يبقى مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي على سعر الفائدة الرئيسي في الولايات المتحدة عند مستوى قريب من صفر في المئة منذ كانون أول/ديسمبر 2008. وهذا الوضع قد يتغير خلال اجتماع المجلس غدا الخميس، وربما في وقت لاحق من العام الحالي، وربما في العام المقبل لا أحد يعرف.
وقد أشار محضر آخر اجتماع لمجلس الاحتياط الاتحادي، المنعقد في يوليو/تموز الماضي، إلى أن أعضاء المجلس كانوا ينتظرون مزيدا من المؤشرات على تحسن الاقتصاد الأمريكي، قبل بدء رفع سعر الفائدة من مستواه المنخفض القياسي الحالي.
كانت لجنة السوق المفتوحة برئاسة جانيت يلين، رئيسة مجلس الاحتياط الاتحادي، قد أبقت خلال اجتماعها الأخير في 29 يوليو الماضي على سعر الفائدة المنخفض دون تغيير.
وأشارت الأجزاء المعلنة من محضر اجتماع اللجنة إلى أن عضوا واحدا فقط في اللجنة المعنية بوضع السياسة النقدية للولايات المتحدة «أشار إلى استعداده للقيام بهذه الخطوة» وزيادة سعر الفائدة، «لكنه أراد الانتظار حتى ظهور بيانات اقتصادية إضافية تؤكد الرأي القائل برفع حدود النطاق المستهدف (الفائدة)».
وبشكل عام فإن اللجنة رأت «أنه ورغم ما تحقق من تقدم (على صعيد أداء الاقتصاد الأمريكي)، فإن الظروف الاقتصادية التي تتيح زيادة سعر الفائدة لم تتوافر بعد».
وطوال أغلب شهور الصيف كان الكثيرون من المحللين والمستثمرين في أسواق المال الأمريكية يتوقعون إقدام المجلس على زيادة سعر الفائدة خلال الاجتماع المقرر غدا الخميس أو في الاجتماع المقبل المقرر يوم 28 تشرين أول/أكتوبر المقبل.
لكن هذه التوقعات اصطدمت مؤخرا بالاضطرابات الحادة التي شهدتها أسواق المال العالمية، نتيجة التراجع الحاد في أسعار الأسهم في الصين صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة. فقد دفعت هذه الاضطرابات المستثمرين إلى الملاذ الآمن لأموالهم وهو الدولار الأمريكي، الذي ارتفع خلال الفترة الماضية رغم الظروف الصعبة بالنسبة لنشاط الإقراض للقطاع الخاص.
وقال ستانلي فيشر، نائب رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي، في تصريحات لشبكة «سي.إن.بي.سي» التلفزيونية الاقتصادية يوم أغسطس/آب الماضي إن الانتظار لحين ظهور دليل «دامغ» على تحسن الاقتصاد قبل التحرك وتعديل السياسة النقدية سيكون خطأ.
وقال أيضا «إذا انتظرنا هذه المدة الطويلة، فقد يمتد بنا الانتظار إلى درجة غير مسبوقة.. هناك دائما حالة غموض، وعلينا أن نعترف بذلك. وعلينا اتخاذ قرار في مواجهة درجة كبيرة من الغموض».
وكالمعتاد يتابع مجلس الاحتياط بيانات النمو الاقتصادي للولايات المتحدة ومعدل البطالة والتضخم، قبل اتخاذ قراره بشأن زيادة سعر الفائدة لأول مرة منذ ما قبل تفجر الأزمة المالية في أيلول/سبتمبر 2008.
وقد تحدثت يلين وغيرها من أعضاء مجلس الاحتياط الاتحادي كثيرا عن أن زيادة سعر الفائدة ستكون خلال العام الحالي، على افتراض استمرار تحسن أداء الاقتصاد.
وفي بيان السياسة النقدية الصادر الشهر الماضي قال المجلس انه يتوقع بدء تشديد سياسته النقدية بمجرد رؤية المزيد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية بشأن سوق العمل، مع وجود «قدر مقبول من الثقة» في عودة معدل التضخم إلى الحدود المستهدفة وهي 2 في المئة سنويا.
كان معدل تضخم أسعار المستهلك في الولايات المتحدة قد تراجع في يوليو الماضي إلى 0.1 في المئة بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، بعد الزيادة السريعة للأسعار في مايو/أيار ويونيو/حزيران الماضيين. وبلغ معدل التضخم السنوي الأساسي الذي لا يشمل السلع الأشد تقلبا وهي الغذاء والطاقة 1.8 في المئة خلال يوليو الماضي.
في الوقت نفسه فإن الاقتصاد الأمريكي استعاد قدرا من قوة دفعه في الربع الثاني من العام الحالي، حيث سجل نموا سنويا قدره 3.7 في المئة بعد تباطؤه في الربع الأول بحسب بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الاتحادي.
يذكر أن الاقتصاد الأمريكي يسجل تعافيا مطردا منذ يوليو 2009، حيث تراجع معدل البطالة خلال أغسطس الماضي إلى 5.1 في المئة، وهو أدنى مستوى له منذ سبع سنوات مقابل 10 في المئة في ذروة الأزمة المالية الأمريكية والعالمية في أكتوبر/تشرين أول 2009.
