكار واتحاد بلدياتها مع رئيس الحكومة تمام سلام، لم يكن يهدف إلى مقايضتنا انمائياً في مقابل الموافقة على المطمر”. وقال إنّه أعطى تعليماته للبدء بوضع الدراسات لإنجاز مشاريع ملحة منها تعبيد الطرقات، مع اننا نستغرب موقف وزير التربية الياس بو صعب الرافض التوقيع على المرسوم الرامي إلى استحداث فروع للجامعة اللبنانية في عكار في الوقت الذي يرخض فيه لإنشاء جامعات خاصة.
