رنيم حنوش
تدفع الظروف العالمية وآخر المستجدات الدولية بما فيها التوترات الأمنية أصحاب رؤوس المال إلى النظر لبرامج المواطنة عبر الاستثمار. وتلك البرامج ليست مجرد فرص استثمارات آنية، بل هي بعيدة المدى وتؤمن للجيل الثالث من العائلات الاستثمارية ضمانات مهمة كالمدخرات والإيداعات. والأهم هو حيازة جنسية أخرى توفر لهم حرية التنقل وحق الامتلاك والاستثمار في الاقتصادات الضخمة ومنها أسواق الدول الثمانية الكبرى. وتشير آخر الإحصائيات إلى استمرارية ونمو المشاريع الاستثمارية، معظمها في قطاع العقارات، من قبل أصحاب رؤوس المال في المدن الأجنبية ومن أهم الوجهات لندن ولوس آنجليس ونيويورك وسيدني وسنغافورة وفانكوفر.
وفي ندوة من تنظيم «هينلي آند بارتنرز» شركة المحاماة الاستشارية الرائدة دوليا بمجالات الهجرة والإقامة والجنسية عقدت قبل أمس بالعاصمة البريطانية لندن، أكد مارك بيلينز الشريك الإداري لدى المنظومة أن الشهية مفتوحة لقطاع برامج المواطنة عبر الاستثمار في الوقت الحالي، وأن الطلب يتزايد بمختلف الدول. ووفقا لبيلينز، توفر تلك البرامج فرص استثمار على المدى الطويل واستقرارا اقتصاديا وفرص حياة أفضل وتعليمًا عاليًا للجيل الثالث. ويقول بيلينز إن، «الولايات المتحدة هي من أكثر الوجهات إقبالا للمستثمرين، إذ توفر خمسة برامج مختلفة للحصول على الإقامة من خلال الاستثمار». ويضيف مستطردًا، «تشهد تلك البرامج نموا مضطردا ومن أهم المقبلين عليها هم الصينيون».
أما القارة الأوروبية، فقد شهدت انخفاضا حادا بطلبات الاستثمار عن طريق برامج المواطنة التي تطرحها الدول في العام الماضي يقدر بـ80 في المائة، بحسب بيلينز. إلا أن مالطا باتت هي الوجهة الأكثر حظا ضمن الدول الأوروبية، والعالمية. إلى ذلك، يشير ماركو غانتينبين الشريك الإداري لشركة «هينلي آند بارتنرز» لدى منطقة الشرق الأوسط لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه، «وفقا لتقييم الشركة الاستشارية، فإن برنامج المواطنة عبر الاستثمار الذي توفره مالطا هو الأفضل عالميا وشهد توافدا غير مسبوق منذ إطلاقه في مطلع عام 2014». ويضيف غانتينبين: «وتقدر الطلبات من قبل المستثمرين من دول الشرق الأوسط بنسبة 40 في المائة من المجمل الكلي الذي تعدى الـ700 طلب».
ووفقا لغانتينبين، يتوجب على مقدمي الطلبات لبرنامج المواطنة عبر الاستثمار في مالطا استثمار 350 ألف يورو على الأقل في العقار لمدة خمس سنوات على الأقل، أو استئجار عقار بمبلغ 16 ألف يورو سنويا على الأقل للمدة ذاتها. كما يتوجب عليهم استثمار 650 ألف يورو في السوق المالطية. وحول ذلك يقول: «يشهد قطاع العقار في مالطا نموا بنسبة 5 في المائة سنويا، وتشهد البلاد الإقبال الأعلى على برنامجها من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
ووفقا لتقرير نشرته شركة «هينلي آند بارتنرز» مؤخرًا، فإن الأبحاث تشير إلى أن عدد أصحاب الملايين يتزايد سنويا بمعدل يتراوح ما بين 8 إلى 12 في المائة. والشرق الأوسط بالذات أحد أسرع المناطق نموا من حيث عدد أصحاب الملايين الذين يقدر عددهم بـ460 ألف مليونيرا ويقدر حجم ثرواتهم بـ2.2 تريليون دولار أميركي».
وخلال ندوة الشركة أيضا نوه مارك بيلينز أن، «برامج المواطنة عبر الاستثمار في جزر الكاريبي هي الأقدم في العالم، إذ كانت الرائدة في جذب المستثمرين لضخ أموال في القطاعات المختلفة ومنها القطاع البنكي الضخم وتوفير جنات ضريبية للمستثمرين وحق التنقل بحرية في أوروبا».
واستهل غاستون براون رئيس وزراء أنتيغوا وبارابودا، ضيف شرف الندوة، تلك المقدمة ليطرح برنامج بلاده الاستثماري الذي جرى طرحة قبل عامين وشهد قبولا عاليا وتوافدا لطلبات المستثمرين من مختلف أنحاء العالم. إذ قال براون: «من أهم أسباب توافد المستثمرين ونجاح برنامج المواطنة عبر الاستثمار في أنتيغوا وبارابودا هو النظام التشريعي القوي في البلاد الذي يضمن حقوق المستثمرين بما فيها حقوق الامتلاك في القطاع العقاري»، ويضيف رئيس الوزراء بقوله: «من مقومات الجذب الاستثماري في البلاد هو تنوع قطاعات الاستثمار التي لا تقتصر على القطاع السياحي كما قد يظن البعض؛ بل تشمل القطاعات البنكية، وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والزراعة الصناعية في أعماق البحار».
كما ألقى براون الضوء على استقرار الاقتصاد في أنتيغوا وبارابودا وثبات سعر صرف الدولار الكاريبي عند 2.7 أمام الدولار الأميركي الواحد على مدى ثلاثة عقود. وعلى مقدمي طلبات المواطنة عبر الاستثمار للبلاد استثمار 400 ألف دولار أميركي على الأقل في القطاع العقاري، أو استثمار 200 ألف دولار أميركي غير مستحقة في قطاع البلاد التنموي، أو إنشاء مشروع برأسمال 1.5 مليون دولار أميركي على الأقل، وشركاؤه اثنان على الأقل، وخمسة في الحد الأعلى.
ومع تزايد برامج المواطنة المختلفة وتعدد الوجهات والاختيارات تقول المحامية فيكتوريا نابا المختصة بشؤون المواطنة والاستثمار في أوروبا وأميركا لـ«الشرق الأوسط»، إن المقبلين على تلك البرامج ينقسمون إلى نوعين؛ النوع الأول هم الجيل الثالث من العائلات الاستثمارية ويلتفتون في معظم الأحيان للاستثمار في الدول الأوروبية. وتضيف ناباس: «أما النوع الثاني هم المستثمرون الصغار الذين يتوافدون على البرامج التي توفرها منطقة أميركا الشمالية». ويرتبط ذلك الاختيار في بعض الأحيان إلى أصول المستثمرين ونشأتهم.