خاض المتحاورون في الطبقة الثالثة من مجلس النواب جلسة “عصف فكري” ثانية في معضلة الفراغ الرئاسي من دون طائل. وإذ تميزت الجلسة بغياب رئيس “تكتل التغيير والاصلاح ” العماد ميشال عون عنها وتمثله بالوزير جبران باسيل، أبلغت مصادر شاركت في الجلسة “النهار” أن جو الحوار كان “هادئاً وجديّاً.”
وأوضحت أنه عندما جرى التطرّق الى موضوع انتخاب رئيس للجمهورية كانت الفرصة متاحة للقول إنه لا مجال لتعديل الدستور في رد غير مباشر على العماد عون الذي دعا الى انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب وكرر اثارة الطرح الوزير باسيل.
وأضافت أن زعيم “تيار المردة” النائب سليمان فرنجيه جدّد أمس سؤاله للقيادات الاسلامية في الجلسة الأولى: “هل ترضون أن يؤتى بموظف رئيساً للوزراء؟”، في إشارة الى رفض الموارنة الإتيان بموظف رئيساً للجمهورية. وفي المقابل، كان تأكيد من الرئيس فؤاد السنيورة للنائب فرنجيه لعدم الموافقة على تعديل الدستور بما يتيح انتخاب موظف، فرحب فرنجيه بهذا التأكيد.
وذكّر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل بأن الرئيس سليمان فرنجيه لم يكن قبل انتخابه أقوى المرشحين بل أن الأقوياء في ذلك الوقت كانوا الرئيس كميل شمعون والعميد ريمون إده والشيخ بيار الجميل الذين اتفقوا على انتخاب فرنجيه، فرد النائب فرنجيه موافقاً.
وعندما دعا الوزير باسيل الى الإحتكام الى الشعب، رد الرئيس بري بلباقة بأن مجلس النواب الحالي هو شرعي ويمكنه انتخاب رئيس للجمهورية. وقد رفض معظم المشاركين في الحوار مبدأ انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب وخاطب السنيورة باسيل قائلاً: “لا يمكن ان نتفق معك على انتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية”. وتقرّر عقد الجلسة الثالثة الثلثاء المقبل قبيل عيد الأضحى، وتوجه الرئيس تمام سلام الى نيويورك الخميس المقبل.
وتردّد أن غياب العماد عون عن جلسة الحوار أمس هو لمرة واحدة وسيعاود مشاركته الاسبوع المقبل. وعندما سأل أحد المشاركين في الجلسة الرئيس سلام عما إذا كان مجلس الوزراء سينعقد، أجاب: “إن شاء الله”، مما أوحى بأن انعقاد مجلس الوزراء في المدى المنظور ليس مواتياً”.
من جهتها، ذكرت صحيفة “المستقبل” أنّ ثمّة من طرح على طاولة الحوار أمس ما كان نادى به البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لجهة الانتخاب بالنصف زائداً واحداً، ممّا خلق “صدمة” عند المتحاورين الذين لم يعلق أي منهم على هذا الطرح، لا ايجاباً ولا سلباً.
وفي بند الرئاسة الأولى، حُكي عن مواصفات الرئيس التي ضاعت في تعرجات الجدال بين المتحاورين بسبب المعايير الخاصة التي يعطيها كل فريق لهذا الرئيس. فتراوحت هذه المواصفات بين احتمالات عدّة أبرزها أن تكون لديه علاقة بالحياة العامة، أو أن يكون قادراً على حل المعضلات التي تعترض الحياة السياسية في البلاد، الى أن جاء دور العبارة الشهيرة لكثرة استخدامها: “ماذا يعني أن يكون الرئيس قوياً”؟.
وأضافت الصحيفة: “هنا أيضاً تتالت التساؤلات: “هل الرئيس القوي هو الذي يمثل 25 في المئة من الناخبين ولديه أكبر كتلة نيابية في المجلس؟ أو هو الذي يتمتع بصفة تمثيلية عند طائفته انما يكون مرفوضاً من بقية المكونات المذهبية والطائفية؟ وعندما لم يتفق المتحاورون على تحديدات نهائية لهذه المعايير، اختاروا أن يلجأوا الى تساؤل أخير: أين توضع المواصفات المذكورة آنفاً؟ هل في اطار القوة أو الضعف”؟.
صحيفة “الأخبار” اعتبرت أن الجلسة الثانية من حوار مجلس النواب أمس، لم تتفوّق على الجلسة الأولى الأسبوع الماضي، لجهة تحقيق أي تقدّم في بنود جدول الأعمال، وأوّلها ملفّ رئاسة الجمهورية.
ومع أن مناكفات جلسة الأسبوع الماضي غابت أمس، إلّا أن الانقسام حول بند الرئاسة استمر على حاله في مداخلات المشاركين وتعليقاتهم. وبدا لافتاً غياب رئيس تكتّل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون، الذي يَنقل عارفوه أنه «مستاء جداً» من «تعنّت الفريق الآخر، وتجاهل مطالب الناس»، بالإضافة إلى العرقلة في ملفّ التعيينات الأمنية، والأرجح بعد جلسة أمس، أن عون سيستمر بإرسال موفدين عنه بدل حضوره.
وفيما مثّل الوزير جبران باسيل عون في الجلسة، رفض بري السماح للنائب إبراهيم كنعان بالمشاركة، باعتبار أنه يحق لكل قطب أن يمثله مندوب واحد يحضر معه عادة.
من جهتها، كتبت “السفير” انه فيما كان الشارع يغلي، كانت طاولة الحوار على بُعد أمتار تغوص، بعد أكثر من عام على الشغور الرئاسي، في نقاش مستفيض حول المعايير التي يجب الاحتكام اليها في اختيار رئيس الجمهورية، وصولا الى مسائل أخرى تتصل باتفاق الطائف وما يتفرع عنه.
أما الحوار الموسع في ساحة النجمة، فقد أفضى في جلسته الثانية الى تظهير واضح لخلافات عميقة في النظرة الى المواصفات التي يجب أن يتحلى بها الرئيس المقبل.
ويمكن فرز اتجاهات المتحاورين على الشكل الآتي:
فريق يمثله تحالف «التيار الحر» و «8 آذار» اعتبر ان الرئيس القوي هو بالدرجة الاولى صاحب الصفة التمثيلية في بيئته، في إشارة الى أفضلية العماد ميشال عون على غيره من الأسماء.
وفريق يضم تحالف «14 آذار» رأى أن الرئيس القوي هو «حامي الدستور»، والقادر على جمع الأطراف السياسية، فيما اختصر الرئيس فؤاد السنيورة هذه المعادلة بالقول إن هناك حاجة الى رئيس توافقي يعكس «القوة الناعمة» من خارج اصطفافي «8 و14 آذار»، ويكون مقبولاً في بيئته.
وردا على السنيورة، أكد النائب سليمان فرنجية ان الرئيس يجب أن يكون ممثلا للمكوّن الذي ينبثق منه، مع انفتاحه على المكونات الاخرى، ولا مشكلة في انتمائه الى «8 أو 14 آذار»، ما دام انتخابه سيخضع في نهاية المطاف الى التوافق.
وبينما حذر السنيورة وآخرون في «14 آذار» من محاولة الانقلاب على «الطائف»، قال فرنجية: إذا كنتم حريصين على الدستور الى هذه الدرجة، فإن هذا الحرص لا يكون استنسابيا وانتقائيا، وبالتالي لا يمكن تعديل الدستور لانتخاب موظف لرئاسة الجمهورية.
ونفى رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد وجود نية لنسف «الطائف» متهماً الطرف الآخر بالاستنسابية في تطبيقه، «وعندما تجدون أنفسكم محشورين ترفعون لواء الدفاع عنه».
وشدد ممثل العماد عون الغائب، رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل على ضرورة العودة الى الشعب، متوقفا عند تجاهل الأكثريتين الشعبيتين والنيابيتين اللتين حصل عليهما عون في انتخابات 2005 و2009.
وطرح رئيس حزب الكتائب سامي الجميل نظرية «الرئيس الإداري» الذي يستمد قوته من دعم القوى السياسية له، بينما ركز رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان على رئيس يخوض غمار الإصلاح السياسي ويطبق البنود الإصلاحية في «الطائف» وفي طليعتها وضع قانون انتخاب يعتمد النسبية على أساس الدائرة الواحدة.
وجرى البحث في الأصول الدستورية المتصلة بانتخاب رئيس الجمهورية، إذ طالب أقطاب «14 آذار» بالنزول الى مجلس النواب وترك اللعبة الانتخابية تأخذ مداها، بينما شدد أقطاب «8 آذار» على أنه من غير المقبول ان ننتخب أيا كان ولا بد من تفاهم مسبق قبل النزول الى المجلس.
وكرر المتحاورون دعم الحكومة، خصوصا بالنسبة الى الجهد الذي تبذله لمعالجة أزمة النفايات.
وقالت مصادر المتحاورين لـ «السفير» إن أجواء الجلسة الثانية كانت أفضل من الاولى ولكن المشوار لا يزال طويلا، لافتة الانتباه الى ان وظيفة طاولة الحوار هي تحضير الارضية لملاقاة التسوية الاقليمية متى حصلت.
واعتبرت المصادر أن التفاهم الداخلي سيتم في النهاية على أساس السلة الواحدة التي تجمع بندي الرئاسة وقانون الانتخاب، بمعزل عن التراتبية في جدول الأعمال.