كشف الوزير أكرم شهيب لصحيفة ”المستقبل” أنّ اللجنة المختصة لمعالجة أزمة النفايات “صرفت النظر عن استخدام الموقع القريب من الجمارك في منطقة المصنع بعد أن أشار تقرير الخبراء الجيولوجيين الذين كلفتهم اللجنة بدراسة الموقع إلى إمكانية أن يؤثر المطمر على المياه الجوفية” في تلك المنطقة، مؤكداً أنّ “البحث جارٍ مع الجميع عن بديل ملائم بيئياً في ضوء تقدير الخبراء وتقاريرهم الخاصة بالمواقع المصنفة سابقاً صالحة” من الناحيتين البيئية والصحية.
شهيب الذي أكد أنه أجرى خلال الساعات الأخيرة “مروحة اتصالات ومشاورات واسعة” شملت رئيس الحكومة وجميع الأفرقاء، لفت رداً على سؤال إلى أنه عقد أمس اجتماعاً مع ممثلي حزب “الطاشناق” بشأن مطمر برج حمود الصحي، واصفاً نتائج الاجتماع بـ”المقبولة” وبأنه شهد بحثاً مطوّلاً حول مختلف جوانب المشروع. وختم بالتأكيد على كون “الاتصالات مستمرة حتى إنجاح الحل البيئي العلمي”، مشيراً إلى أنّ “الأجواء جيدة وتتجه نحو تحقيق تفهّم أكبر وأوسع لضرورات الخطة الموضوعة”، لا سيما وأنه لمس أمس “دفعاً ملحوظاً باتجاه حل أزمة النفايات من أكثر من جهة وطرف” سواءً من داخل الحوار أو من خارجه باعتبار أنه في حال فشلت عملية تنفيذ الخطة العلمية البيئية التي أقرتها الحكومة فلن يكون هناك “حل آخر في الآفق”.
