أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق “أن مهمة قوى الامن الداخلي حماية حق المتظاهرين بالتعبير السلمي وبالتظاهر، وليست مهمتهم حماية حق المتظاهرين بشتم قوى الامن الداخلي بالاسم وبالفاظ نابية، وبالتالي هذا الامر استوجب ان ينفذ القانون بتوقيفهم ومن ثم امر القضاء بالافراج عنهم”.
وقال، في حديث إلى محطة “المستقبل”: “حتى أن نساء قوى الأمن تعرضن للكثير من الكلام والشتائم، سمعه الجميع على الهواء، فاذا اراد المتظاهرون ان يحفظوا حقهم بالتعبير والحماية وحقهم بالتظاهر عليهم ان يفترضوا ان الذين في وجههم بشر لديهم احاسيس وكرامة ومسؤولية ولا يستطيعون الاستخفاف بكل هذه الامور، والتعرض لهم وان يكون منتظرا منهم ان يتفرجوا عليهم باعتبار ان حق المتظاهر يعطي المتظاهرين الحق بشتم اب وام واخت العسكري وبالمقابل على العسكري ان لا يتقدم خطوة الى الامام لأن هذا الامر حق للمتظاهر فقط”.
وإذ شدد المشنوق على أنَّ المتظاهرين “يبحثون عن احد يضربهم لينزفوا في الشارع”، قال: “لكن لم يتم استعمال افراط القوة، هناك ربما خطأ بسيط من عسكري واحد او عشرات العسكريين ومئات المتظاهرين الذين كانوا موجودين”.
ولفت إلى أنَّ هناك “مبالغات في الأمور، وعلى كل حال الصليب الاحمر موجود وهو جهة موثوقة، ليحدد من اصيب وكيفية اصابته، هناك 4 او 5 عسكريين اصيبوا وهناك متظاهرون اصيبوا ولكني متأكد من ان اصابات العسكريين اكثر قسوة وحدة من اصابات المتظاهرين”.
وأشار الى أنه “على الهواء قد نبسط موضوع الشتائم الشخصية والتعرض للام والاخت وللبنت، ولكن لو كنا نقف مكان العسكريين في تلك اللحظة لما كنا نراها بالعين ذاتها ولم نكن لنسمعها بالاذن ذاتها مهما كان، هناك اعتداءات واضحة بعض المتظاهرين وانا لا اجمل الجميع، يريدون ان يوصلوا هذه الصورة على التلفاز، انا سمعت على الشاشات الالفاظ التي استعملها شباب وبنات، بالإضافة إلى البصق في وجه العسكريين والشتائم، مثلاً لنضع في المرة المقبلة حائطا افترضنا ان هناك تعاملا طبيعيا وحقهم في التظاهر مسموح لو كان غير مسموح لما بقيوا في الساحة، ولكانت اتخذت بحقهم اجراءات امنية، ولا اوافق عليها مسبقا لمنع التواجد في هذه الساحة”.
وإذ لاحظ المشنوق ان “حجم الحراك اليوم محدود جدا”، أكد ان “حق التظاهر وحق التعبير السلمي محفوظان وبحماية قوى الامن ومسؤوليتها المباشرة، انما يجب على المتظاهرين ان لا يستعملوا هذا الحق للاساءة أو الشتم أو رمي الأشياء”، لافتا إلى ان هناك من يريد ان يظهر بمشهد “المضروب” أو الجريح، فهم يريدون صورة المعتدى عليه وصورة المظلوم. ويبحثون عن هذه الامور”.
أضاف: “انا لا اشمل كل المتظاهرين ومع ذلك شاهدنا العديد من التظاهرات في باريس ونيويورك ولندن يحصل تدافع ولم تعتبر انها اعتداء كبير على الحريات”.
وعن ان قرار اعتقال المتظاهرين هو قرار سياسي، أوضح أن هذا القرار “لوضع حد لتمادي المتظاهرين تجاه قوى الامن ولو كان هناك قرار باعتقالهم لكانوا احيلوا الى المحكمة العسكرية”، مشددا على ان “هذه رسالة ليفهم الجميع ان حقهم محفوظ وايضا حق غيرهم محفوظ، لا يمكن ان يطالبوا بحقهم ويحرموا الاخرين من حقوقهم”.
