رغم التقدم التكنولوجي الذي تعيشه البشرية في مجالات شتى، إلا أن التقدم الاجتماعي لما يساير تلك التطورات، حيث مازالت المرأة طرفاً ضعيفاً في المعادلات الاجتماعية والاقتصادية في بلدان عدة.
وأفاد تقرير حديث صادر عن مجموعة البنك الدولي بعنوان «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2016» بأن المعوقات القانونية أمام النهوض الاقتصادي بالمرأة منتشرة على نطاق واسع، تمنعها من تولي وظائف معينة، تقيد حصولها على الائتمان، وتحرمها من الحماية من العنف في الكثير من الاقتصادات حول العالم.
وخلص التقرير الذي يتناول القوانين التي تعوق توظيف النساء وريادتهن بالأعمال إلى أن النساء يواجهن قيوداً في التوظيف في 100 من أصل 173 اقتصاداً كان محلاً للرصد، فعلى سبيل المثال، تُمنع المرأة من العمل في وظائف معينة في المصانع في 41 اقتصاداً، وفي 29 اقتصاداً يحظر عليها العمل ليلاً. ويتواجد نظام إجازة الأبوة فقط في نصف الاقتصادات، التي شملها التقرير، وأقل من ثلث الاقتصادات بوجد فيها نظام إجازة الوالدين، الأمر الذي يقيد قدرة الأب على المشاركة في تحمل مسؤوليات رعاية الأطفال. وفي 30 اقتصاداً، لا تتمتع المرأة المتزوجة بحرية اختيار المكان الذي تعيش فيه.
ولهذه التباينات ومجموعة من التفاوتات الأخرى التي رصدها التقرير عواقب بعيدة المدى، إذ تؤثر سلبيا لا على المرأة نفسها فحسب، ولكن أيضاً على أطفالها ومجتمعها واقتصاد بلدها. ويحصي التقرير نحو 950 مثالاً للتفاوت وعدم المساواة بين الجنسين في إطار سبعة مؤشرات.
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم، إنه ظلم فادح حين تضع المجتمعات قيوداً قانونية على قدرة المرأة على الحصول على وظيفة، أو المشاركة في الحياة الاقتصادية، فالمرأة – مثلها مثل الرجل – تستحق كل فرصة لتحقق إمكاناتها، بصرف النظر عن مكان إقامتها، كما أن هذه القيود نظم اقتصادية سيئة، فالمرأة تشكل أكثر من نصف سكان العالم. لا يمكننا تحمل أن تترك إمكانات النساء من دون استغلال، سواء لأن القوانين تفشل في حماية النساء من العنف أو تستبعدهن من الفرص المالية أو من التملك أو اتخاذ المهن، فحين تتمكن المرأة من العمل وإدارة دخلها وتشغيل مشروعها التجاري، تمتد المنافع كثيراً لتتجاوز المستوى الفردي، حيث تصل إلى الأطفال والمجتمعات والاقتصادات على اتساعها. ولن نستريح حتى تحصل المرأة على جميع حقوقها الاقتصادية في كل مكان.
ويأمل واضعو هذا التقرير أن يحفز التقرير الحكومات في كل البلدان على معاملة الرجل والمرأة على قدم المساواة في مكان العمل، وأن يساعد على تحقيق الطموح الجماعي للبلدان وإلى عالم من دون فقر مدقع، وبفرص متاحة للجميع.
وفي مجال العمل لتحقيق المساواة، وجد التقرير أنه في العامين المنصرمين، معظم الإصلاحات من أجل تكافؤ الفرص للنساء حدثت في اقتصادات نامية.