أعلن أفراد من الحرس الرئاسي في التلفزيون الوطني في بوركينا فاسو اليوم الخميس حل الحكومة، قائلين: إنه “تمت الإطاحة بالرئيس ميشال كافاندو” وذلك في ظل مظاهرات ضد الانقلاب.
وقال المتحدث باسم فرقة أمن الرئاسة، الذي لم يفصح عن اسمه، إنه “تم إلغاء الفترة الانتقالية” التي كان من المقرر ان تمتد حتى إجراء انتخابات في 11 تشرين أول المقبل بعد الإطاحة بالرئيس بليز كومباوري في تشرين أول 2014.
وأضاف: إن قادة الانقلاب يسعون للتفاوض “لتشكيل حكومة سوف تكرس نفسها لاستعادة النظام السياسي في البلاد قبل إجراء الانتخابات.”
وكان جنود من فرقة أمن الرئاسة قد قطعوا عمل جلسة للحكومة أمس الأربعاء، واعتقلوا كافاندو ورئيس الوزراء إسحاق زيدا ووزراء آخرين.
وذكرت إذاعة (اوميغا اف ام) قبل أن يغلقها الجنود أمس إنه تم اصطحاب كافاندو وزيدا ووزيرين آخرين لقاعدة عسكرية داخل المجمع الرئاسي.
وتواصلت المظاهرات المناهضة للانقلاب، حيث أطلق الجنود النار لتفريق المتظاهرين الذين وصلوا لقصر الثورة، بحسب ما ذكره شهود عيان.
ويعتقد أن الحرس الرئاسي، المؤلف من 1300 فرد، غاضب بشأن خطط حله ودمجه مع الشرطة العسكرية. وقال المحللون: إن “من قام بالانقلاب ربما جزء من الحرس الرئاسي، الموالي للكومباوري، في حين أن هناك آخرين داخل الحرس موالين لزيدا”.
وقال قادة الانقلاب: إنهم يسعون لإجراء انتخابات “شاملة” في إشارة إلى رفضهم للحظر الذي يمنع أنصار كومباوري من الترشح للانتخابات في 11 تشرين أول المقبل.
ويتردد أن الانقلاب ربما يكون بسبب رغبة الجنود التهرب من المحاكمة لاشتراكهم في أعمال قمع للمعارضة أثناء عهد كومباوري، ويذكر إنه تم انتخاب كافاندو كرئيس موقت في تشرين ثان، عقب فرار كومباوري من البلاد بعد مظاهرات عارمة ضد خططه للاستمرار في حكمه للبلاد الذي امتد على مدار 27 عاما. وقد هدد الاتحاد الإفريقي بوركينافاسو بأنها سوف تواجه عقوبات مالم يتم تسليم السلطة لمدنيين، وتم التوصل لاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية.