عقدت لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين ولجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين، اجتماعا في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، ووجهت في بيان “التحية الى انتفاضة اللبنانيين في مواجهة النظام الطائفي المولد للازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وسياسات المحاصصة والخصخصة المعتمدة في شتى المجالات من قبل كافة القوى المشاركة في الحكم، وما يرافقها من استهانة واستهتار بحقوق المواطن والوطن والاعتداء عليها والعبث بها وتعميم شتى منوعات الفساد السياسي والاداري والمالي دون اي رادع اخلاقي او قانوني، الامر الذي بلغ ذروته عبر ازمة النفايات وما رافقها من منوعات الفساد التي طالت الجميع وهددت كل شيء، ودفعت بالمواطنين النزول الى الشارع وفتح كل الملفات”.
واكد المجتمعون “ان تحركاتهم كانت من مقدمات انتفاضة اللبنانيين، فهم ومنذ اكثر من عام يخوضون معركة الدفاع عن حقوق مليون مواطن في السكن والاستقرار، وقد نفذوا عشرات الاعتصامات والتظاهرات في احياء العاصمة والمناطق، في مواجهة ممثلي مصالح الشركات العقارية والمصارف وكبار الملاكين القدامى والجدد من اهل النظام ، الذين أقروا قانون التهجير والتشريد ضاربين عرض الحائط بحق السكن والحقوق المكتسبة للمستأجرين والتي اعتقدوا ان القانون يحميها.واستنادا لذلك لم تكن مشاركة المستأجرين وعائلاتهم في الحراك المدني الا تأكيدا على كونهم احد مكوناته وان قضيتهم تشكل بندا رئيسيا في برنامجه”.
وجدد المجتمعون مطالبتهم “باقرار خطة سكنية تؤمن حق السكن لكل اللبنانيين، على ان تتضمن قانونا عادلا ومتوازنا للايجارات القديمة بشكل يرفع الغبن عن المالك القديم ويحمي حق السكن والاستقرار للمستأجر وعائلته ويضمن حقوقهم المكتسبة”. ويؤكد المجتمعون “رفضهم القاطع للقانون الاسود لما انطوى عليه من مخاطر كارثية تصيب الوطن والمواطنين تهجيرا وتشريدا وفرزا طائفيا وطبقيا ودمارا لما تبقى من عيش مشترك”.
كما اعاد المجتمعون تأييدهم “لمبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي اقترح سحب القانون الاسود من التداول والتمديد للقانون 16092 مع بعض التعديلات الى حين اقرار قانون عادل ومتوازن في اطار خطة سكنية، وهو الامر الذي اكد عليه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط الذي حذر من سياسات التهجير والفرز الطائفي والطبقي” .
وأكد المجتمعون رفضهم “استمرار محاولات بعض المالكين جعل القانون المعطل نافذا بقوة الامر الواقع وجددوا تمسكهم برفض وادانة قرار النيابة العامة تكليف القوى الامنية مؤازرة الخبراء واقتحام منازل المستأجرين عنوة خلافا للقانون واعتقال المعترضين كما حصل مع أحد المستأجرين الذي أوقف لمدة اسبوع، مما يجعل من القوى الامنية أداة لحماية مصالح الشركات العقارية والمصارف والملاكين الجدد والاعتداء على حقوق المستأجرين وحرمات منازلهم، كما وانهم يسألون وزير العدل الذي أعلن عدم قابلية القانون للتطبيق، لماذا لم يف بتعهداته التي كررها اكثر من مرة لالغاء قرار النائب العام التمييزي ووقف العمل به”.