أكدت مصادر كنسية بارزة قريبة من البطريركية المارونية لصحيفة ”السياسة” الكويتية، أنه إذا كان الحوار بين اللبنانيين ضرورياً ومطلوباً في كل وقت، لأن لا خيار أمامهم سوى التلاقي والتواصل لحل المشكلات العالقة، إلا أن انتخاب رئيس جديد للجمهورية يحتاج إلى تطبيق الدستور وذهاب النواب إلى مجلس النواب لانتخاب الرئيس العتيد، بعد أكثر من سنة وخمسة أشهر على الشغور.
وأشارت إلى أن الحوار بشأن الرئاسة الأولى سيطيل عمر الأزمة وستزداد المخاطر على البلد، وبالتالي لا بد للمتحاورين من اتخاذ قرار تاريخي يفضي إلى إزالة العقبات من أمام الانتخابات الرئاسية ويساعد على ملء الفراغ في مقام الرئاسة الأولى، لإعادة الاعتبار لحقوق المسيحيين وإصلاح الخلل القائم في معادلة التوازن الوطني بين اللبنانيين، مشددة على أن المخرج الوحيد من الأزمة يكون بالالتزام بنصوص الدستور، باعتبار مجلس النواب هيئة ناخبة والقيام بدوره وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، ومن ثم تشكيل حكومة وإجراء انتخابات نيابية على أساس قانون عادل ومتوازن يؤمن تمثيلاً صحيحاً لكل اللبنانيين.
وأكدت المصادر أن بكركي تقف على الحياد في هذا الاستحقاق وما يهمها هو أن تجري الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت تفادياً لاستمرار الشغور، ويكون الرئيس الجديد صناعة لبنانية من دون تدخل خارجي خلافاً لإرادة الشعب اللبناني، مشيرة إلى أن الكرة باتت في ملعب النواب والقوى السياسية التي عليها أن تضع مصلحة لبنان فوق أي اعتبار.
وقالت: إن لا مبادرات لبكركي حالياً، سيما أن الاجتماعات التي عقدت في الماضي لم تحدث خرقاً في جدار الأزمة ولم تفض إلى تغييرات جوهرية في مواقف الأقطاب الموارنة من الملف الرئاسي الذي لا يزال يدور في الحلقة المفرغة.
