على امتداد الساعات الـ 24 التي سبقت جلسة الحوار، كان يتردد ان هناك من يريد أن يلعب بأعصاب الجنرال عون حتى اللحظة الأخيرة، لا ترقية للعمداء، بمن فيهم صهره العميد شامل روكز الذي يحال إلى التقاعد في 7 أكتوبر. لو حدث هذا ماذا يمكن أن يحصل لعون؟
بعضهم في 14 آذار يريد أن يمضي باللعبة إلى نهايتها، إذا انتهت المدة وذهب روكز إلى منزله “ينكسر ظهر الجنرال ويصبح نصف جنرال”، والبعض لا يريد أن تصل الأمور إلى هذا الحد، ليس ضناً به، ولا من أجل وضع ورقة حساب بيده، وإنما لأن هناك في 8 آذار من أبلغ من يهمهم الأمر بأنه في حال لم يتم التوصل إلى صيغة منطقية لملف العمداء، فإن وزراء تكتل التغيير والإصلاح الأربعة سيستقيلون.
بالتأكيد سيتبعهم وزيرا “حزب الله”، ولن يستطيع بري إلا أن يحذو حذو الحليف القوي.
في هذه الحال، لا بد أن تطير “وتتطاير” الحكومة وتدخل البلاد في أزمة كبرى، ودون أن يجيز الدستور تشكيل حكومة عسكرية، إذ ما أخذ بالاعتبار ان القيادة العسكرية ليست منفصلة بأي حال عن “الخيمة الطائفية”.
وهنا تكشف صحيفة “القبس” الكويتية ان المسألة بحثت في الجلسة الـ 18 للحوار بين تيار المستقبل و”حزب الله” مساء الثلاثاء، وان اتفاقاً جرى على عدم دفع البلاد نحو تلك الأزمة.
وكان عون أطل غاضباً من اجتماع تكتل التغيير أمس الأول. انطلق من قضية “توطين” اللاجئين السوريين، وما يعنيه ذلك بالنسبة إلى مصير لبنان، ملاحظاً “ان هناك نيات دولية لتوطين اللاجئين”، ومنبهاً كل اللبنانيين وعلى رأسهم البطريرك الراعي، من “اننا في خطر”.
هذا يصل إلى الموضوع الرئاسي، وفي نظره ان على الراعي “الا يتساهل في الاتيان بأي رئيس يوقع مثلما حصل لدى التجنيس الأول” في عهد الرئيس الياس الهراوي، حيث تم تجنيس أكثر من 200 ألف شخص.
أما بيت القصيد، فهو ما سبق لوزير الداخلية نهاد المشنوق وذكره حول رائحة صفقة بين الترقيات العسكرية وملف النفايات، عون قال “عار على وزارة الدفاع، وعار على الحكومة، تربط ترقية نخبة ضباط في الجيش بسلة النفايات، هم من يستحقون الجلوس في سلة النفايات”.