اشارت مصادر وزارية لصحيفة “المستقبل” الى أنّ “آلاف الموظفين في القطاع العام باتوا مهددين جدياً بعدم قبض رواتبهم نهاية أيلول وقد بدأت ترتفع هواجسهم وتعلو صرخاتهم بسبب عدم توقيع وزراء “التيار الوطني الحر” و”حزب الله” مراسيم الرواتب التي أقرت في الحكومة”، موضحةً أنّ “وزارة المالية ورغم تبلّغها عبر الأمانة العامة لمجلس الوزراء بصدور قرار إجازة نقل الاعتمادات المالية الخاصة بالرواتب إلا أنها لا تستطيع بحسب النظام القانوني المتبع في آلية عملها نقل هذه الاعتمادات وتحويل رواتب الموظفين إلا بناءً على صدور المراسيم رسمياً”.
في ضوء ذلك، ذكرت المصادر عن حصول اتصالات حثيثة خلال اليومين الماضيين بين وزير المالية علي حسن خليل ورئيس الحكومة تمام سلام تمنى خلالها خليل استعجال إصدار مراسيم الرواتب، مشيرةً إلى أنّ هذه الاتصالات خلصت إلى تأكيد سلام تريثه في الأمر حتى نهار أمس لعلّ وزراء عون و”حزب الله” يوقعون هذه المراسيم حرصاً على المصلحة الوطنية العليا، وإلا فإنه سيجد نفسه مضطراً بحكم مسؤولياته إلى الاتجاه نحو إصدارها بموجب تواقيع أغلبية أعضاء مجلس الوزراء لتمكين وزارة المالية من تحرير الرواتب.
وفي حين أكدت المصادر أنّه حتى مساء أمس استمر الوزراء المتمنعون الأربعة جبران باسيل والياس بوصعب ومحمد فنيش وحسين الحاج حسن في رفضهم توقيع مراسيم الرواتب والمعاشات، حصلت “المستقبل” على لائحة بالرواتب المهددة بعدم الصرف نهاية الشهر الجاري في حال عدم صدور هذه المراسيم وهي تشمل:
ـ الموظفين الدائمين في وزارة السياحة ونقلهم المقطوع.
ـ موظفي مديرية الآثار.
ـ موظفي الإدارات والمجالس المحلية في وزارة الداخلية والبلديات.
ـ متعاقدي وزارة الإعلام.
ـ متعاقدي وأجراء وزارة الثقافة.
ـ متعاقدي وزارة الخارجية.
ـ متعاقدي وزارة الشؤون الاجتماعية وبدل غلاء المعيشة.
ـ غلاء المعيشة في وزارة الصناعة
ـ غلاء المعيشة لأجراء مجلس الخدمة المدنية.
ـ متعاقدي التفتيش المركزي؟
ـ أجراء دار الفتوى.
ـ أجراء المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى.
ـ المحاكم الجعفرية.
ـ قضاء المذهب الدرزي.