اكدت رئيسة جمعية لا فساد المحامية ندى عبد الساتر ان رئيس اللجنة لمعالجة النفايات وزير الزراعة اكرم شهيب وافق على مشاركة احد اعضاء الجمعية في اللجنة هو الدكتور يحيى الحكيم ومراقبة آلية تطبيق المعالجة، واعدة بنشر تقارير عند كل خطوة لاطلاع الرأي العام على كيفية المعالجة ضمن اطار الشفافية.
واكدت عبد الساتر ان شهيب قبل التحدي ووافق على وجود شخص من جمعية لا فساد للمراقبة والتدقيق في تطبيق آلية تنفيذ معالجة النفايات، مع العلم انه لغاية فترة يومين او ثلاثة لم نكن نعلم اي شيء عن هذه الخطة الا من خلال ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة، وقد نزل عند طلبنا.
وقالت عبد الساتر لـ«الديار»: من المؤسف اننا كجمعية لا يحق لنا الحصول على المعلومات، وقد تقدمنا بمشروع قانون الى المجلس النيابي يتناول الحصول على المعلومات الا فيما يتعلق بالامن القومي ولغاية الان لم يقر، ولا نعرف اين اصبح، كل ما قيل لنا انه موجود لدى اللجان النيابية المشتركة.
واعتبرت عبد الساتر انه منذ تاريخ جمعية لا فساد في العام 1999 لم يتجاوب معنا اي ادارة رسمية في الاطلاع والمراقبة، الا اللجنة التي ترأسها الوزير شهيب ونأمل ان تعمم هذه الخطوة لكي تتمكن الجمعيات من الحصول على المعلوما
واكدت عبد الساتر ان الارقام التي ترمى حول صفقات ومحاصصات ورشاوى في القطاع العام يكون التحقيق بها من خلال اخبار يقدم للمدعي العام المالي، الذي يمكنه التحرك تلقائياً من خلال ما يتم تداوله في رسائل الاعلام، اضافة الى الرقابة المؤخرة، كديوان المحاسبة وغيرها.
