كشفت صحيفة “الجمهورية “ أنّ لائحة السياسيين الذين يمتنعون عن دفع فواتير الكهرباء تضمّ 13 إسماً، وهي تحديث للائحة سابقة صدرت عام 2012، كانت تضم عدداً أكبر من السياسيين، إلّا أنّ عدداً منهم عَمد الى تسوية أوضاعه عبر دفع ما يتوجّب عليه أو تقسيطه على دفعات.
وكشفت المصادر أنّ لائحة محدثة وبأسماء جديدة ستصدر الاسبوع المقبل، قد تضمّ أسماء جديدة لسياسيين أو فاعليات. وقد طلبَت المؤسسة من الدوائر كافة بإعداد جَردة بالفواتير المتأخرة، وبناءً على هذه المعطيات ستصدر لائحة جديدة الأسبوع المقبل.
أمّا عن حجم المبالغ المتراكمة من قبَل السياسيين الـ 13 لصالح مؤسسة كهرباء لبنان فيصل مجموعها إلى حوالى مليار و200 مليون ليرة لبنانية، خصوصاً وأنّ هذه الفواتير المتراكمة تعود الى سنوات عدة تبدأ من التسعينات الى اليوم.
وأكدت المصادر انّ هذه الفواتير لا تعود الى طرف سياسي واحد أو الى حزب معيّن، إنّما هي فواتير متراكمة من غالبية الفرَقاء السياسيين ومن غالبية المناطق من نواب ووزراء وفاعليات.
وردّاً على سؤال، أوضحَت المصادر أنّ قرارات القاضي ابراهيم جاءت على خلفية الإخبار الذي سبق وتقدّم به وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس من نحو شهر عن “هدر الأموال العامة” في موضوع الكهرباء.
وكان القاضي ابراهيم استمع في السابق الى إفادة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، عندما استدعاه إلى النيابة العامّة الماليّة. وفي خضمّ توَسّعه بالتحقيقات طلب المدعي العام المالي المزيد من المعلومات، مِن ضمنها أسماء المتخلّفين عن الدفع. وبناءً عليه قامت المؤسسة بتزويد القضاء بلائحة المتخلفين.
من جهة أخرى، أكّدت مؤسسة كهرباء لبنان استمرارها في مكافحة مواصلة تكثيف الحملات لنزع التعدّيات عن الشبكة الكهربائية في جميع المناطق اللبنانية. وقد أظهرت إحصاءات شهر آب إزالة عدد كبير من التعدّيات، وقد تمّ تسطير 1976 محضر مخالفة.
وكان قرّر النائب العام المالي القاضي الدكتور علي ابراهيم قطع التيار الكهربائي عن منازل ومؤسسات السياسيين الذين لم يسددوا فواتير الكهرباء المستحقة عليهم وأبلغ القاضي ابراهيم هذا القرار إلى المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك من أجل التنفيذ. وهذا هو التقرير الذي صدر سابقاً وفيه أسماء المشتركين والمبالغ الغير مدفوعة. التقرير الذي صدر في العام 2001 شمل الأسماء التالية : ـ النائب محمد قباني: 15 مليوناً و643 الفاً و300 ليرة. ـ عائلة النائب السابق منير ابو فاضل: 15 مليوناً و180 الفاً و166 ليرة. ـ النائب السابق صلاح الحركة: 7 ملايين و650 الف ليرة. ـ وزير الداخلية السابق النائب سامي الخطيب: 58 مليوناً و506 آلاف و950 ليرة. ـ الرئيس السابق للحزب السوري القومي الاجتماعي (الراحل) انعام رعد: 7 ملايين و523 الفاً و394 ليرة. ـ وزير الأشغال العامة(الدفاع سابقاً) غازي زعيتر: 10 ملايين و953 الفاً و780 ليرة. ـ منزل النائب والوزير السابق (الراحل) عبد الله الراسي: 4 ملايين و633 الفاً و260 ليرة. ـ وزير الاقتصاد السابق النائب ياسين جابر: 20 مليون ليرة. ـ النائب عبد اللطيف الزين: 21 مليون ليرة. ـ وزير الدفاع السابق النائب محسن دلول: 7 ملايين و871 الف ليرة. (كما ان لدلول عدادين لا يسمح لموظفي الكهرباء بالكشف عليهما برغم انه يستعملها في اراضيه في سهل البقاع ولا يدفع المتوجب عليهما). ـ النائب السابق ميشال ساسين: مكتب: 720 الف ليرة. منزل: 54 مليوناً و928 الفاً و600 ليرة. ـ مستشفى النائب السابق نهاد سعيد: 77 مليوناً و557 الفاً و100 ليرة. ـ منزل الرئيس الراحل عادل عسيران: 44 مليوناً و791 الفاً و960 ليرة. ـ هيكل الخازن:21 مليوناً و59 الف ليرة. ـ النائب السابق رشيد الخازن: 5 ملايين و749 الفاً و680 ليرة. ـ رشيد وهيكل الخازن (مكتب): 7 ملايين و485 الفاً و900 ليرة. ـ هيكل الخازن: 46 مليوناً و686 الفاً و90 ليرة. ـ الفنان ملحم بركات: 27 مليوناً و518 الفاً و516 ليرة. ـ هيكل الخازن وبطرس شهوان (مكتب) 11 مليوناً و802 الف و130 ليرة. ـ منزل رئيس مجلس ادارة بنك «انترا» الاسبق لوسيان دحداح: 22 مليوناً و942 الفاً و640 ليرة. -منزل القائد السابق للجيش اللبناني العماد ابراهيم طنوس: 6 ملايين و950 الفاً و260 ليرة. ـ جورج ميلاد الغزال معوض: 14 مليوناً و887 الفاً و250 ليرة. ـ مستشفى الدكتور فوزي عضيمي (نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة): 227 مليوناً و861 الفاً و250 ليرة. ـ الدكتور فوزي عضيمي (منزل): 53 مليوناً و919 الفاً و950 ليرة. ـ رفيق الخازن: 95 مليوناً و858 الفاً و90 ليرة. ـ النائب ناصر قنديل: 7 ملايين و11 الفاً و130 ليرة. المجموع الكامل هو: 897 مليون و404 ألاف و146 ليرة لبنانية، أي ما يعادل 598 ألف و270 دولاراً أميركاً، مع العلم أن لا احصاءات دقيقة حول ما اذا كانت هذه المبالغ قد سددت أو سدد جزء منها، وهذا الرقم الذي تجاوز النصف مليون دولار يمكن أن يساهم في حل مشكلة قطاع الكهرباء في لبنان، بعدما دأب عدد من الوزراء على سرقة هذا القطاع، مثلما فعل آخرون في قطاعات حيوية اخرى.