وردا على سؤال بشأن المطالبة باستقالته، أجاب المشنوق: “اذا كانت استقالتي تحل المشكلة فلا مانع لدي، ولكن لم ار ان هناك كثيرين يطالبون بإستقالتي والجهة السياسية التي اتت الى وزارة الداخلية معروفة وهي الحزب الشيوعي، لم يأت المواطنون ليطالبوا بذلك، اضافة الى انني لست الجهة المعنية بما يطالبون به، هم يطالبون بالافراج عن المعتقلين ولكن هذا الامر قراره في القضاء العسكري، لست انا من يسجن الناس او يصدر مذكرات التوقيف والدليل انه تم اطلاق سراحهم بعد ساعات من قبل النائب العام العسكري او مفوض الحكومة بالمحكمة العسكرية، انا الجهة المعنية بحفظ حقهم بالتظاهر، ولو لم اكن الجهة المعنية لما استطاعوا التظاهر قرب باب الداخلية والادلاء بالخطابات وقول ما يريدون ولم يتم التعرض لهم ولم يمنعهم احد من ذلك، ولكنهم امام الداخلية لم يشتموا العسكريين ولم يتعرضوا لهم ولم يبحثوا عن اشتباك مباشر مع العسكريين كما فعلوا في ساحة الشهداء”.
وعن خطة وزير الزراعة اكرم شهيب والمؤازرة الامنية لها، قال: “خطة شهيب لا يمكن ان تحصل الا بالرضى والتفاهم وبقبول من كل المناطق التي حددتها الخطة، وهي لا تحتاج الى قوى امنية بل قوى فكرية وصحية وبيئية تناقش وتفكر وتبحث عن الحل الامثل”.
وتطرق المشنوق إلى “حق عكار بالمبلغ المالي الذي أقرته الحكومة”، قال: “سبق ان ناقشت في عكار في جلسة، وصحيح لا اختلف على موضوع الانماء في عكار الذي هو واجب وحق، وما اعطي هو جزء قليل من الدين ايا كانت قيمته مع العلم انه ليس 100 مليون دولار بل 300 مليون دولار، فهناك مشاريع بقيمة 200 مليون تتضمن الاوتوستراد العربي ومحطة الصرف الصحي.هذه المراسيم وقعت واصبحت في جيب اهل عكار”.
وتابع: “استطعنا ان نتفاهم على صيغة صحية وبيئية تتحمل فيها عكار جزءا من المسؤولية الوطنية، واذا لم نستطع ان نتفاهم، فهذه المشاريع من حق عكار وستنفذ بصرف النظر عن اي موضوع آخر”.
وردا على سؤال، أكد انه “على قدر ما جدد المتظاهرون نشاطهم على قدر ما نجدد حمايتنا لهم، فهذا واجبنا بحماية حقهم بالتعبير ولكن ضمن القواعد والاصول والقوانين”، متابعا: “لو ارادوا فعلاً ان يطبقوا القانون فهم على مستوى من العلم والدراية وكان من المفترض ان يقدموا طلبا الى وزارة الداخلية يحددون فيه مسار التظاهرة ووقتها ومكانها، ومسار الاعتصام ومكانه ونحن ملزمون بحمايتهم. وعليهم ان يدركوا انه مقابل قيام قوى الامن بواجبها لا يجب ان تكون هذه هي الطريقة التي يتعاملون معها”.
كما أكد “ان قرار مجلس الوزراء وقرار رئيس الوزراء الذي سبق وبلغته للاخوان في عكار ان هناك جهة دولية سوف تشرف مجانا من الامم المتحدة على كل مسار معالجة النفايات في عكار، بعد 18 سنة من مكب عشوائي تسبب بمصائب بيئية صحية”.
وختم: “سواء لمعالجة هذا المكب لصالح اهل عكار فقط او لمعالجة المكب وجعله مطمرا صحيا وبيئيا وايضا لتحمل عكار جزءا من ” الثقل” في هذا الموضوع ، وهذا ليس امرا جديدا على اهل عكار فهم ” مفضلون ” في كثير من الامور وهذا امر ليس بجديد عليهم تجاه لبنان وليس جديدا عليهم ان يكون “مفضلين” بجزء من المسؤولية في هذا الامر”.
